إلا أن قيام مستثمرى الحديقة الدولية بتصعيد الأمر ورفع الملف إلى لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار، أوقفت تنفيذ قرار محافظ الإسكندرية إلى حين صدور قرار اللجنة.
من جانبه، كشف هانى الطرابلسى، أحد مستثمرى الحديقة الدولية، أن قيمة المديونية التى قدرت من اللجنة المشكلة بقرار من محافظ الإسكندرية المهندس محمد عبد الظاهر، قد وصلت إلى 350 مليون جنيه، مضيفا أن تلك القيمة قدرت بشكل جزافى وبأثر رجعى بما يخالف العقود المبرمة مع المحافظة.
وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزير الاستثمار أوقف قرار محافظ الإسكندرية، بفسخ العقود بعد انتهاء مدة شهر لدفع جزء من تلك المديونية للمحافظة، لحين صدور قرار لجنة فض المنازعات مشيرا إلى أن المستثمرين رفعوا تظلم إلى لجنة فض المنازعات والتى هى بصدد إصدار قرار خلال الأسبوع المقبل، مؤكدا أنه فى حالة إصرار المحافظ على تنفيذ قراره بفسخ العقود سيلجأ المستثمرون الى القضاء.
وقال: نحن نريد تطبيق القانون والالتزام بالعقود المبرمة مع المحافظة، فى الوقت الذى نؤكد فيه استعدادنا لتطوير الحديقة الدولية وإنشاء نفق على نفقة المستثمرين يربط بين كارفور والحديقة الدولية. كما أكد أن المستثمرين على استعداد لتعديل العقود بقيمة إيجارية أكبر، وليس دفع مستحقات مالية بأثر رجعى من 12 عاما.
وأضاف أن المستثمرين تسلموا الأرض بلا مبانى أو بنية أساسية من مياه أو كهرباء وصرف ، قائلا:" لم نبدأ فى تشييد المبانى إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة والتى كانت تستغرق وقتا طويلا وتم البدء فى 2006 طبقا للتراخيص الصادرة، بالإضافة إلى أننا تعرضنا بعد ثورة 25 يناير إلى انتكاسة استمرت 3 سنوات، كما أن المحافظة بالرغم من تحصليها للقيمة الإيجارية مباشرة إلا أنها لم تقم بالاهتمام بصيانة الحديقة التى أصبحت فى حالة يرثى لها.
من جانبه، قال المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة فى انتظار قرار اللجنة الفرعية بوزارة الاستثمار للبت فى أحقية المحافة لتحصيل الميدونيات والمبالغ المالية المستحقة من مستثمرى الحديقة الدولية.
وقال "عبد الظاهر " فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة تدرس حالة كل مستثمر على حده، بالتعاون مع وزارة الاستثمار بسبب اختلاف الوضع القانونى لكل منهم و ذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار وكافة الهئيات المعنية بالمشروع.
وأوضح المحافظ أن قرار اللجنة الفرعية السابق بعدم أحقية المحافظة فى الحصول على تلك المديونيات والصادر يوم الثلاثاء الماضى قد ألغى، وذلك بعد التقدم بطلب لفحص حالة كل مستثمر على حده، مشدداً على ضرورة تحصيل حق الدولة قائلا: "لن يفلت أحد من العقاب أو بدون دفع حق الدولة بالكامل"، موضحا أن تأخر المحافظة فى تحصيل تلك الاموال طوال السنوات الماضية جاء بسبب تأخر اجراءات التقاضى وظروف الثورة.
وكشف محافظ الاسكندرية ، أنه طالب برفع القيمة الإيجارية للمتر من جنيه وربع فى العام إلى قيمة ايجارية تترواح من 5 إلى 10 جنيهات للمتر فى العام، مشيرا إلى القيمة الايجارية الحالية لا تتناسب مع قيمة الأرض، حيث يتم دفع قيمة ايجارية يمعدل 10 قروش للمتر فى الشهر وهو يعد ثمن بخس لقيمة الأرض.
وحول الخلاف على مساحة الأراضى فى المشروع، قال المحافظ إنه سيتم محاسبة المستثمر وفق المساحة الموجودة بالمحافظة بعد رفض عدد منهم قيام مسؤلى المحافظة بتحديد المساحات وعلى المتضرر التقدم بتظلم وإرسال لجنة معاينة لفحص المساحة الحقيقة للمشروع.
وأكد محافظ الاسكندرية أن حكم التحكيم والأحكام وفتوى مجلس الدولة بتأييد قرار فسخ التعاقد مع الشركة الأصلية منذ عام 2004، تعطى للمحافظة الحق فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم الالتزام من المستثمرين، مشددا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المقصرين فى حق الدولة وغير الجادين فى سداد مستحقاتها ، وسيتم سحب المساحات المستغلة من قبل غير الملتزم واتخاذ إجراءات الحجز الادارى لتحصيل مستحقات الدولة بالغرامات والفوائد والتعاقد مباشرة مع المستأجرين الفعليين "المستأجر من الباطن" طبقا للقانون، أما المستثمر الجاد الذى يعطى للدولة حقها فستتعاون معه المحافظة وتحافظ عليه فهم شركاء فى بناء الدولة.
وأكد أن المحافظة ملتزمة بالحفاظ على جميع العاملين بالحديقة وعدم المساس بهم أو بمستحقاتهم سواء إلتزم المستثمرين بسداد حقوق الدولة أو تم التعاقد مباشرة مع مستأجرى الباطن، وسيتم فتح باب الترخيص للجادين لتحقيق الاستقرار لهم وللعاملين معهم.
من جهة أخرى، كشف مصدر مسئول داخل محافظة الإسكندرية لـ"اليوم السابع" أن هناك 6 حالات فقط تقدمت بتظلمات إلى لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار، وأن جميعها من الحاصلين على عقود بقيمة إيجارية جنيه وربع، فيما وصلت القيمة الإيجارية فى بعض العقود الأخرى إلى 116 جنيها و140 جنيها للمتر فى العام.
كما كشف المصدر عن أن هناك بعض العقود المزورة لبعض المستثمرين والتى يتم فحصها حاليا، بالإضافة إلى مخالفات جسمية للبعض الآخر فى مقدمتها تهرب من الضرائب بقيمة مليار جنية لم يتم سداد سوى 35 مليون جنيه منها فقط، فى حين يقوم هؤلاء المستثمرون بتحصيل مبالغ باهظة بالتأجير من الباطن، هذا بالإضافة إلى مخالفات البناء دون ترخيص والتشغيل دون ترخيص، ومخالفات فى التأمينات و الكهرباء.
يذكر أن المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية الحالى أصدر قرارا فى يناير الماضى 2016 بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة سعاد الخولى نائب المحافظ، تختص بدراسة التعاقدات والأحكام القضائية الصادرة بشأن الحديقة الدولية واتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية لوضعها موضع التطبيق ، وتحصيل جميع المستحقات المالية للدولة بالحديقة، وشدد عبد الظاهر على اللجنة بضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه اى مخالفات.
وتتكون اللجنة من جميع الجهات المختصة السكرتير العام وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والجهاز المركزى للمحاسبات والشئون القانونية والمالية بالمحافظة ورئيس حى وسط والمدير التنفيذى للحديقة الدولية، مع إعطاء مهلة شهر لسداد جزء من المديونية إثبات لجدية المستثمرين.
موضوعات متعلقة..
بالصور..تفاقم الأزمة بين مستثمرى الحديقة الدولية ومحافظ الإسكندرية.. المستثمرون:تسلمنا الأرض بلا مبان ونطالب بإعادة النظر فى القيمة الإيجارية.. والمحافظ: مهلة شهر لدفع جزء من المديونية وإلا فسخ العقود=
