كما قررت المحكمة تشكيل لجنة جديدة لفحص أوراق القضية، على أن تضم 11 عضوًا، بحيث تتألف من نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رئيسا، و4 أعضاء عن قطاع المحاسبة بالجهاز، إلى جانب 3 خبراء من مكتب خبراء وزارة العدل، على أن يكونوا من أقدم الأعضاء بالمكتب، وندب عضو من هيئة الرقابة الإدارية، وعضو من المالية، وندب أقدم عضو من المحاسبين بوزارة الداخلية، وتحديد جلسة 16 مارس لدفع 50 ألف جنيه بين المتهمين مناصفةً للجنة فور الانتهاء من عملها، كما حددت المحكمة جلسة 19 أبريل، لحلف اللجنة اليمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.
وفى بداية الجلسة، أمرت المحكمة بخروج المتهمين من قفص الاتهام، وعقب ذلك أمر رئيس المحكمة بإحضار كراسى للمتهمين، وظهر حبيب العادلى مرتديا بدلة كحلى اللون ونظارة سوداء، ثم استمعت المحكمة بعد ذلك لطلبات فريد الديب، دفاع حبيب العادلى، الذى طالب ببطلان جميع التحقيقات مع المتهمين، لخروج قاضى التحقيق عن بنود الواقعة التى ندب للتحقيق فيها، وبطلان أمر الإحالة، لمخالفته للمادة 67 من قانون الإجراءات الجنائية، وأن الدعوى كانت موجزة للتحقيق فى تضخم ثورة المتهم الثانى، لاستغلال نفوذه وتكوين ثروة بطرق غير مشروعة.
وقدم مجدى حافظ، دفاع بعض المتهمين، 4 مذكرات بكشوف الصرف المنسوبة للمتهم الثانى، واعتراضه على تقرير اللجنة المشكلة من الجهاز المركزى للمحاسبات، وطالب دفاع المتهم الثالث بندب لجنة محايدة للتحقيق فى القضية.
يذكر أن قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين من قيادات الحسابات والميزانية بالوزارة، لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها.
موضوعات متعلقة..
- بالصور.. تأجيل نظر جلسة محاكمة العادلى فى قضية "إهدار أموال الداخلية" لـ16 مارس
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة