اخبار فرنسا
تمسك مجلس الشيوخ الفرنسى بأن يكون بند اسقاط الجنسية الفرنسية عن المدانين فى قضايا الاٍرهاب فى مشروع الإصلاح الدستورى الذى تقدمت به الحكومة عقب هجمات نوفمبر قاصرا على مزدوجى الجنسية فقط ولَيْس عن كل الفرنسيين كما ورد فى المسودة التى أقرتها الجمعية الوطنية (مجلس النواب).
واعتمد مجلس الشيوخ الخميس صيغة معدلة من مشروع القانون تنص على تطبيق هذه العقوبة على مزدوجى الجنسية فقط وذلك حفاظا على التزامات فرنسا الدولية التى تحظر التسبب فى حالات انعدام جنسية.
و يتطلب الإصلاح الدستورى موافقة غرفتى البرلمان على صيغة واحدة الا ان تلك المهمة ليست سهلة فى ظل تباين التوجهات السياسية اذ ان الجمعية الوطنية تسيطر عليها احزاب اليسار فيما تهيمن احزاب اليمين الوسط على مجلس الشيوخ.
و يذكر ان الرئيس فرانسوا اولاند قد اعلن، بعد مرور ثلاثة ايام على هجمات نوفمبر الارهابية التى خلفت 130 قتيلا العام الماضي، عن اجراء تعديل دستورى لإدراج بندين فى الدستور حول حالة الطوارىء واسقاط الجنسية الفرنسية من المدانين فى قضايا الاٍرهاب مع توسيع نطاق تطبيقها ليشمل ايضا مزدوجى الجنسية المولودين فى فرنسا.
و قد اثار بند اسقاط الجنسية جدلا واسعا فى الأوساط السياسية لا سيما فى احزاب اليسار الامر الذى دفع وزيرة العدل كريستيان توبيرا إلى تقديم استقالتها فى 27 يناير الماضى احتجاجا على هذا الاجراء الذى وصفته بانه بلا فاعلية وسيفضى إلى وصم الفرنسيين ذوى الأصول الأجنبية
