مواطن يسجل مقترحا فى الملكية الفكرية يوفر نصف مليار جنيه سنويا للحكومة

سجل المواطن وحيد حلمى قاعود مقترحا اقتصاديا مهما ضمن حقوق الملكية الفكرية بوزارة الثقافة فى عام 2015، بهدف الارتقاء بالاقتصاد الوطنى وتوفير نصف مليار جنيه سنويا.

وقال المواطن وحيد حلمى بكالوريوس تجارة لـ"اليوم السابع" إن مقترحه يتلخص فى قيام الدولة بإنشاء شركة عملاقة يكون فيها عدد كبير من المواطنين برغبتهم الشخصية وأعداد كبيرة من المحال والمولات التجارية، للاستفادة من حركة الشراء اليومية لهم فى جميع المجالات.

وتقوم الشركة بجمع اشتراكات قدرها 25 جنيها عضوية سنوية من المشتركين بحيث يكون تفعيل اشتراك المواطن للحصول على الأرباح الشراء بمبلغ 500 جنيه من محال مشتركة فى الشركة ونظامها.

ويقوم كل مواطن بدعوة أقاربه وأسرته، ومن فى حيه السكنى للشراء من المحلات المشتركة وعمل حساب بنكى باسمه، بحيث يتم استخراج فيزا له من الشركة لتحويل الأرباح له وكل عملية شراء يحصل كل مواطن فى الشبكة على نسبة من الأرباح تحول للحسابات الخاصة بهم من خلال "سيستم عملاق يدير الحسابات".

وأضاف وحيد حلمى أن الحكومة ستحصل على 10% خصم من المحال من قيمة المشتريات ويحول إلكترونيا للمواطن جزء منه مقابل عمل دعاية للمحال "موسم تسوق طوال العام".

ولفت إلى إنه يمكن للمواطن الذى يستطيع تكوين شبكة من 10 عضويات إلى 10 ملايين عضوية الحصول على صافى مبلغ 15 مليون جنيه قبل خصم الضرائب إذا اشترى بمبلغ 500 جنيه، ويمكن للمواطن الاشتراك بأكثر من عضوية حيث لا يوجد حد أقصى.

وأكد وحيد حلمى أن الحكومة تنشئ الشركة بحيث تتولى عملية اختيار المحال والمولات المشتركة فى كل المجالات، وتضمن الحسابات البنكية وأرباح المواطنين كما تشمل جميع مناحى الحياة، بما يحول المجتمع لمجتمع إلكترونى فى كل عملية شراء وبيع بما يساهم فى القضاء على ما يعرف باسم السوق الموازية.

وقال حلمى إن الفكرة تبدأ بالإعلان عن تأسيس الشركة وأهدافها ومزايا الانضمام لها سواء للمحال أو الأفراد، والترويج لها مقابل اشترك المحال التجارية والموافقة على خصم النسبة التى تخصم فيما بعد من الأوكازيونات السنوية، وهى فكرة توفر أرباح للمواطنين وتوفر أموال ضخمة للحكومة تقدر سنويا بنحو 500 مليون جنيه لكل شبكة فيها 10 ملايين عضوية، بخلاف الضبط الضريبى حيث تكون كل المعاملات مسجلة ومن الفيزا مباشرة.

ويمكن تطبيق الفكرة على المصريين بالخارج لتوفير الدولار وأيضا الأجانب.

وأضاف أن لديه تصورا كاملا بالأرقام، ودراسة جدوى ويمكن مناقشتها مع المسؤلين وضمان تنفيذها، معتبرا أن وضع الاقتصاد الحالى يحتاج إلى تطبيق الفكرة بضمان الحكومة.

موضوعات متعلقة..

- وزير الاستثمار: 2.1 مليار جنيه أرباح شركات قطاع الأعمال فى 6 أشهر