ويأتى ذلك نظرا لأن المادة 24 تنص على أن "تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من الوكيلان، رؤساء لجان المجلس، وممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية – التى لازالت محل خلاف بين خمسة مقاعد أو عشرة، وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين، وهذا يعنى أن اللجنة العامة سيكون عدد أعضاءها بين 34 لـ 45 عضو وفقا لما سيحدد من عدد اللجان النوعية – من المتوقع أن تكون من 19 لـ 25 لجنة - وحسم الموقف تجاه الهيئات البرلمانية.
الأمر الذى يزيد التخوفات حول تعثر اللجنة فى اتخاذ قرار سريع بشأن قضية بعينها، نظرا لكبر عددها وطول الوقت الذى سيتخذ خلال اجتماع اللجنة لسماع جميع أعضاءها والنقاش حولها.
"مارجريت عازر": زيادة عدد أعضاء اللجنة العامة إشكالية كبيرة
ومن جانبها، قالت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، أن اللجنة العامة ستكون أمام إشكالية كبيرة وهو زيادة عددها لأكثر من 40 عضوا، الأمر الذى سيؤثر على طبيعة عملها ويعرقل أداءها فى إنجاز قرارات سريعة.
وأضافت أن الائتلاف ينتظر تحديد العدد النهائى للجان النوعية ليبحث بعد ذلك سبل حل تلك الإشكالية، موضحا أن عدد اللجان النوعية يصعب تقليلها عن عدد 19 لجنة كحد أدنى.
"علاء عبد المنعم": زيادة الهيئات البرلمانية للأحزاب يؤثر على توسيع اللجنة العامة
وأكد علاء عبد المنعم المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، أن مطالبات النواب بتوسيع الهيئات البرلمانية للأحزاب لتكون أقل من10 أعضاء، سيساهم فى زيادة عدد أعضاء اللجنة العامة، الأمر الذى سيقلل بدوره من إمكانية تأدية عملها بأسرع وقت أو اتخاذ قرارت حاسمة وعاجلة بشأن أى قضية.
وشدد أن تقوية الاحزاب تكون باتصال الأحزاب بالقواعد الشعبية وأداء النواب الحزبى فى البرلمان، وليس بوجوده فى اللجنة العامة فقط.
محمد أبوحامد: تقليل الحد الأدنى لتشكيل الهيئات البرلمانية وزيادة اللجان النوعية يؤدى إلى تضخمها
بينما قال النائب البرلمانى محمد أبو حامد، عضو ائتلاف دعم مصر، أنه حال تشكيل اللجنة العامة بالشكل الذى نصت عليه المادة 24 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب سيكون العدد مناسب لاتخاذ القرارات داخل اللجنة العامة مما يسهل من مهمتها.
وأضاف "أبوحامد"، أن ما يطالب به البعض بتقليل الحد الأدنى لتشكيل الهيئات البرلمانية مع المبالغة فى تشكيل اللجان النوعية سيؤدى إلى وجود عدد مبالغ فيه داخل اللجنة العامة مما قد يؤثر على اتخاذ القرارات.
نائب برلمانى: المبالغة فى عدد اللجان سيضر باللجنة العامة
وأكد النائب ياسر عمر، عضو مجلس النواب عن أسيوط، أن المبالغة فى زيادة عدد اللجان النوعية سيؤدى بالطبع إلى زيادة فى عدد أعضاء اللجنة العامة مما قد يعرقل عملها فى ظل وجود اتجاهات مختلفة الأمر الذى يهدد بصعوبة الوصول إلى أغلبية داخل اللجنة.
وأضاف "عمر"، أنه يرى أن زيادة عدد اللجان النوعية سيضر بالبرلمان، أكثر مما يفيده، موضحا أن وجود 28 لجنة بـ 28 رئيس لجان سيؤدى إلى تضخم اللجنة العامة من ناحية وناحية أخرى كل لجنة تحتاج إلى وجود أمانة خاصة الأمر الذى يمثل عبء على الأمانة العامة بالمجلس كما توجد صعوبة فى توفير مقرات لهذه اللجان".
أخبار متعلقة..
- مجلس النواب يوافق على مادة تشكيل اللجنة العامة دون تعديل
- "دعم مصر" يوجه أعضاءه برسائل sms لرفض مقترحات تعديل مواد لائحة البرلمان
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة