وأوضح مستثمرون ان اتجاه البنك المركزى لتقليص الفجوة بين السعر الرسمى وغير الرسمى للدولار سيعزز الثقة فى بيئة الاستثمار المصرية.
وقال عادل ناصر رئيس غرفة الجيزة التجارية، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، أن القرار حقق مطلب أساسى لنا ، حيث أن السعر الذى قرره البنك المركزى هو سعر مناسب لسعر السوق وهو الأقرب للسعر الواقعى للجنيه.
وأوضح أن الدولة لا تقوم باحتساب فارق العملة فى المحاسبة الضريبية سواء للسلع و الخدمات ، مشيرا إلى أن هذا القرار خطوة فى طريق الإصلاح، وسوف يكون له تأثير جيد فى حركة السوق.
وبدرو ه، أبدى الباشا أدريس رئيس المصدرين بغرفة القاهرة التجارية ارتياحه لقرار المركزى ، واصفا أياه بالخطوة المميزة ، قائلا" ان القرار يعزز السياسات المالية التى ينتهجها البنك المركزى وهو ما سيدعم الثقة بين الحكومة والمصدرين ويقلص الفجوة بين السعر الرسمى وغير الرسمى للدولار".
ومن جانبه ، قال أحمد أبو جبل رئيس شعبة لعب الأطفال والأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية إن القرارات الأخيرة للبنك المركزى خطوة أساسية كان يجب أن تتخذ منذ فترة لتحقيق الاستقرار فى سوق الصرف الأجنبى ، موضحا أن تأثير قرارات البنك المركزى على الأسواق سوف تظهر خلال الفترة القادمة مع وضع التقييمات الجمركية فى الاعتبار.
موضوعات متعلقة..
- وزير الصناعة: قرارات البنك المركزى لن ترفع أسعار السلع المدعمة من الحكومة
- شركات الصرافة تمتنع عن البيع والشراء.. والدولار بـ895 قرشًا بالسوق السوداء