خبير: قرارات البنك المركزى ستستمر فى قيادة البورصة للارتفاع بالتعاملات المقبلة
ومن أخبار البورصة المصرية.. قال إيهاب سعيد، خبير سوق المال، إن مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" نجح خلال تعاملات الأسبوع الماضى فى مواصلة صعوده فى اتجاه مستوى المقاومة قرب الـ6400 نقطة.
وأضاف أن تجاوزه لأعلى بشكل قوى لاسيما بجلسة الخميس جعله يقترب من أعلى مستوى سعرى له منذ يناير 2016 عند 6572 نقطة، وذلك قبل أن يغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى 6563 نقطة فى ظل قيم تعاملات قاربت على المليار جنيه للمرة الأولى منذ يوليو 2015، لينجح بذلك فى تحقيق أعلى أداء أسبوعى منذ مايو 2015 على خلفية العديد من الأخبار الإيجابية، والتى جاء على رأسها إلغاء الإجراءات الاحترازية من قبل المركزى على الحد الأقصى للسحب والإيداع بالعملة الأجنبية سواء للأفراد أو المؤسسات التى تستورد سلعا أساسية، بالإضافة إلى قرار وزير التجارة والصناعة بخفض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب ليصبح 4,5 دولارا بدلا من 7 دولارات، مما كان له أبلغ الأثر الإيجابى على أداء أسهم قطاع الموارد الأساسية التى شهدت أفضل أداء منذ شهور.
وأما فيما يتعلق بأداء الأسهم القيادية بجلسات الأسبوع الماضى والبداية مع سهم البنك التجارى الدولى صاحب الوزن النسبى الأعلى فقد نجح فى تجاوز مستوى المقاومة قرب الـ33,80 جنيه ليقترب من مستوى المقاومة التالى عند الـ35 جنيها، وإن نجح أيضا فى تجاوزه لأعلى فى اتجاه مستوى الـ37,50 جنيه ويغلق بالقرب منه، بشكل عام التركيز الآن سيكون منصبا على مستوى المقاومة قرب الـ37,50 جنيه والذى أن نجح فى تجاوزه لأعلى فنتوقع معه أن يواصل صعوده فى اتجاه مستوى الـ39- 39,50 جنيه.
وفيما يتعلق بسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة صاحب المركز الثانى من حيث الوزن النسبى فقد نجح فى تجاوز مستوى المقاومة قرب الـ5 جنيهات ليقترب من مستوى المقاومة التالى قرب 5,30 جنيه قبل أن يغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى 5,15 جنيه، بشكل عام التركيز الآن سيكون منصبا على مستوى المقاومة قرب الـ5,30 جنيه والذى أن نجح فى تجاوزه لأعلى فنتوقع معه أن يواصل صعوده فى اتجاه مستوى 5,70 جنيه.
وأما فيما يتعلق بسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة فقد نجح هو الآخر فى إعادة تجربة مستوى المقاومة الذى سبق وأشرنا إليه قرب 7,30- 7,50 جنيه وإن فشل فى تجاوزه لأعلى ليغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى 7,40 جنيه، بشكل عام التركيز الآن سيكون منصبا على مستوى المقاومة السابق قرب الـ7,50 جنيه والذى أن نجح فى تجاوزه لأعلى فنتوقع معه أن يواصل صعوده فى اتجاه مستوى الـ8,20 جنيه.
كما ظهر سهم جلوبال تيليكوم كأحد أفضل الأسهم القيادية أداء خلال الأسبوع الماضى وذلك بعد نجاحه على تجاوز مستوى المقاومة قرب 2,20 جنيه ليقترب من مستوى الـ2,42 جنيه قبل أن يغلق قرب مستوى 2,34 جنيه، بشكل عام التركيز خلال الأسبوع الحالى سيكون منصبا على مستوى المقاومة التالى قرب 2,50- 2,60 جنيه والذى قد يعوقه مؤقتا على مواصلة صعوده.
وبالنسبة لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فقد واصل تأثره سلبا ببعض الأسهم ثقيلة الوزن الذى تم إضافتها مؤخرا فى التعديل الأخير وذلك بسيطرة التحركات العرضية على أدائه أغلب جلسات الأسبوع بين مستوى المقاومة قرب 254- 355 نقطة ومستوى الدعم قرب 350- 349 نقطة باستثناء جلسة الثلاثاء التى نجح فى الاقتراب خلالها من مستوى 357 نقطة ولكنه فشل فى الثبات أعلاه، ليعاود التحرك سريعا داخل إطار حركته العرضية السالف بيانها ليغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى 354 نقطة.
وفيما يتعلق بأبرز الأحداث التى شهدها الأسبوع المنصرم فقد كان أهمها إعلان المركزى بإلغاء الإجراءات الاحترازية سواء للأفراد أو المؤسسات (على السلع الأساسية) فيما يتعلق بالحد الأقصى للسحب بالعملات الأجنبية والذى كان قد سبق وأقره الدكتور فاروق العقدة قبل استقالته وكذلك الحد الأقصى على الإيداع والذى كان أقره هشام رامز فى فبراير 2015 قبيل المؤتمر الاقتصادى بهدف تحجيم السوق الموازية، ولكن ما أثبتته الفترة الماضية أن تلك الإجراءات تسببت فى أضرارا بالغة على مناخ الاستثمار فى مصر وتوقف لنشاطات وصناعات عديدة بسب عدم القدرة على توفير العملة الأجنبية، مما كان له عظيم الأثر فى نفوس المتعاملين، حيث إن إلغاء الإجراء الاحترازى من شأنه إعادة الثقة المفقودة لمناخ الاستثمار، حيث إن كل الإجراءات والقرارات المقيدة السابق اتخاذها على مدار الشهور الماضية فشلت فى تحجيم الطلب على العملة، بل تسببت فى زيادة حدة المضاربات كونها أكدت الانطباع السائد لدى الجميع بوجود أزمة حقيقية تواجهها الدولة.
كما شهد الأسبوع الماضى أيضا قرار رفع الفائدة على الدولار محليا من قبل البنوك الحكومية لتصل الفائدة إلى 5,75% للشهادة ذات السبع سنوات, و5,25% للشهادة ذات الخمس سنوات، و4,25% للشهادة ذات الثلاث سنوات، وأخيرا 3,25% للشهادة ذات العام الواحد.
وذلك بغرض جذب السيولة المتوفرة مع الأفراد من العملات الاجنبية داخل الجهاز المصرفى بعد إلغاء الإجراءات الاحترازية، وهو اجراء من شأنه رفع الطلب على الدولار، ولكن نظرا لرسائل الطمأنة التى ارسلها المركزى للسوق بإلغاء الإجراءات الاحترازية لم يكن لهذا القرار أى تأثير فى دفع الاسعار للمزيد من الارتفاعات وإنما على العكس، ارتفعت قيمة الجنيه أمام بقية العملات.
وشهد الأسبوع الماضى أيضا قرارا لا يقل أهمية عن سابقيه والمتعلق بخفض أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب لتضحى 4,5 للمليون وحدة حرارية بدلا من 7 دولارات شريطة أن تستعيد تلك المصانع طاقاتها الإنتاجية كاملة، لاسيما وأن ارتفاع أسعار الطاقة خلال الفترة الماضية تسبب فى تراجع الطاقة الإنتاجية لتلك المصانع إلى قرابة 20% فقط، مما شكل تهديدا حقيقيا على العاملين بالقطاع وهم بالآلاف، عدا عن التأثير السلبى على إجمالى الناتج المحلى، وكذلك زيادة فاتورة الاستيراد نظرا لفارق الأسعار بين الحديد المحلى والمستورد والذى وصل فى بعض الأحيان إلى قرابة 1500 جنيه فى الطن حتى بعد الإجراءات الحمائية التى فرضتها وزارة التجارة والصناعة على الحديد المستورد.
وبطبيعة الحال كان لهذا القرار أثر إيجابى واضح على أداء أسهم القطاع بالسوق ليشهد سهم العز لصناعة حديد التسليح ارتفاعا قياسيا تجاوز الـ20% وتختفى العروض تماما حتى نهاية جلسة الخميس.
وأخيرا وعن توقعاتنا لأداء كلا المؤشرين بجلسات الأسبوع الحالى والبداية مع مؤشر السوق الرئيسى EGX30 فالتركيز سيكون منصبا على مستوى المقاومة قرب الـ6650- 6750 نقطة والذى قد يعوقه مؤقتا على مواصلة صعوده.
وأما فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فمازال التركيز منصبا على مستوى المقاومة قرب الـ360 نقطة والذى طالما عجز عن اختراقه لأعلى فنتوقع معه أن يواصل تحركاته العرضية أسفل المستويات السالف ذكرها.
تقرير: إجراءات البنك المركزى الأخيرة ستزيد السيولة الدولارية وتضبط السوق
ومن أخبار البورصة المصرية.. قال تقرير للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية إن تقييد تداول الدولار فى الفترة الماضية أدى إلى تباطؤ حركة الاقتصاد المصرى، كما ساعد على نشر صورة سلبية عن صعوبة صرف الإيداعات الدولارية للأفراد؛ مما دفعهم إلى اكتناز الدولار.
كما أثر على تحويلات المصريين بالخارج، ودفعهم إلى التعامل مع شركات الصرافة التى نقلت تعاملاتها للخارج لهذا فقرارات البنك المركزى الأخيرة تأتى فى إطار تصحيح الوضع بأسلوب تدريجى للتخلص من الإجراءات السابقة التى تسببت فى هذه الأزمة لإصلاح الأوضاع الحالية.
وأضاف التقرير أن قرار البنك المركزى بإلغاء حدود السحب والإيداع من الدولار للأشخاص الاعتبارية، سيفتح المجال أمام حل أزمة نقص السيولة الدولارية بالسوق المحلية، ووضع حد للارتفاعات المتتالية بأسعار العملة الخضراء التى ساهمت فى ارتفاع الأسعار السلع بالأسواق بمعدلات ملحوظة خلال الآونة الأخيرة.
كما أن الانخفاض المتوقع لأسعار صرف العملات الأجنبية وتحديدا الدولار، جراء القرارات المتتالية لمحافظ البنك المركزى طارق عامر للسيطرة على سوق الصرف، سيحد بشكل أساسى من ارتفاعات أسعار غالبية السلع بالأسواق خلال الفترة الأخيرة مع التأكيد على أن هذه القرارات التى اتخذها البنك المركزى مهمة فى إعادة الثقة فى التعامل من خلال البنوك فى الإيداع للنقد الأجنبى، لاسيما فى ظل طمأنة الناس على إمكان السحب دون قيود.
ويأتى هذا القرار أيضا فى إطار تعزيز انسياب حركة التجارة الخارجية وتيسير المعاملات المصرفية للأشخاص الاعتبارية التى تتعامل فى مجال السلع والمنتجات الأساسية دعمًا لقطاعات الصناعة والتجارة، وتوفير السلع والمنتجات الأساسية فى السوق المصرية، مع الإبقاء على الحدود المعمول بها للأشخاص الاعتبارية فى مجال استيراد السلع الأخرى بخلاف السلع الأساسية.
وتزامن هذا القرار مع إلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للأفراد سيحث المواطنين على أن يودعوا مدخراتهم من العملة الخضراء فى البنوك بدل من تخزينها فى البيوت، مما يزيد من إيجابية الخطوة إيجابية حيث أن البنوك ستتوفر لديها النقد الأجنبى، وبالتالى سيدعم الثقة فى الجهاز المركزى مع الإشارة إلى أن إلغاء قيد الحد الأقصى للإيداع والسحب للأفراد بالنقد الأجنبى، يشير إلى انخفاض معدلات الإيداع الدولارى لدى الجهاز المصرفى، والرغبة فى العودة إلى الوضع الطبيعى دون قيود.
وتزامن هذه القرارات مع اتجاه البنوك الحكومية الثلاثة (الأهلى، مصر، القاهرة) لزيادة العائد على شهادات الادخار بالدولار أجل 3 و5 سنوات يهدف لدعم مستوى السيولة بالعملة الأجنبية لديها بما يخدم استراتيجياتها التوسعية، وإلى دعم جاذبية أوعية الادخار بالدولار للمصريين فى الداخل والاقتراب من مستويات الفائدة المدفوعة على شهادة بلادى الدولارية المطروحة للعاملين فى الخارج مما يمتص جزء جديد من السيولة الدولارية خارج القطاع المصرفى والتى يحتاجها القطاع لتمويل أنشطته من جانب وتخفف هذه السيولة المحركة أساسا للمضاربات فى السوق السوداء من ناحية أخرى.
كما يشير تتابع هذه الإجراءات إلى أن "المركزى" يهدف لجذب ما بحوزة الأفراد من مدخرات دولارية، وإعادة ضخها بالقطاع المصرفى بسعر 7.73 جنيه للدولار بعد أن كانت القيود على الإيداع والسحب مع نقص التحويلات الرسمية، قد قادت المودعين للبقاء على وضعهم الحالى، فى انتظار تقليص قيمة الجنيه أو إزالة القيود، وهو ما حدث بالإجراءات التى اتخذها البنك المركزى، والتى حرّرت حركة الدخول والخروج وسمحت كذلك بالبيع بأسعار مرتفعة فى السوق الحرة.
وينتظر أن يتضمن برنامج الحكومة المصرية الذى سيعرض على البرلمان المصرى يوم 27 مارس الجارى توضيحا شاملا لبرنامجها الإصلاحى وخطتها لإصلاح أوضاع سوق الصرف وهى خطوة جوهرية لفتح الباب أمام التمويلات الخارجية من مصادر مختلفة مما يزيد من موارد العملات ويخفض من عنصر التكلفة التمويلية المرتفع نسبيا حاليا.
ومن الضرورى أن تصاحب قرارات المركزى إجراءات على مستوى السياسات الاقتصادية، لاسيما التجارية، والمالية، لترشيد الطلب على العملات الأجنبية، لاسيما ترشيد الاستيراد للسلع غير الضرورية وبشكل فورى فى ظل هذه الظروف الاستثنائية المؤقتة، التى يمر بها الاقتصاد، بسبب تراجع موارد النقد الأجنبى.
كما أنه من المهم أيضًا أن يتم اتخاذ إجراءات سريعة لعودة النشاط لقطاع السياحة كمصدر رئيسى للنقد الأجنبى إلى جانب تنمية الصادرات، وتشجيع الاستثمار الأجنبى، وهى أمور من المهم البدء بسرعة للتعامل معها، لأنها تستغرق بعض الوقت، حتى تظهر نتائجها فى تنمية موارد النقد الأجنبى مع التأكيد على أنه لا توجد إجراءات نقدية تعزف منفردة، فلابد من أن تصاحبها سياسات اقتصادية، تسهم فى تنمية موارد النقد الأجنبى، من خلال سياسات لحفز الصادرات، لاسيما بتشجيع، وربط القطاعات الإنتاجية بالسياسات النقدية، والمالية، وتنشيط السياحة، وعلى أن يكون النمو السكانى مصدرًا للعملة الأجنبية.
مسئولو شركة "كريم" يجتمعون مع "التضامن" لبحث تشريع لعملها بالسوق المصرى
ومن أخبار البورصة المصرية.. قالت شركة "كريم" لتأجير السيارات أن مسئولى الشركة اجتمعوا مع الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن مقر الوزارة لبحث تفاصيل عمل الشركة وبناء وجهة نظر متكاملة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء والوزارات المعنية، كما ناقش الاجتماع المقترحات المقدمة من الشركة.
جدير بالذكر أن شركة كريم هى الشركة الإقليمية العاملة فى خدمات تطبيقات الهواتف الذكية لتأجير السيارات مع سائق التى تتميز بالمرونة والسلامة تتيح لعملائها من الشركات والمؤسسات والأفراد حجز واستئجار سيارة مع سائق لفترة محددة أو طلبها عند الحاجة من خلال موقع الشركة الإلكترونى، أو تطبيقات الهاتف الجوال الخاصة بها.
ويأتى هذا الاجتماع الأول للجنة التى شكلها رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، برئاسة وزير العدل، وعضوية وزير المالية والنقل والداخلية والتنمية المحلية والاستثمار والتضامن الاجتماعى، لدراسة وضع إطار تشريعى مناسب يحمى حقوق كل الأطراف المقدمة للخدمة.
وأضافت وزارة التضامن الاجتماعى أن اللجنة ستطلع على تشريعات دول شبيهة مثل الهند والفلبين والمكسيك للاستفادة منها كما ستعمل على تطوير التشريعات المصرية لتواكب العصر وتحفظ حق المواطن والسائق والدولة.
جدير بالذكر أن الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، قالت إنه تم اختيارها لتكون متحدثاً رسمياً باسم اللجنة التى شكلها رئيس مجلس الوزراء.
وتعمل كريم- التى تأسست فى دبى فى عام 2012 لخدمة تطبيقات الهواتف الذكية لتأجير السيارات- فى 23 مدينة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وتوفر الآلاف من فرص العمل للكباتن (السائقين) وموظفى الشركة ومركز الاتصال الخاص بالشركة.
موضوعات متعلقة:
- مؤشر البورصة يرتفع بنسبة 7.8% خلال تعاملات الأسبوع الماضى
- خبير: إلغاء البنك المركزى حدود إيداع الدولار يزيد الثقة فى الاقتصاد المصرى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة