وأشارت خلال ندوة نظمها حزب مصر القوية اليوم السبت، بمقره الرئيسى، إلى أن من سيتحمل تلك الامتيازات هو صندوق المعاشات والتأمينات فهو تخريب واضح له، مضيفة أنه إذا استمرت تلك المادة فى التعديل الجديد لقانون الخدمة المدنية عقب رفضه من قبل أعضاء مجلس النواب ستصبح كارثة.
أوضحت أن المادة 26 تقر أنه فى حال تقديم الموظف تظلم يقدم إلى لجنة الموارد البشرية، وفى حالة عدم الرد فمعنى ذلك أن الموظف مرفوض.
وتابعت أن من الأسباب الأخرى لرفض القانون هى حالة عدم الأمان الوظيفى، بحيث يفصل الموظف الأقل من الدرجة الأولى بعد كتابة تقرير ضعيف مرتين من قبل مديرة فى العمل، أما الموظفون على الدرجة الإدارية العليا فبعد كتابة تقريرين أقل من المتوسط يتم فصله.
موضوعات متعلقة:
- قوانين حياة الناس فى "تلاجة" البرلمان
