"انتخابات الدستور" تحدد إجراءات الطعن استعداداً لاختيار رئيس جديد للحزب

أعلنت لجنة الانتخابات الداخلية لحزب الدستور عن فتح باب الطعون على الكشوف المستلمة من أمانة التنظيم والتى تم نشرها على الأعضاء، كما أعلنت اللجنة أن باب الطعون يغلق فى 19 من الشهر الجارى ويبدأ فرزها، ويتم نشر الكشوف المعدلة وملحق بكشوف الأعضاء الذين تمت إضافة تعديل على موقفهم من الانتخابات بالإضافة أو الحذف من كشوف الناخبين بناء على التنقيح ومطابقة قرارات مجلس الحكماء والهيئة العليا، نظرا لوصول القرارات متأخرة وفتح باب الطعون عليها فقط ابتداء من تاريخ نشرها.

وأشارت اللجنة فى بيان داخلى لها إلى أنه يتم غلق باب الطعون على ملحق الكشوف فقط، وبدء فرز الطعون وفى 30 مارس يتم نشر الكشوف النهائية وفتح باب الطعون على الكشوف النهائية على قرارات اللجنة أمام مجلس الحكماء ويغلق الباب فى 3 أبريل وفى 9 أبريل 2014، يتم نشر الكشوف النهائية لمن له حق الترشح والتصويت.

وأوضحت اللجنة فى بيانها أنها لن تستطيع نشر جدول المرحلة الثانية وهى مرحلة الترشح للقائمة الرئيسية، الرئيس – الأمين العام – أمين الصندوق والأمانات المركزية وحكماء المحافظات، إلا بعد إبلاغها بالتقسيم الجغرافى طبقا لقرار مجلس الحكماء الصادر فى 11 مارس 2016.

كما أوضحت اللجنة إجراءات المرحلة الأولى وحددتها فى أن يقوم العضو الطاعن بتقديم الطعن بنفسه وملء استمارة الطعن ثم إرسال المستندات الورقية والتى تثبت صحة الطعن ومضمون الطعن على الإيميل الرسمى للجنة الانتخابات.

وتابعت اللجنة أنها لن تنظر إلى الطعون الجماعية أو التى تصل بدون إرسال إيميل بمضمون الطعن ومستنداته أو ترسل بعد غلق باب الطعون وستتواصل اللجنة مع العضو الطاعن على الهاتف والإيميل المذكورين فى استمارة الطعن والإيميل المرسل، وسيتم تأكيد تلقى طلب الطعن خلال 24 ساعة من إرساله واستقبال الإيميل الخاص بالطعن وكذلك سيتم لاحقا إبلاغ الطاعن بقرار اللجنة بالإيميل.

وأكدت اللجنة على أنه يجوز الطعن على عضو آخر، ويتم فى تلك الحالة إدخال بيانات الطاعن والعضو المطعون عليه وأسباب الطعن كما هو محدد فى استمارة الطعن مع إرسال إيميل وفى حال أراد أحد الأعضاء تسليم الطعن باليد، فسوف يتواجد ممثل من لجنة الانتخابات بصورة يومية خلال فترة الطعون من الساعة 17:00 إلى الساعة 19:00 فى مقر الحزب الرئيسى ويفضل التنسيق عن طريق الإيميل الرسمى للجنة قبلها بـ24 ساعة.

وناشدت اللجنة جميع أعضاء التنظيم وأمناء الصندوق الذين لديهم دفاتر اشتراكات فى جميع المحافظات ولم يتم التسوية المالية لدى أمانة الصندوق الحضور إلى المقر الرئيسى للحزب ومعهم الإيصالات والدفاتر التى لم يتم تسويتها مع المالية لإطلاع لجنة الانتخابات عليها فقط، وذلك يوميا طوال فترة فتح الطعون، مؤكدين أنه لن يعتمد أى إيصال لم يتم تسويته أو اطلاع اللجنة عليه للتأكد من صحته، وأنه فى حال رفض الطعن المقدم للجنة الانتخابات يحق للعضو أن يطعن على قرار اللجنة إلى مجلس الحكماء مرفق به نتيجة الطعن الأول، وأسباب رفضه ولا يجوز الطعن أمام مجلس الحكماء ما لم يطعن العضو أمام لجنة الانتخابات أولا قبل غلق باب الطعون.

جدير بالذكر أن المرحلة الثانية لعمل اللجنة ستشمل تحديد موعد إجراءات انتخاب الرئيس الجديد للحزب والذى سيأتى بعد فترة انتقالية شهدها الحزب أتت بعد استقالة الدكتورة هالة شكر الله الرئيس السابق وتولى خلالها تامر جمعة قائم بأعمال الرئيس إصدر خلالها قرارت بتشكيل لجنة انتخابات إلا أنها فشلت فى أداء مهمتها وهو ما دفعه لحلها وتشكيل لجنة أخرى.

- "المسار الديمقراطى يتجمد داخل حزب الدستور".. انتهاء المهلة الزمنية المحددة للرئيس المؤقت.. حل لجنة الانتخابات بعد فشلها دون تكليف غيرها حتى الآن.. والمتحدث الرسمى ليس لديه معلومات