.jpg "\"النواب\" يحدد مصير حكومة شريف إسماعيل فى 30 يوما.. البرلمان يشكل لجنة خاصة لدراسة برنامجها.. وكيل المجلس يطالب بمنحها الثقة لتنفيذه ثم محاسبتها.. \"دعم مصر\" يطالب بتعديل وزارى قبل إلقاء البيان")
يلى خطوة انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها، أن يبدأ المجلس فى مناقشة هذا التقرير لمدة لا تزيد عن 20 يوما من بعد توزيع التقرير على الجلسة العامة وبداية مناقشته، من خلال تقديم ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب وعدد 16 هيئة برلمانية من بينها ائتلاف دعم مصر بيانا مكتوبا بأسماء طالبى الكلمة من أعضائها فى مناقشة بيان الحكومة وكذلك من يرغب من الأعضاء بتقديم طلب كتابى إلى رئيس المجلس، على أن تتضمن هذه الطلبات الموضوعات المحددة للمناقشة قبل الموعد المحدد للمناقشة بـ48ساعة، ولا يجوز الإذن بالاشتراك فى المناقشة إلا لمن طلب الكلمة من الأعضاء طبقا للأحكام السابقة وكذلك لمن يقرر المجلس بناء على اقتراح الرئيس الإذن له بذلك، ووفقا للمادة (125) من اللائحة فلا يمكن قفل باب المناقشة فى تقرير اللجنة قبل أن يتحدث واحد على الأقل من طالبى الكلمة من كل الهيئات البرلمانية.
وقبل انتهاء مهلة الـ20 يوما من بدء مناقشة تقرير بيان الحكومة وجب إلى البرلمان وفقا للمادة (127) من اللائحة تحديد مصير الحكومة بإصداره قرار إما برفض البيان وعلى أساسه سيتم مطالبة رئيس الجمهورية حزب أو ائتلاف الأكثرية من تشكيل الحكومة أو طرح الثقة فيها.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه النائب سليمان وهدان وكيل المجلس، أن المجلس فى حاجة إلى منح الثقة للحكومة، حتى يتم إعطاؤها الفرصة فى العمل وتطبيق برنامجها ثم محاسبتها ، بناء على برنامجها، الذى ستعكف اللجنة الخاصة التى سيتم تشكيلها لإعداد تقريرا حول البرنامج ثم عرض هذا التقرير على الجلسة العامة لمناقشة وتحديد مصير الحكومة.
وأكد وهدان أنه رغم عدم إرضائه بـأداء الحكومة، إلا أن الفترة الحالية تستوجب وجودها أولا لتنفيذ بيانها ثانيا لتسير الأعمال.
أما النائب أسامة هيكل نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، فأكد على ضرورة إجراء تعديل وزارى قبل إلقاء الحكومة بيانها أمام البرلمان، لأن هناك حالة عدم رضا حول أداء بعض الوزارات ، وتابع قائلا: "إجراء التعديل قبل إلقاء الحكومة بيانها سيكون أفضل لحكم البرلمان على الحكومة".
وحول عدم إجراء هذا التعديل قبل البيان، قال هيكل، من الأفضل إجرائه قبل البيان وفى حال عدم حدوث ذلك يجب أن يتم التعديل قبل أن يصدر البرلمان قراره بمنح الحكومة الثقة أو رفض بيانها وهو ما يعنى إقاله الحكومة.
وعن هل سيؤثر ذلك على مصير الحكومة حال عدم الاستجابة لمطلب التعديل، قال نائب دعم مصر، القرار النهائى سيكون بناء على تقيم برنامج الحكومة، وتابع قائلا :"سبوها لوقتها ".
فيما كشفت مصادر من داخل دعم مصر أن هناك مطالب داخل الائتلاف بضرورة إجراء تعديل لـ6 وزارات كشفت عن سوء إدارة ملفاتها، وذلك قبل تحديد المجلس مصير الحكومة حتى لا يعاقب الحكومة بذنب هذه الوزارات.
وأوضحت المصادر أن من بين تلك الوزارات التى يجب تغيير وزرائها هم (التموين – الاستثمار- التربية والتعليم -الرى).
موضوعات متعلقة
كلام نهائى.. برنامج الحكومة أمام البرلمان 27 مارس الجارى
