الكفاءة تحكم الترقيات فى الجامعات والمراكز البحثية
تعتمد حركة الترقيات داخل الجامعات إلى معيار الكفاءة، الذى يشترط على من تتم ترقيته تقديم أبحاث علمية جديدة ونشرها فى المجلات العلمية المعترف بها، وهو ما يقوله محمد حجازى المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والمراكز البحثية، مضيفًا "لا يمكن نقل من يعمل فى السلك الأكاديمى لدرجة أعلى إلا بعد تقديمه بحث علمى، ويتم نشره فى إحدى الدوريات العليمة المعترف بها".
وعلى الرغم من ذلك، إلا أن هذا النظام واجه انتقادات متعددة تتهم اللجان المشرفة على حركة الترقيات، والبالغ عددها 130 لجنة، بالارتكان إلى المحسوبية والشللية فى اختياراتها من بين المتقدمين، وبناء عليه لا يزال المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، يدرس اعتماد النظام الجديد لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين، وإعادة تشكيل اللجان لضمان الشفافية والموضوعية فى عملها، حيث قرر المجلس فى اجتماعه الأخير تأجيل مناقشة هذا الملف وتقييم أبحاث المتقدمين لها للارتقاء الحقيقى للبحث العلمى.
القضاء يحل الإشكالية
"نظرًا لطبيعة عمله المرتبط بتحقيق العدالة للمواطنين، فإن القضاء يعتمد على تحقيق المعياريين معًا "الأقدمية والكفاءة" فى إقرار الترقيات بالنسبة للعاملين فى سلك القضاء بشقيه القضاء العادى، أو قضاء مجلس الدولة".. هذا هو رأى المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق بقوله.
يقول الجمل يعتبر مرفق القضاء هو إحدى الجهات التى استطاعت حل إشكالية الترقية على أساس الأقدمية أم الكفاءة، وذلك من خلال دمج المعياريين معًا، واعتبارهما عنصرًا واحدًا لا يتجزأ، وهو ما يتحقق كل عام فى الحركة القضائية التى تعلن عن ترقيه رجال القضاء بالمراعاة لمبدأ الأقدمية مع التحقق من معيار الكفاءة.
وأضاف، "بالنسبة لقضاء مجلس الدولة فإن الحركة القضائية تتم عن طريق المجلس الخاص هو أعلى سلطة إدارية فيه، وذلك بعد استطلاع رأى الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، وهو نفس المبدأ الذى يتم اتباعه فى اختيار رئيس مجلس الدولة بعد ترشيحه من قبل المجلس الخاص لمجلس الدولة، شريطة موافقة الجمعية العمومية على ذلك الاختيار".
وأكد الجمل أن هناك بعض الآراء التى كانت تنادى فى السابق بأن يتم الترقية فى القضاء عن طريق الانتخاب، ولكنها فكرة تم العدول عنها وعدم الأخذ بها، وذلك لتحقيق الضمانات والخبرة الكافية التى يجب أن تتوافر فى من يشغل هذه المناصب الحساسة.
الكفاءة شرط للنهوض بالجهاز الإدارى
يُعانى الجهاز الإدارى للدولة من مشاكل متعددة على رأسها "الأقدمية" التى تُعتبر المعيار الأساسى للترقى الوظيفى فى مصر.. الدكتور محمد باغة أستاذ الإدارة وخبير التنمية والتطوير المؤسسى، أوضح أن الجهاز الإدارى فى الدولة يتبع قانون 47 لعام 1978 المنظم لقطاع العاملين و قانون 5 لعام 1991 المنظم لعمل القيادات، مضيفًا أن الجميع فى انتظار تعديلات قانون الخدمة المدنية رقم 8 لعام 2015 المحدد الانتهاء منها بعد شهرين.
وأكد أستاذ الإدارة وخبير التنمية الإدارية، أن الأقدمية السبب الرئيسى فى ترهل الجهاز الإدارى فى مصر، خصوصًا أنها تقتل الطموح بين العاملين فى ظل التأكد من عدم وجود ترقى إلا للأقدم فى العمل بصرف النظر على الكفاءة، لذا لا يرغب كثير من الموظفين فى العمل لغياب الحافز الأساسى.
ولفت باغة، إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديدة يشترط الترقية على أساس الكفاءة وليس الأقدمية، لكن الأزمة ليست فى نص القانون إنما فى الشخص الذى يُطبق القوانين بالأساس، قائلاً: "تقييم الموظف هل سيكون المسئول عليه رئيسه، إذا فالمرؤوس سيظل أسيرًا له طول الوقت، أم سيكون الزملاء هم المسئولين عن التقييم أو شخص محايد ربما لا يكون مُلمًا بموضوعات العمل؟!"، مضيفًا أن آلية التقييم سيتوقف عليه الكثير من الأمور المتعلقة بنجاح القانون الجديد.
وأشار أستاذ الإدارة، إلى أن التحدى فى الفترة المقبلة يتمثل فى تطبيق القانون بشكل يتناسب مع واقع الجهاز الإدارى ومحاولة الحصول على أفضل النتائج، مضيفًا: "أتمنى نصًا قانونيًا خاليًا من القيل والقال حتى لا تفتح بابًا للثغرات التى تعيد عجلة الجهاز الإدارى خطوات إلى الوراء وليس إلى الأمام، مثلما يرغب الجميع".
وتعليقًا عن الجهات التى ستخضع لقانون الخدمة المدنية، أكد أنه يتمنى قانونًا موحدًا يشمل جميع العاملين فى الهيئات المصرية منعًا للمشاكل التى نراها من توزيع غير عادل للأجور فتجد مثلاً موظفًا فى شركة الكهرباء يتقاضى مرتبًا كبيرًا بينما آخر فى المحليات يتقاضى الفتات.
ومن جانبه قال أحمد السجينى نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الجهاز الإدارى للدولة يعانى من ترهل حقيقى وأزمات عديدة، ومن بينها نظام الترقى الذى يعتمد على معيار الأقدمية، وهو معيار تم التغاضى عنه منذ زمن بعيد فى مختلف دول العالم، التى باتت تنظر إلى الكفاءة فقط فى إسناد المناصب القيادية، سواء من الناحية التجارية حتى داخل الشركات متعددة الجنسيات التى يتولى فيها الشباب المناصب القياديه، أو من ناحية المناصب السياسية التى تسند فيها المناصب الهامة لمسئولين دون سن الأربعين عامًا، وهو ما يعنى أن معيار الأقدمية انتهى منذ زمن بعيد فى أغلب دول العالم باستثناء مصر.
وأضاف السجينى، أن ذلك الوضع الشاذ كان يعالجه قانون الخدمة المدنية فى مشروع الحكومة، الذى تم رفضه، وتم تضمينه مجددًا فى مشروع الخدمة المدنية الجديد المقدم من حزب الوفد إلى مجلس النواب ليتم مناقشته مستقبلاً.
الداخلية
بالنسبة لوزارة الداخلية تحدث عدد من قيادات الوزارة عن ضرورة تغليب مبدأ الكفاءة عن الأقدمية فى ترقيات الجهاز الشرطى، وذلك فى سلسلة من الندوات شهدتها أكاديمية الشرطة مؤخرًا، وهو الطرح الذى علق عليه اللواء جمال أبو ذكرى، الخبير الأمنى، قائلاً: "لا أرى أن وزارة الداخلية لا تعتمد على الكفاءة فى تقييمها لأفرادها، بل على العكس تمامًا فالداخلية دائمًا تعتمد على الكفاءة كعنصر أساسى فى حركة الترقيات".
ولفت الخبير الأمنى، إلى أن جهاز الشرطة يعتمد دائمًا على مبدأ الثواب والعقاب؛ بمعنى أن الضابط الذى يوجد بملفه جزاءات لا يمكن حصوله على ترقياته بشكل دورى، مدللاً بأن هناك رجال شرطة يخرجون على المعاش وهم لا يزالون على رتبة عقيد على سبيل المثال، مشيرًا إلى أن الجميع يتطلع إلى الأفضل لكن نظام التدريب معتمد فى الداخلية منذ فترة طويلة، وبالتأكيد التطوير مأمول لمجارة لغة العصر.
موضوعات متعلقة:
وزير التعليم العالى يكشف عن عدم رضاه عن منظومة الجامعات والمعاهد العليا..أشرف الشيحى لـ"أخر النهار": إذا أردنا تعديلا حقيقيا علينا البدء من أسفل.. كل من ينتمى إلى أى تيار حزبى غير مرغوب وجوده بالجامعة
بالصور.. وزير التعليم العالى: سنحقق تنمية مستدامة بالجامعات خلال 2030.. اعتماد 66 كلية من هيئة الاعتماد والجودة وهدفنا 30% بـ2020.. ويؤكد: أهدافنا زيادة الطاقة الاستيعابية ومواكبة سوق العمل
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة