إحالة رئيس حى دار السلام السابق وآخر إلى المحاكمة العاجلة لاتهامهما بتلقى رشوة

أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كل من رئيس حى دار السلام السابق، وباحث قانونى بحى دار السلام سابقا "للمحاكمة العاجلة"، وذلك على خلفية اتهام الأول بطلب مبلغ عشرة ألاف جنيه رشوة من مفوض إحدى شركات المحمول مقابل إنهاء إجراءات ترخيص محطة محمول، واتهام الثانى بالتوسط فى قبول مبلغ الرشوة محل التحقيق المقدم من مفوض الشركة المذكورة وقام بتوصيله للمتهم الأول مقابل إنهاء إجراءات الترخيص لمحطة التقوية المنوه عنها.

وكانت النيابة قد تلقت بلاغ نيابة أمن الدولة العليا بشأن الواقعه محل التحقيق، حيث باشر التحقيق فيها المستشار الدكتور محمود إبراهيم – عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة بإشراف المستشار عصام المنشاوى وكيل المكتب الفنى لرئيس الهيئة للتحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن مدير إدارة اكتساب المواقع بإحدى شركات المحمول حال إنهائه إجراءات الترخيص الدائم لمحطة تقوية التليفون المحمول رقم 1 لسنة 2014 الكائن بالعقار رقم 1 كورنيش النيل بدار السلام، طلب منه رئيس حى دار السلام مبلغ قدرة عشرة آلاف جنية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إصدار الترخيص المشار إليه للشركة سالفة الذكر وأبلغه أن مدير الشئون القانونية بالحى المذكور هو من سيقوم باستلام المبلغ المشار إليه منه، فقام بإبلاغ عضو الرقابة الإدارية الذى طلب من مجاراة المتهمين المذكورين فى طلبهم وعلى إثر ذلك دارت لقاءات ومحادثات هاتفية بين المذكورين دلت على صحة ما أبلغ به.

وأضاف أنه أتفق مع المتهم الثانى على تسليمه مبلغ رشوة بتاريخ 22/2/2015، ونفاذاً لذلك قام عضو هيئة الرقابة الإدارية بتزويده بالأجهزة اللازمة وتوجه للقاء المتهمين المذكورين فى الموعد والمكان المحددين سلفاً وسلم مبلغ الرشوة للمتهم الثانى وتسلم منه الترخيص محل التحقيق ودلفا إلى مكتب رئيس الحى وأخبره بأن المبلغ المشار إليه بحوزة مدير الشئون القانونية وأعقب ذلك ضبط المتهمين وبحوزة المتهم المذكور المبلغ المشار إليه.

وبسؤال عضو الرقابة الإدارية بالتحقيقات قرر بأن تحرياته السريه أسفرت عن صحة ما أبلغ به الشاكى فإستصدر إذنا "بتسجيل الأحاديث واللقاءات بين المبلغ والمتهمين المشار إليهما سلفاً"، وقد أسفر ذلك عن رصد عدة مكالمات هاتفية ولقاءات أكدت صحة الواقعة وتنفيذا و بتاريخ 22/2/2015، وتم ضبط المتهمين عقب تقاضيهما مبلغ الرشوة.

وبعرض التسجيلات الصوتية وشريط الفيديو على خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون انتهى الفحص إلى مطابقة صوت وصورة المبلغ والمتهمين لصوتهم وصورتهم بالتسجيلات المرفقة وأن الاحاديث تضمنت طلب وأخذ الرشوة محل البلاغ.

وباستجواب المتهم الأول أنكر ما نسب إليه، وباستجواب المتهم الثاني، وأعترف بوساطته فى تقاضى مبلغ الرشوة المقدر بمبلغ عشرة آلاف جنيه من مندوب شركة المحمول مقابل إنهاء اجراءات رخصة تشغيل محطة تقوية المحمول وأرجع السبب فى ذلك إلى أن رئيس الحى أحال إليه ملف الترخيص محل التحقيق لدراسته وتبين له من الفحص وجود مخالفات وقام رئيس الحى بالتفاوض مع المبلغ لتسليمه الترخيص دون التحقيق فى المخالفات، وأرجع سبب وساطته فى عرض الرشوة إلى أن رئيس الحى وعده بأنه يوليه منصب سكرتير عام الحى مقابل توسطه فى الرشوة، وبتاريخ 17/3/2016 أعدت النيابة تقرير الاتهام وقائمة أدلة الثبوت وأودعت الأوراق المحكمة لتحديد جلسة عاجلة.

موضوعات متعلقة..

- رئيس حى دار السلام يفتتح مكتب السجل المدنى بمجمع الشرطة بميدان المطبعة