قطار المحاكمات يستأنف رحلته اليوم بمحاكمة علاء وجمال مبارك فى "التلاعب بالبورصة".. الجنايات تستكمل محاكمة المتهمين باقتحام سجن بورسعيد..ونظر أولى جلسات منع التصرف فى أموال 4 متهمين بـ"التمويل الأجنبى"

يستأنف قطار المحاكمات رحلته اليوم السبت، بعد توقفه فى إجازة قرابة 36 ساعة، بنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار عدلى فاضل، القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"التلاعب بالبورصة" والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطنى المصرى.

وتستمع هيئة المحكمة لمرافعة دفاع المدعين بالحق المدنى، ودفاع المتهمين، وإخطار رئاسة المحكمة بتفرغ الدائرة لنظر تكل القضية خلال ذلك الدور، واستمعت المحكمة بالجلسة السابقة لطلبات الدفاع، التى تمثلت فى إعطائهم الفرصة لسماع مرافعة جميع أعضاء الدفاع.

وطلب الدفاع بالحق المدنى الاستعلام عن متهمين جدد بالقضية، وطلب محامى أخر تأجيل القضية لأن هذا الأسبوع به أجازات رسمية. وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قد سبق له أن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين فى القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من: أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، و"المرحوم" أحمد فتحى حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسنى السيد مبارك، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك، وعمرو محمد على القاضى، وحسين لطفى صبحى الشربينى.

وفى ثانى محطاته تستكمل محكمة جنايات جنايات بورسعيد والمنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وبعضوية المستشارين سعد الدين سرحان ووائل عمر وسكرتارية محمد عبد الستار، قضية محاولة "اقتحام سجن بورسعيد"، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد"، ما أسفر عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة، ومن المقرر أن تشهد الجلسة استكمال مرافعات الدفاع عن المتهمين.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.

ويستكمل القطار رحلته بمحاكمة بسماع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، لأقوال الشهود بثالث جلسات محاكمة 21 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر". وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين جرائم التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

كما تُصدر الدائرة جلسة الحكم على متهم بالقضية المعروفة إعلاميا "بخلية طلاب حلوان".

وتنظر محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم السبت، قرار هيئة التحقيق القضائية، بمنع 4 متهمين وأسرهم من التصرف فى أموالهم، على خلفية التحقيقات التى تجرى بشأنهم فى قضية تلقيهم تمويلا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أمريكى. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجى، وعضوية المستشارين محمد كامل حسبو، وصفاء الدين أباظة.

كان المستشاران هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب، قاضيا التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قرارا بمنع حسام بهجت والمحامى جمال عبد العزيز عيد واثنين آخرين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، من التصرف فى أموالهم وكافة ممتلكاتهم، فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية فى قضية "التمويل الأجنبى غير المشروع".

وتشمل التحقيقات التى يباشرها قاضيا التحقيقات، تشمل العديد من أصحاب المراكز الحقوقية الذين تبين أنهم يتلقون أموال كثيرة من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون.

وتنظر دائرة (أ) بمحكمة النقض اليوم السبت، الطعن المقدم من المحامى محمد عبد الرازق، بصفته الممثل القانونى لقائمة "نداء مصر"، لإلغاء نتيجة فوز قائمة "فى حب مصر" بالانتخابات البرلمانية عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

وكانت قائمة "فى حب مصر" بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، قد فازت بـ45 مقعدا فى مجلس النواب، وتولى ونجح كل من عضويها الدكتور على عبد العال، برئاسة البرلمان، ومحمود الشريف، بمنصب وكيل مجلس النواب، ويعد مصطفى بكرى، وعماد جاد، من أشهر نوابها.

فيما تنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الطعن المقدم من مدحت حبيب اسطفانوس لحل حزب النور السلفى، وذلك لقيامه على أساس دينى.

وذكر الطعن الذى اختصم رئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس لجنة شئون الأحزاب، أن الدستور والقانون منع تأسيس الأحزاب على أساس دينى. وأضاف أن حزب النور من الأحزاب الدينية التى لها أفكارها ومعتقداتها الدينية، والتى لم تتوافق مع شروط قيام الأحزاب.

وفى نهاية رحلته تنظر دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من لجنة شئون الأحزاب السياسية، لرفضها حزب السادات الديمقراطى، لمؤسسة عبد الحكيم عصمت السادات.

وكانت لجنة الأحزاب، قد أرسلت بجلسة 1 أكتوبر من العام الماضى، قرارها بالاعتراض على تأسيس الحزب، لمؤسسة عبد الحكيم عصمت السادات لعرضه على المحكمة، وكان شرط النصاب العددى هو سبب اعتراض اللجنة عليه.

وتُصدر الدائرة نفسها الحكم فى طعن حل جميع الأحزاب الدينية ومنها أحزاب "الحرية والعدالة، السلفى، الأصالة"، إلى جلسة 19 مارس المقبل. وأقام الدعوى سامى محمد الروبى، والتى حملت رقم 37127 لسنة 59 قضائية، ضد لجنة شئون الأحزاب، وذلك لقيام تلك الأحزاب على أساس دينى. وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت فى تقرير لها، بعدم قبول آخر دعاوى سامى محمد الروبى المستشار القانونى لما يعرف بلجنة "رد المظالم لحقوق الإنسان" المطالبة بحل حزب النور.

أخبار متعلقة..

- تأجيل محاكمة 51 متهما باقتحام سجن بورسعيد لـ 19 مارس للمرافعة