وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، إنه من غير المتوقع أن ترتفع الأسعار لعدة أسباب أهمها أن المستوردين سواء للسلع التامة أو مستلزمات الإنتاج كانوا يسعرون على أساس 9.5 جنيه للدولار وسعر اليوم أقل من ذلك، كما كانت الأسعار تحمل بغرامات تأخير بالموانئ لحين تدبير العملة، الأمر الذى سينعدم أيضا، كما أن الوفرة فى السلع ستعيد المنافسة مرة أخرى لتضغط على مؤشر الأسعار للهبوط.
وأضاف الوكيل، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الأسابيع المقبلة ستشهد استقرارا أكثر والذى بدأ بانخفاض الفارق بين السوق الموازية والرسمية إلى أقل من 25 قرشا، ومن المتوقع بدعم أبناء مصر الأوفياء من القطاع الخاص أن ينعدم تماما لنتمكن جميعا من العمل، فى إطار من الانضباط يسمح لنا بالتخطيط السليم.
وناشد الوكيل منتسبى الغرف أن يعطوا الأولوية فى المرحلة الحالية لمستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية لحين توازن السوق الذى سنشهده فى الأسابيع القادمة.
وأكد الوكيل أنه من المتوقع بدء تدفق الاستثمارات التى كانت تنتظر تلك الخطوة، وتنامى الصادرات بعد تلك الإجراءات الإصلاحية مما سيزيد من الحصيلة من العملات الأجنبية، والذى سيتواكب مع تخلص المضاربين من العملات الأجنبية تخوفا من الهبوط الحادث فى سعر الدولار، وتوجه العديد منهم للأوعية الادخارية بالجنيه ذات العائد المرتفع.
وشدد الوكيل على أن تلك الإصلاحات النقدية يجب أن تُدعَم بسياسات مالية واستثمارية توسعية على وجه السرعة لضمان نجاح الإصلاح الاقتصادى.
موضوعات متعلقة:
- "الإحصاء":9.1% زيادة فى قيمة رأس المال المستثمر بشركات القطاع الخاص عام2014
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة