نواب البرلمان يرحبون بقانون تجريم "الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين".. ويطالبون بتوقيع عقوبات رادعة ضد الجماعات المستغلة للشباب وتعرض حياتهم للخطر.. ويؤكدون: على الدولة تحمل مسئولية خلق فرص العمل

السبت، 19 مارس 2016 06:35 م

إحدى جلسات النواب - أرشيفية

كتب محمود حسين

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رحب عدد من نواب البرلمان بمشروع قانون "الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين" المعد من جانب الحكومة والمنتظر عرضه على البرلمان، مؤكدين ضرورة أن توقع عقوبات رادعة ضد الجماعات التى تستغل الشباب وتدفعهم للهجرة غير الشرعية وتخدعهم وتخاطر بحياتهم، وفى الوقت ذاته أن توفر الدولة فرص عمل للشباب.

ويقر مشروع القانون بأن تنشأ اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، لتحل هذه اللجنة محل اللجنة التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر المنشأة وفقا للقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، على أن يُعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها، أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها، كما يُعاقب بـالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك، وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

وقالت النائب فايقة فهيم، أن مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية تتمثل فى حل مشكلة البطالة من خلال إيجاد فرص عمل للشباب وإقامة مشرعات استثمارية وصناعية ومشروعات صغيرة لاستغلال طاقات الشباب وتأهيلهم.

وأضافت "فهيم" أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى يهتم بالشباب ويضعهم ضمن أولوياته لأنهم مستقبل الوطن، والبرلمان يضع قضايا الشباب على رأس أولوياته، وستكون هناك تشريعات قوية تحمى الشباب الذين يعملون فى القطاع الخاص لوقف الفصل التعسفى، قائلة: "مش هنسمح بحاجة اسمها استمارة 6 للشباب فى القطاع الخاص".

وأشارت إلى أنه يجب إقامة مشروعات فى الظهير الصحراوى وإقامة مدن صناعية تستوعب الشباب، والتصدى للجماعات الإجرامية التى تستغل شباب مصر فى هجرة غير شرعية وتخدعهم، مرحبة بمشروع قانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين" الذى أعدته الحكومة لعرضه على البرلمان.

النائب سامى المشد: قضية الهجرة غير الشرعية تتطلب تحمل الدولة مسئوليتها تجاه الشباب
ويقول سامى المشد، نائب حزب المصريين الأحرار بدائرة "السادات" بالمنوفية، أن قضية الهجرة غير الشرعية لها شقين، الأول هى الجماعات الإجرامية التى تستغل أحلام وطموحات الشباب فى عمل غير شرعى وتقوم بتهريبهم، مما يعرض حياتهم للخطر، وهذه جريمة قتل عمد، ولابد أن يكون هناك تشريع لتوقيع عقوبات رادعة ضد هذه الجماعات.
وأضاف "المشد" لـ"اليوم السابع" أن الطرف الثانى هو الشباب، الذى يجب على الدولة أن توفر مناخ استثمارى واقتصادى، لإتاحة فرص عمل للشباب، وتأهيلهم للعمل الموجود حاليا، وتطوير منظومة التعليم فى مصر لتتواكب مع التقدم الصناعى والعلمى فى العالم ومتطلبات العصر الحالى.

وختم "المشد" حديثه قائلا: "لازم الدولة تتحمل مسئوليتها، ويجب أن ندرك أن الدنيا لن تتغير فى يوم وليلة، لذلك لابد من إنشاء مراكز تدريب وتأهيل للشباب، وإقامة دورات تدريبية فى المدارس الفنية وتنظيم زيارات للشباب إلى المصانع، ليكونوا مؤهلين للعمل فى المصانع والشركات والمشروعات الاستثمارية".

فيما قال اللواء أحمد العوضى، عضو مجلس النواب عن دائرة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية: "يجب أن ندرك مخاطر الهجرة غير الشرعية والتى تكون رحلة محفوفة بالمخاطر، ومن الصعب نجاحها، ونرى يوميا مراكب تغرق فى البحار وشباب يموت ولا يحقق الهدف الذى هاجر من أجله، لذلك لابد من تجريم هذه الظاهرة وتوقيع عقوبات صارمة ورادعة ضد الجماعات الإجرامية التى تستغل الشباب لتهجيرهم حتى لا تتكرر هذه الجرائم، والكثير من الدول فى أوروبا وغيرها بدأت تتخذ إجراءات عقابية تجاه مثل هذه الحالات".

وأضاف "العوضى": "الشباب لو وجد فرص عمل فى بلده وفتحت أمامه مشروعات ومورد للرزق مش هيفكروا فى الهجرة غير الشرعية، وأتوقع أن تكون هناك انفراجة الفترة القادمة فى ظل المشروعات الاستثمارية التى ستطرحها الدولة وجذب المستثمرين وإزالة المعوقات أمامهم، وإقامة مشروعات كبيرة تخلق فرص عمل للشباب فى بلدهم".

وأوضح أن مشروع الـ1.5 مليون فدان، وتنمية محور قناة السويس سيفتحان الباب أمام فرص عمل للشباب، والحكومة تسعى حاليا إلى زيادة معدل التنمية إلى 7 %، وفى هذه الحالة سيكون 700 ألف سنويا أمامهم فرص عمل.

نائب يقترح إضافة سنة بعد "التعليم العالى" لتدريب الشباب على المهن والحرف
من جانبه، قال سليمان فضل العميرى، عضو مجلس النواب بمحافظة مرسى مطروح، إن أزمة البطالة سبب رئيسى من أسباب الهجرة غير الشرعية للشباب إلى الخارج بحثا عن فرصة عمل.

وتابع "العميرى" قائلا: "قبل ما نفكر فى قانون وتشريع وعقوبة رادعة تمنع الهجرة غير الشرعية، يجب أولا أن نفكر فى أسبابها ونعالجها، وهذه الظاهرة سببها الرئيسى هو البطالة وعدم وجود فرص عمل، وهذه هى مسئولية الحكومة سواء فى القطاع العام أو القطاع الخاص".

وأضاف "العميرى" أن علاج هذه القضية الخطيرة يتمثل فى السعى لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وإقامة مشروعات كبيرة ومشروعات صغيرة، وأن يكون هناك خبراء يفكرون فى مشروعات للشباب وتكون هناك دراسة جدوى لكل مشروع، وتستغل هذه المشروعات فى سد احتياجات مصر من السلع التى فيها نقص، حتى لا يتم اللجوء للاستيراد من الخارج، ومن ثم البحث عن الدولار.

واستطرد "العميرى": "مصر كانت من أوائل الاقتصاديات الموجودة فى الحقب الزمنية البعيدة وذلك بسبب أنها كانت دولة زراعية، لذلك لابد أن يتم ترشيد المياه لاستصلاح أكبر مساحات أراضى تكون صالحة للزراعة، لأن الزراعة هى الحاجة الوحيدة التى نستطيع بها أن نغزو العالم مرة أخرى ونستعيد وضع مصر عالميا، ولابد من فتح فرص عمل خارجية مقننة من جانب الدولة، من خلال السفارات المصرية فى الخارج، ونؤهل شبابنا لفرص العمل فى الدول الأخرى".

وقال "العميرى" أنه سيتقدم بمقترح إلى مجلس النواب ينص على أن يتم إضافة سنة أو سنتين بعد انتهاء مرحلة التعليم العالى، وتخصص هذه المدة للتدريب المهنى والحرفى واللغة، ليكون الشباب مؤهلا للعمل بمهن وحرف فى الدول التى سنصدر لها عمالة، وأن يتم خلال مدة السنة أو السنتين منح الشباب مصروف جيب، ويجب على الدولة أن تستثمر فى الطاقات الشبابية، تصرف عليه النهاردة فلوس وبعدين يتوجه للخارج للعمل، وبالتالى تحل مشكلة البطالة والهجرة غير االشرعية ومشكلة نقص الدولار، على أن يكون التدريب عن طريق القوات المسلحة أو الجامعات".

موضوعات متعلقة..