وشملت الخطوات مراجعة كافة أوراق القضية بالكامل بدءا من أقوال الشهود وتقرير الطب الشرعى والتحريات التى تسلمتها النيابة حتى الآن، والتنسيق المباشر مع مكتب النائب العام المصرى المستشار نبيل صادق، لإطلاعه على كل المستجدات من وقت لآخر، وبالتنسيق مع الفريق الإيطالى لإطلاعه على كل التحقيقات.
وكشفت مصادر قضائية عن أن الفترة المقبلة ستشهد توسيع دائرة الاشتباه وأن النيابة العامة لن تتوانى عن استدعاء أى شخص تدور حوله الشبهات وتوجه اتهامات له إذا أثبتت التحريات تورطه فى الحادث، وأنه سيكون هناك تنسيق بينهم وبين الفريق الإيطالى الذى عاد مجدداً إلى القاهرة لمتابعة سير القضية، بناء على ما تم فى الاجتماع الذى دار بين النائب العام المصرى ونائب عام روما ومساعده فى 14 مارس الجارى.
وأشار المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أنه إذا تطلبت التحقيقات الاستماع لأقوال أى من الشهود، والذى سبق الاستماع إلى أقوالهم من قبل مرة أخرى، فسيتم استدعاؤهم على الفور إذا رأت جهات التحقيق ذلك، وإذا كان الشاهد من بين أصدقاء الطالب الإيطالي الذين غادروا البلاد عقب الواقعة، سيتم التواصل مكتب النائب العام المصرى لمخاطبة السفارة الإيطالية والتواصل مع مكتب نائب عام روما من أجل تسهيل ذلك.
وأوضح المصدر أنه تم استبعاد أى من السيناريوهات التى سبق طرحها سوى سيناريو "الشذوذ الجنسى" و"حادث السير" الذى نفاهما تقرير الطب الشرعى، وأكد توافر أركان الجريمة الجنائية، وأن النيابة العامة وضعت تصورات جديدة للقضية، وأنه جارى التحقق منها لمعرفة مدى صدقها من عدمه، وأن الفترة المقبلة ستشهد مفاجآت جديدة فى القضية ستقرب الأجهزة الأمنية من تحديد هوية القتلة لتقديمهم للعدالة فى أقرب وقت.
موضوعات متعلقة..
"واشنطن بوست" تستغل قضية ريجينى لتجدد تحريضها ضد مصر