وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، فى اجتماعها مساء اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 150 نقطة أساس أى بنسبة 1.5%، من 9.25%، إلى 10.75%، ومن 10.25% إلى 11.75%، على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 9.75% إلى 11.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 9.75% إلى 11.25%.
وخلال الأسبوع الجارى تم خفض قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 112 قرشًا يوم الاثنين الماضى، ورفع قيمته مرة أخرى بنحو 7 قروش أمس الأربعاء، مما يعنى أن قيمة الخفض خلال الأسبوع الجارى 105 قروش وهى أعلى معدل لخفض العملة المحلية فى تاريخ سوق الصرف المصرية، مما يتوقع معه ارتفاع الأسعار بنسبة لن تقل عن 15% على المدى المتوسط، وهو ما دفع البنك المركزى لرفع أسعار الفائدة اليوم بنسبة 1.5%، إلى جانب استهداف الحد من ظاهرة "الدولرة" – تعنى زيادة حيازات المواطنين للدولار كمخزن للقيمة فى ظل انخفاض القوة الشرائية للجنيه – فى ظل عمل البنك المركزى عن طريق إجراءات وقرارات كثيرة خلال الفترة الماضية لتعزيز الطلب والقوة الشرائية للجنيه المصرى عن طريق طرح شهادات وأوعية إدخارية بالعملة مرتفعة العائد لزيادة الطلب على العملة.
وفى نوفمبر الماضى رفعت البنوك الحكومية الـ3 "الأهلى المصرى" و"مصر" و"القاهرة" أسعار الفائدة على شهادات الإدخار البلاتينية – مدتها 3 سنوات - بعائد سنوى 12,5? يصرف شهريًا، والذى يعد ثانى أعلى معدلات الفائدة حاليًا على الأوعية الإدخارية فى السوق المصرية، بعد إصدار بنكا "الأهلى" و"مصر" شهادة إدخار بالجنيه بعائد 15% بشرط التنازل عن العملات الأجنبية والذى تم يوم الاثنين الماضى، والأخيرة تستهدف زيادة حيازات البنكين من العملات الأجنبية.
ويبحث المواطن المصرى دائمًا عن مستوى دخل مناسبة لمستوى معيشة جيد، وأسعار لمنتجات وخدمات فى متناول يديه، ويتيح هذا التحريك لأسعار الفائدة جذب فوائض الأموال والمدخرات التى فى حوزة المواطنين، وتعد ملاذًا استثماريًا هامًا يعمل على تنميتها بشكل شهرى يساعد فى التغلب على أعباء المعيشة ويسهم فى مواجهة مصاعب التضخم وارتفاع الأسعار المتوقع، والعمل على سحب جزء كبير من السيولة من الأسواق لصالح تلك الشهادة الإدخارية، مما يسهم فى تقليل حجم الكاش – النقدية – مع المواطنين وتقليل الطلب على السلع والخدمات وبالتالى انخفاض أسعارها أى خفض مستوى التضخم والذى يعد هدفًا أصيلًا للبنك المركزى.
وتلك الإجراءات المصرفية والتحركات الخاصة بأسعار الفائدة تسلتزم مسارًا آخر من الحكومة بالرقابة وضبط الأسعار ومنع جشع التجار بزيادة الأسعار اعتمادًا على خفض قيمة الجنيه، والعمل على تعزيز الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، عن طريق خطة استراتيجية متكاملة تراعى مصلحة المواطن وتأثره بالأسعار.
ويستفيد القطاع المصرفى ممثلًا فى وحداته المصرفية فى تنمية محافظ الودائع لدى كياناته خاصة فى ظل أن محفظة أرصدة البنك الأهلى المصرى من شهادة الإدخار البلاتينية تتجاوز الـ220 مليار جنيه، من إجمالى أرصدة الودائع البالغة نحو 510 مليارات جنيه، ومن المتوقع أن يسهم هذا الرفع فى مستوى الفائدة فى زيادة حجم تلك الأموال خلال الفترة القادمة مع الزيادة الكبيرة المتوقعة فى أعداد المكتتبين فى تلك الشهادات، خاصة وأن إجمالى ودائع القطاع المصرفى تتجاوز 1.8 تريليون جنيه.
وتعمل تلك الخطوة أيضًا على اجتذاب شريحة جديدة للتعامل مع القطاع المصرفى وتنمية الرقم الحالى الذى يبلغ نحو 10 ملايين مواطن، حيث يستهدف البنك المركزى والبنوك اجتذاب شريحة المواطنين التى كانت لا تتعامل مع البنوك، وتشجيع ثقافة الإدخار فى إطار ما يسمى مصرفيًا بـ"الشمول المالى" أى زيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك.
ومن المتوقع أن تشهد البنوك العاملة فى السوق مزيدًا من التنافسية فى رفع مستويات الفائدة، للعمل على الحد من ظاهرة "الدولرة" وخفض الجنيه بنحو 105 قروش، وهو ما يعمل على زيادة مستوى التنافسية بين البنوك العاملة فى القطاع المصرفى لصالح تقديم خدمات أفضل للمواطن.
موضوعات متعلقة:
- 112قرشا تخفيض تاريخى فى قيمة الجنيه أمام الدولار فى خطوة مفاجئة للبنك المركزى..والدولار يسجل 895 قرشا رسميا بالبنوك..وبنكا "الأهلى" و"مصر" يصدران شهادة ادخار بعائد 15% بشرط التنازل عن العملات الأجنبية
- كيف يؤثر خفض الجنيه أمام الدولار ودور الدولة فى الرقابة على الأسواق؟.. الاستثمار الأجنبى وتحويلات العاملين بالخارج والصادرات والثقة فى الجهاز المصرفى أبرز الإيجابيات.. وإجراءات لامتصاص زيادة الأسعار
- رئيس البنك الأهلى: خفض الجنيه يعيد حركة العملات الأجنبية داخل البنوك
