وأضاف "هيكل" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن الدستور ألزمه بمراجعة كافة قرارات القوانين التى صدرت فى غيبته خلال أول 15 يوماً من انعقاده، متابعاً: "وألزمه بعمل لائحة جديدة، وألزمه بأشياء اخرى لا أرى أن الوقت مناسب لها، مثل إقرار قانون العدالة الانتقالية الذى لا أفهمه، وقانون بناء الكنائس، وذلك خلال أول دور انعقاد"، متسائلاً: "إيه وجه الاستعجال فى القوانين دى؟"، مؤكداً أنه كان من الأفضل أن ينص الدستور على أن يكون إقرارهم فى أول فصل تشريعى.
ووجه وزير الإعلام الأسبق، تساؤلا آخر، "هل من المنطقى أن يتم مناقشة قوانين الإعلام ومفوضية الانتخابات أم العدالة الانتقالية؟"، مضيفاً فى تساؤل آخر بشأن احتمالية تعديل الدستور، قائلاً: "ليس منطقياً البدء حالياً بتعديل الدستور، لكن علينا أن نمارسه وقت أطول حتى نكتشف ما يجب تعديله".
موضوعات متعلقة:
جدل قانونى حول المادة المنظمة لتعديل لائحة البرلمان بعد إقرارها
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
للاسف يا استاذ \ اسامه هيكل, انت و اللواء \ سيف اليزل .. ستسببون فى كبيره مثل ازمه برلمان 2010