وقد شملت تلك التوصيات تمديد المهلة الممنوحة للقطاع السياحى لسداد المديونيات إلى سنة بدلاً من ستة أشهر، وتمديد المهلة الممنوحة لتقسيط سدادها إلى 36 شهراً بدلاً من 24 شهر، مع طلب أن يسرى القرار على المديونيات اعتبارا من يناير 2011 حتى تاريخه، وسريانه على جميع محافظات الجمهورية دون استثناء، إلى جانب إعادة تشكيل اللجنة العليا لحماية الشواطئ لتكون برئاسة وزير الرى وعضوية كلا من وزير البيئة والمحافظين المعنيين، على أن تنعقد اجتماعات اللجنة بصفة شهرية.
موضوعات متعلقة..
- الحكومة تعلن وضع تعديل تشريعى لأعمال "أوبر وكريم" خلال شهر
عدد الردود 0
بواسطة:
حساني
عاطل وصاحب بازار سياحي
عدد الردود 0
بواسطة:
bakr
لك الله يا غلبان