وجاء نص البيان: ليس من شك فى أن التمسك الكامل بنصوص قانون الاتحاد ولوائحه فى هذه المرحلة المهمة من تاريخ الاتحاد هو الضمان الحقيقى لإصلاح أى خطأ، وجبر أى ضرر، وهو الوسيلة الوحيدة الناجعة للإسراع بحماية الاتحاد من المقامرين عليه الذين اتبعوا تصرفات غير قانونية قد يسفر عنها زيادة المعاناة التى قد يتعرض لها أعضاء يحتاجون كل شهر إلى معاشات، وإعانات، وعلاج، فضلاً عما تحتاج إليه أفرع الاتحاد من موارد مالية لتستمر، بالإضافة إلى موظفين وعمال فى مسيس الحاجة إلى مستحقاتهم الدورية، وفى ظل استقالة ستة عشر عضوا من أعضاء مجلس الإدارة الثلاثين، على نحو يمنع تحقيق النصاب القانونى للانعقاد، كما يمنع مجلس الاتحاد مباشرةَ مسئولياته، رأينا ضرورة الالتزام بانتخاب نائب رئيس جديد (توقيع أول)، وأمين صندوق جديد (توقيع ثان)، بدلا من الزميلين المستقيلين، وقد قبلنا لذلك كل الاستقالات غير المسببة تنفيذًا لما جاء فى محضر مجلس الإدارة فى انعقاده رقم (10) بتاريخ 30- 11- 2016، والذى قرر: (أنه مستقبلاً وفى حالة تقديم أى عضو للاستقالة ونشرها قبل عرضها على المجلس يتم قبولها، وتصعيد من عليه الدور مباشرة فى الانتخابات الأخيرة دون مراجعة)، ولا تغيب عن ذلك حكمة القرار فى احترام رغبة المستقيل، لغياب أى نص قانونى أو لائحى يجعل لرغبة الأديب عضو المجلس فى الاستقالة غير المسببة معقبًا عليها، وذلك لما له من مكانة، وما يتمتع به من رجاحة عقل، ومسئولية.
وأضاف البيان كما قمنا بقبول الاستقالات، بعد رفض المستقيلين الرجوع عنها، وهذا ما دفعنا إلى تصعيد ستة عشر عضوا جديدًا استنادًا إلى قانون الاتحاد، واستشارتنا لمجلس الدولة فى الخصوص، وإلى المادة (32) من القانون التى تنص على: (وإذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو أكثر، أو خلا مكانه حل محله وللمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على أكثر الأصوات فى آخر انتخابات أجريت لعضوية مجلس الاتحاد، وهكذا. فإذا كان عدد الأماكن الشاغرة فى مجلس الاتحاد خمسة فأكثر، ولم يوجد من يشغلها، دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلوها لانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة يكملون مدد الأعضاء الذين حلوا محلهم).
والآن، وبعد تصعيد أعضاء جدد من المرشحين فى آخر انتخابات أجريت، أتت رغبة عدد من الأعضاء المستقيلين بالرجوع عن استقالاتهم، فى محاولة منهم للرجوع بالاتحاد ثانية إلى نقطة الصفر، وإرجاع الصراع على السلطة فيه إلى نقطة البداية، بعد كل هذا الضرر الذى لحق بالاتحاد أدبيًّا ومعنويًّا، من أجل هذا نؤكد هنا أن أى محاولة لتعطيل أعمال المجلس مستقبلاً لن تبوء إلا بالفشل، فلا يوجد فى قانون الاتحاد كله أو لائحته ما يلزم رئيس نقابة على عرض استقالات "غير مسببة"، على مجلس "لا يمكن انعقاده أصلا"؛ لأن عدد المستقيلين منه -قصدًا- جاء أكبر من نصف أعضائه! هنا تصبح القاعدة القانونية التى تجبرنا على تصعيد أعضاء جدد لمصلحة جموع الأعضاء، وحماية مصلحة المكان والمكانة ومن ينتمون إليهما واجبة التطبيق، بل لازمة فى ضوء أن (ما لا يقوم الواجب إلا به يكون واجبًا).
إن رغبة عدد من المستقيلين الرجوع عن استقالاتهم بعد قبولها، وبعد تصعيد عدد آخر من المرشحين إلى أماكنهم الشاغرة، يمثل دليلاً قاطعًا على أن عددًا من هذه الاستقالات لم يكن إلا مناورة لإسقاط المجلس، والدفع إلى ما يسمونه (حل المجلس) ليبدأ صراع آخر -بعد انتخابات جديدة لا يقرها القانون- على هيئة المكتب، وهكذا، وهذا ما لا يمكن قبوله أو السماح به، لأن المشرع كان حكيمًا فيما نص عليه فى المادة (32) من قانون الاتحاد بإلزامنا التصعيد دون اتباع أية أهواء أخرى من قبيل مقترح "إعادة انتخاب الثلاثين"، ذلك لأنه ليس من حق المجلس أو رئيسه أو الجمعية العمومية نفسها إسقاط حق المرشحين السابقين فى التصعيد، بمخالفة نص قانونى قطعى الدلالة، حتى لو كان المصعدون ليسوا على هوى عدد من المستقيلين! فكل أخطاء الديمقراطية والالتزام بالقانون لا تعادل خطأ واحدًا يقوم على هدر حقوق الأعضاء بمخالفة القانون أو إسقاطه. بل هناك ما هو أبعد من هذا، وهو أنه ليس من وسيلة لإجراء انتخابات جديدة أصلاً، فلو قدم ثلاثون عضوًا فى مجلس الإدارة استقالاتهم، لألزمنا نص المادة (32) من القانون بتصعيد ثلاثين آخرين ليحل محل المستقيلين من أعضاء المجلس المرشحين الحاصلين على أعلى أصوات فى آخر انتخابات صحيحة أجريت، وهكذا، وذلك فى ظل وجود عدد كبير من المرشحين بلغ (86) مرشحًا.
وتابع البيان :إن قبولى برجوع من استقالوا عن استقالاتهم غير المسببة بعد كل هذا الضرر الحادث، وبعد امتناع معظمهم عن الحضور لعدد كبير من جلسات مجلس الإدارة يجعلنى مشاركًا فى تعطيل مصلحة الأعضاء، ومسقطًا حق المصعدين الجدد فى تقديم رؤيتهم فى إدارة جديدة لاتحاد جديد، وفى مشاركتهم الفاعلة، فى ظل أن هناك سبعة ممن قدموا استقالاتهم لم يجاوز حضورهم خمس جلسات من واقع 17 جلسة تم دعوتهم إليها على مدار عام كامل تقريبًا، وبنسبة حضور أقل من 30% من عدد جلسات المجلس، ودون تقديم عذر يقره المجلس، ولا أقول اعتذار! على نحو كان له بالغ الأثر السيء على أداء المجلس ونشاطه الثقافى والخدمي، وفيهم مقررو لجان مهمة، ورؤساء شعب قانونية لم يشكلوها على مدار عام كامل، ولم يقوموا بأى نشاط فيها، رغم التنبيه إلى ذلك أكثر من مرة، والمثير للدهشة أن هؤلاء الزملاء تحديدًا هم أعلى الناس أصواتًا فى الحديث عن ضعف أنشطة الاتحاد الثقافية، ولا يفوتنى هنا أن شكر من قبلوا التصعيد إلى مجلس الاتحاد بمسئولية وإيثار، متحملين كل الضغوط التى مورست ضدهم، التى وصل بعضها إلى التهديد، ضاربين المثل والقدوة بتحمل واجباتهم النقابية كاملة رغبة فى خدمة الأعضاء فى هذه الظروف التى لا تخلو من صراع واحتراب يخص أصحابه، من أجل هذا قرر عدد من أعضاء المجلس أن يسير بالاتحاد قدمًا دون الالتفات إليهم، ذلك لأن هذه الصراعات ليست جديدة على تاريخ الحياة النقابية المصرية، فقد تعرضت النقابات المصرية كلها، ودون استثناء لمثل هذه الأحداث من قبل، ولم تسلم نقابة مصرية من محاولات الاستيلاء عليها من قبل مجموعة من المغامرين، أو جماعة من المقامرين بمصلحة أعضائها، وأنا هنا أوثر التلميح عن التصريح.
ويؤكد البيان لن يكون لخرق القانون أو اللائحة –حتى لوكانت له سوابق فى مجالس سابقة- أية أهلية فى سلوكنا النقابى الآن، ولن نكرر لعبة (حل المجلس لنفسه) ليعاد انتخاب من استقالوا ثانية! بمخالفة صريحة للقانون، وكما حدث إبان ثورة يناير 2011 فى عهد سابق، وفى سلوكيات نقابية شائنة أضاف أصحابها عليها من الأخلاق ما لم يكن لهم منها سبب. وسيظل عدد من المخلصين فى هذا المجلس بصبرهم على الإساءة، وبعملهم فى صمت، مدعومين بالأغلبية الساحقة لأعضاء الجمعية العمومية التى يأتينا من أعضائها النابهين عدد كبير من الاتصالات كلّ يوم من كل محافظات مصر، معبرين عن ازدرائهم للكائدين لنقابتهم، والمرجفين بها، والمؤلبين عليها، وداعمين كلّ من يقاوم أية محاولة للاستيلاء على الاتحاد، حتى يقف الاتحاد ثانية شامخًا عزيزًا وهو يشهد من خلال لوائحه الست الجديدة، وقانونه المعدل، ومنجزات عدد من أعضاء مجلس إدارته ميلاده الثانى الجديد.
لا يفوتنا أيضًا أن نشكر عددًا من أفرع اتحاد كتاب مصر فى أعز أقاليمها لما أفصحوا عنه فى بياناتهم التى كشفت عن وعى نقابى رفيع، معلنة استياءها من هذا السلوك النقابى المشين والمحاولات المستميتة لإسقاط المجلس، وإيقاف أعماله، فلا يفوتنى الثناء على موقفهم النقابى هذا الذى قاطعوا فيه اجتماعًا هزيلاً منعدم الأثر، وصفه أصحابه بالجمعية الطارئة! لم يستوف أى شكل قانونى أو لائحي، لكنه سيظلّ شاهدًأ على عدد من المخالفات الاستثنائية، والخروق غير المسبوقة، لكل القوانين واللوائح على مر الحياة النقابية فى مصر.
وشكرنا مستحق لأفرع الاتحاد التى أكدت أنها جزء من البنيه المستقرة الراسخة لاتحاد كتاب يعرف حقوق أعضائه، وواجباتهم، ويحافظ على كل مظاهر الحرية والديمقراطية المسئولة والشرعية، وذلك فى إعلانهم الذى قالوا فيه إن أية جمعية عمومية غير عادية لها طريق قانونى واحد، وأن ما يحدث الآن لا صلة له بفروعهم، معربين بوضوح وشفافية عن بالغ استيائهم من التصعيد الحادث، وإدانتهم لمواقف وسلوكيات جاوزت حقّ أعضاء الجمعية العمومية فى المحاسبة والمساءلة، مؤكدين فى بيانهم أنهم لن يسكتوا عن الاستهانة بحقوق الأعضاء التى وصلت بعدد من المستقيلين إلى عدم تقديم ميزانية الاتحاد وموازنته قبل الاستقالة، والامتناع عن تقديم ميزانية صندوق المعاشات وموازنته أيضًا، واعتبار ذلك سلاح ضغط على رئيس الاتحاد لإعاقة نشاطات الفروع، وإيقاف صرف المعاشات، وإعانات العلاج والرعاية الصحية، بسبب الصراع على رئاسة يتهالك قوم عليها، ويتألب عليها آخرون.
وطالب البيان المثقفين كل ممن يستحقون عضوية هذا المكان الجليل بتحمل مسئولياتهم التاريخية، وبالوقوف ضد كل محاولات خرق قانون الاتحاد ولائحته التى لن تسفر إلا عن مغامرة أخرى تبوء بالفشل، فإننا نعلن وقوفنا بكل حزم وقوة أمام أية محاولة لإسقاط الاتحاد فى أيدى جماعة من المقامرين بمصيره، وسنقدم خلال أيام فى بيان كاشف حساب كامل عن منجزات العام المنصرم، بالأرقام والمستندات، عاقدين العزم على المحافظة على حقوق الأعضاء من معاش وعلاج وإعانة، باذلين كل جهد لاستيفاء شروط انعقاد الجمعية العمومية العادية القادمة فى أسرع وقت.
موضوعات متعلقة..
- سكرتير الكتاب: استقالة الأعضاء كأن لم تكن واجتماع طارئ للمجلس غدا
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة