.jpg "الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى ترمى الكرة فى ملعب مجلس النواب للرد على البرلمان الأوروبى.. جورج إسحاق: \"القومى لحقوق الإنسان\" لا يمتلك حقائق جادة.. والمصريين الأحرار يطالب السياسيين بالحذر فى التعامل")
اختلفت الأحزاب والمجتمع المدنى فيما بينها حول الدور الذى يقع على عاتقها لتوضيح الموقف المصرى، والتى اعتبرت أن البرلمان والحكومة هم المنوطون بتأدية دورهم تجاه ما البرلمان الأوروبى، ويعود له الحق فى حسم إرسال وفود من عدمه للخارج وذلك لما تمتلكه الجهات من حقائق مادية تتمكن من الرد عليها بشكل واضح وحاسم.
"المصريين الأحرار": رئيس الحزب طالب بلقاء سفير الاتحاد الأوروبى
أكد شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن الحزب يدرك أن الاتحاد الأوروبى هو أكبر شريك تجارى لمصر فى العالم وهو من يحدد سياسات الاستيراد، لافتا إلى أن الأحزاب والمجتمع المدنى عليها بذل الكثير من الجهود لتصحيح الموقف الأوربى تجاه مصر.
وأضاف وجيه لـ"اليوم السابع"، أن عصام خليل رئيس الحزب طلب موعد للقاء سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر ، مشيرا أن الحزب يكثف اتصالاته مع عدد من الأحزاب الأوربية والكتلة الليبرالية للبرلمان الأوربى لتوضيح الموقف بشأن ما يجرى فى مصر وقضية مقتل الطالب الإيطالى.
و طالب وجيه الأطراف التى تعمل فى السياسة بمراعاة اهمية العلاقة بين مصر وأوربا ومراعاة حقوق الإنسان الاقتصادية فى مصر وتأثير تلك العلاقات ، لأن الاتحاد الأوروبى يرصد هذه التصريحات بشكل جيد ويقيم على أساسها شكل العلاقة المصرية الأوروبية.
"المؤتمر" يجتمع بهيئته البرلمانية اليوم للرد على بيان البرلمان الأوروبى
فيما أكد اللواء أمين راضى أمين عام حزب المؤتمر، أن أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب سيشارك باجتماع اليوم الأحد مع قيادات الحزب ونوابه ، للتجهيز للرد على بيان البرلمان الأوروبى وما ينصح باتخاذه تجاه مصر.
وأضاف راضى، أنه يرى أن الأمر لا يستدعى إرسال وفود للخارج لتوضيح الصورة، والأفضل هو الاكتفاء بالرد الرسمى وتحديد موقف مجلس النواب بإرسال وفد من عدمه.
"مصر بلدى": البرلمان وحده كفيل بالرد على قرينه الأوروبى
وفى السياق ذاته، قال قدرى أبو حسين، رئيس حزب مصر بلدى، إن الحزب كان أول القوى التى خرجت ببيان تطالب فيه بتحديد جلسة طارئة للرد على البرلمان الأوروبى ، مشددا أن الجهة الأمثل للرد عليه هو البرلمان.
ولفت أن مجلس النواب ووزارة الخارجية والقضاء وكافة المؤسسات المعنية بالحكومة ، كفيلة بالرد على هذا البيان من خلال الأدلة والوثائق دفاعا عن السيادة المصرية وصورة مصر أمام العالم.
"السادات " يقترح تشكيل وفد عاجل لزيارة البرلمان الأوربى
بينما اقترح النائب البرلمانى محمد أنور السادات ، تشكيل وفد عاجل ممثلا للجان العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان لزيارة البرلمان الاوروبى والالتقاء برؤساء اللجان والكتل البرلمانية لشرح حقيقة الأوضاع وأيضا مناقشة سياسة الجوار الأوربية مع مصر وخطتها التنفيذية للسنوات القادمة والمتوقع الاتفاق عليها خلال عام 2016.
وقال السادات فى بيان له، يجب آلا ندفن رؤوسنا فى الرمال ونتجاهل ما ورد فى قرار وتوصيات أعضاء البرلمان الاوروبى من انتهاكات وتجاوزات لحالة حقوق الإنسان بمصر.
وأضاف قائلا: "من الأفضل أن نواجهه الحقيقة بدلا من تبادل الاتهامات والتشكيك فى النوايا وشعارات التدخل فى السيادة ونبدأ فى حوار حقيقى لعمل الإصلاحات وأيضا تطبيق القانون ومحاسبة المخطئين أيا كانت مواقعهم ومؤسساتهم".
وتابع "سمعنا نفس الشيء من مجلس حقوق الإنسان بجنيف والكونجرس الامريكى بالأمس والبرلمان الاوروبى اليوم ولا يعقل أن يكون العالم كله ضدنا أو يتآمر علينا بل هم شركاء وداعمين لمصر الديمقراطية المستقرة والتى تطبق القانون والعدالة وتحترم حقوق وكرامة الإنسان ".
"القومى لحقوق الإنسان": ليس دورنا والبرلمان والحكومة أصحاب المسئولية
وأكد جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الرد على البرلمان الأوروبى يتطلب وثائق رسمية للرد بشكل موضوعى عليها ، لافتا أن هذا الدور منوط به كلا من وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات والبرلمانيين للرد على ذلك .
وأضاف أنه لابد من التقدم بحقائق جادة أمام بيان البرلمان ، مشددا أن المجتمع المدنى دوره أن يرصد فقط وليس عليها مهام التوضيح أو ما دون ذلك لأنه ليس لديه حقائق ملموسة.
موضوعات متعلقة..
- مجلس النواب لـ"البرلمان الأوروبى": لا نقبل التدخل فى شئوننا الداخلية بذريعة "حقوق الإنسان".. ويطالب بانتظار نتائج التحقيقات فى مقتل الشاب الإيطالى .. ويشدد : لن نقبل المساس بالسلطة القضائية
- عمرو موسى يطالب بالتعامل مع بيان البرلمان الأوروبى تجاه مصر بجدية
