وأضافت زيادة فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن المحور الثانى خاص بتلقى بعض المنظمات المصرية أموالا من جهات مانحة حكومية وغير حكومية من خارج مصر، بخلاف القانون، لأن هذه المنظمات مسجلة على أنها شركات خاصة أو مكاتب محاماة، فى حين أن القانون يسمح فقط للمنظمات المسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعى فقط بتلقى أموال من جهات مانحة دولية تحت إشراف الوزارة وبموافقتها. وهذا أيضاً ما ينظر فيه القضاء الآن.
وتابعت:"أى حديث عن أن هذا تصفية حسابات مع الحقوقيين أو محاولة لقتل المجتمع المدنى كما تردد مؤخراً، ليس إلا عبث، والأكثر منه عبثاً أن يدعى بعض الحقوقيين المدانين فى القضية أن الدولة المصرية تفعل ذلك كرد على بيان البرلمان الأوروبى، وكأنهم يعلنون تبعيتهم وانتمائهم لكيانات أجنبية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة