وزير العدل: سجل مصر فى تعيين المرأة بالمناصب القضائية "متخلف"

علق المستشار أحمد الزند، وزير العدل، على وجود وساطة فى تعيينات النيابة، قائلا :لا أستطيع أن أقول أنى متأكد بنسبة 100% ، لأن الأمر لم يعرض على، ولا أشارك فى الاختيارات، فإن قلت "لا" أكون كاذبًا، وإن قلت "نعم" أكون كاذبا أيضا، لأن المسألة تتم بعيدًا عنى تمامًا.

وأضاف وزير العدل فى تصريحات تلفزيونية ، أن سجل مصر المتعلق بتعيين المرأة فى المناصب القضائية "متخلف"، لأنها آخر الدول العربية فى هذا الأمر، مؤكدًا أنه إذا كان يمتلك سلطة فى هذا الصدد، لعين المرأة المصرية فى جميع المناصب القضائية؛ لأنها تستحق ذلك، لاسيما أن عدد القاضيات فى المغرب قاربن على الثلث من المنظومة القضائية، ويترأسن دوائر فى محكمة التمييز "النقض فى مصر"، أما فى تونس فيمثلن الربع، لكن فى مصر العدد ضعيف جدا ويصل إلى 71 قاضية .

وقال "الزند"، أن الأكاديمية القضائية التى يرغب فى إنشائها عبارة عن أكاديمية للدراسة والتدريب والتأهيل، ويدرس فيها الطالب المتقدم الذى تتوافر فيه شرط التعيين الأولية، موضحا أن الشروط هى أن يكون قد حصل على تقدير جيد على الأقل، وأن يكون من أسرة ليس بها من ينتمى إلى تنظيمات إرهابية، ويكون لدية حسن سير وسلوك، مشيرًا إلى أن الطالب سيدرس بها لمدة عامين .

وعن رأيه فى المستشار أحمد مكى، وزير العدل الأسبق، قال المستشار أحمد الزند، أن "مكى" كان يريد أن يأتى بمحاميى الإخوان، مضيفًا "الثورة لم تكن ضد المحامين، ولكنها كانت ضد محاميى الإخوان"، متابعًا :"المستشار أحمد مكى قاضى، ونحن خسرناه، وسيطرت عليه هذه التهمة الفاسدة، ولم يشكره الإخوان على ذلك، وطالبوا بضرورة تغييره فورًا".

موضوعات متعلقة :

الزند:"أقسم بالله ما سعيت لتعيين أحد بالقضاء" ولم أقل نحن "أسياد الشعب"

"الزند": لا أستطيع الحكم بقضايا الإرهاب لأنى لا أضمن الميل فى إصدار الأحكام

وزير العدل: لا أمانع ذهاب التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى