وأضاف عبد المنعم، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن رأى مجلس الدولة على قوانين البرلمان استشارى وليست إلزاميا، موضحا أن ملاحظات مجلس الدولة حول اللائحة الداخلية للبرلمان لا تلزم المجلس الأخذ بها وإنما هى آراء استشارية شأنها شأن مذكرات النيابة أمام محكمة النقض أو آراء المفوضين أمام مجلس الدولة.
كان فقهاء القانون والدستور، حددوا خمس مواد تحمل شبهة عدم دستورية فى مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التى من المنتظر أن يرسلها البرلمان إلى مجلس الدولة، أول الأسبوع المقبل بعد انتهاء لجنة الصياغة الثلاثية التى شكلها المجلس أمس برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لمراجعة جميع مواد مشروع اللائحة من حيث الصياغة وكتابة المذكرة الإيضاحية للائحة، التى توضح وتفسر وجهة نظر البرلمان فى مشروع اللائحة مواد مشروع اللائحة، وطبقا للمادة 190 من الدستور، التى تنص على أن مجلس الدولة يقوم بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين، فإن مجلس الدولة من حقه أن يعدل فى مواد مشروع اللائحة بالحذف والإضافة لأن المراجعة تعنى التعديل.
موضوعات متعلقة..
علاء عبد المنعم: القول بأن خلافات شخصية وراء مطالبتى بإسقاط عضوية مرتضى كذب
خالد يوسف: "ائتلاف دعم مصر يكرر خطايا الإخوان وهيودوا البلد فى داهية"
"النواب" يحدد مصير حكومة شريف إسماعيل فى 30 يوما.. البرلمان يشكل لجنة خاصة لدراسة برنامجها.. وكيل المجلس يطالب بمنحها الثقة لتنفيذه ثم محاسبتها.. "دعم مصر" يطالب بتعديل وزارى قبل إلقاء البيان
