"الصدام المحتمل"بين البرلمان والحكومة..دراسة لمركز الأهرام ترصد سيناريوهات المواجهة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.. زيادة الاستقطاب وفقدان الثقة والصدام المباشر ومبادرتا "صباحى وموسى" أبرز الأسباب

الثلاثاء، 15 مارس 2016 05:05 ص

مجلس النواب

كتب أحمد عرفة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت دراسة لمؤسسة الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 4 عوامل قد تؤدى إلى حدوث مواجهة بين البرلمان والمؤسسات التنفيذية خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن هناك مجموعة من التحديات التي قد تتعاظم في الفترة القادمة الدراسة التى أعدها الدكتور يسرى العزباوى، رئيس منتدى الدراسات بمركز الأهرام.

وقالت الدراسة إن أول هذه التحديات هى زيادة حالة الاستقطاب المجتمعى، لافتة إلى أن الأداء الحالي للبرلمان قد يؤدى إلى مزيد من حالة الاستقطاب، خاصة مع عدم قدرة النواب على الاستجابة لمطالب الشارع أو على الأقل إقناع المواطنين بأنهم يعبرون عن أحلامهم وتطلعاتهم فى بناء غد أفضل.

وأوضحت الدراسة أن درجة الرضا العام على البرلمان لم تصل منذ انتخابه إلى حد مقبول من الشارع على الرغم من رفضه لقانون "الخدمة المدنية"، بل العكس هو ما حدث حيث زادت درجة السخط العام على البرلمان، وذلك مع زيادة حالة الهجوم من النواب والتيارات والأحزاب داخل البرلمان ضد بعضهم البعض من ناحية، وبين البعض منهم وعدد من الرموز السياسية والإعلامية من ناحية أخرى.

وأوضحت الدراسة أن التحدى الثانى هو تراجع ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، لافتة إلى أن تراجع ثقة المواطن بمجلس النواب، قد ينعكس سلبًا على ثقتهم بمؤسسات الدولة الأخرى، كما أن تراجع الثقة وفقدان المجلس لدوره التمثيلى هما عاملان رئيسيان في خلق أجواء اللامبالاة تجاه الانخراط في العمل السياسي ضمن الأطر الدستورية والشرعية والقانونية، إضافة إلى مساهمتهما بعزوف المواطنين عن التفاعل مع المؤسسات والأطر الشرعية وعدم ثقتهم بقدرة الأطر المؤسسية عن التعبير السياسى عنهم، ومن ثم عدم قدرتها على تغيير واقعهم الذى يعيشونه.

وأوضحت أن عدم قيام المجلس بالعمل على رفع كفاءة أدائه، والمساهمة الجادة والملموسة فى الموضوعات الرئيسية المطروحة على الساحة السياسية (أزمة الأطباء مثلا)، إضافة إلى عدم المسارعة فى التأسيس لأدوات تواصل فعال وغير تقليدية بين مجلس النواب وجمهور الناخبين، سوف يؤدى إلى تعميق تراجع الثقة بين المواطنين والمجلس، وهو ما قد يتسبب في فقدان ثقة المواطن بالمؤسسة الرئيسية للدولة بشكل عام.

ولفتت الدراسة، إلى أن التحدى الثالث هو الصدام المباشر مع الحكومة، حتى لو وافق البرلمان على برنامج الحكومة، وقد يترتب ذلك بناء على زيادة عدد الطلبات المقدمة من النواب إلى الوزراء والمسئولين، وقد ينعكس هذا على زيادة استخدام الأعضاء الأدوات الرقابية المختلفة للتنكيل أو التشهير بالوزراء، وهو ما بدأ يحدث بالفعل، وقد تتطور الأمور في ظل عدم وجود حزب أو ائتلاف له أغلبية، إلى حد المطالبة بسحب الثقة من بعض الوزراء أو من الحكومة برمتها.

وأشارت الدراسة إلى أن التحدى الرابع هو المبادرات السياسية المتتالية حيث طفا على السطح، في أقل من شهرين، عدد من المبادرات لبعض الرموز السياسية، أبرزها مبادرة "لنصنع البديل" لحمدين صباحى و "جبهة حماية الدستور" لعمرو موسي، وتؤثر هذا المبادرات على البرلمان بكل الأحوال، خاصة أن هناك عدد من النواب أو تحالفات برلمانية –مثلا تحالف العدالة الاجتماعية- قد يعلنوا تضامنهم مع هذا المبادرات، خاصة أن السلطة لم تستطع حتى الآن أن تتفاعل معها بشكل إيجابى.

وحدرت الدراسة، من أن هذه التحديات قد تصل إلى السيناريو الأسوأ وهو سيناريو المواجهة بين الرئيس والبرلمان، وهو السيناريو الأكثر تشاؤمًا، والأقل احتمالية في الحدوث، ويتحقق فى ظل عدة احتمالات الأول، رفض حكومة الرئيس، والاحتمال الثانى، الاتفاق بين الأغلبية من النواب والتكتل ضد الأجندة التشريعية للرئيس، وفى هذه الحال ربما يلجأ كل طرف إلى الدستور.

موضوعات متعلقة..