تجميد أرصدة المجالس الزراعية بالغربية يهدد المشاريع الممولة بالزراعة

تتعرض المشاريع الممولة التابعة لمديرية الزراعة بالغربية، والمكونة من مشاريع أبراج الحمام، ومناحل النحل، ومشاريع بطاريات الأرانب، ومشاريع تربية الأغنام وحضانات الدواجن، ومصنع الأعلاف، والحقول الزراعية بالوحدات والمشاتل، للإهمال والضياع، بسبب قرار الوزارة، المتضمن، تجميد أرصدة المجالس الزراعية لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى.

كانت وزارة الزراعة قد اتخذت قرارا، بتجميد أرصدة المجالس الزراعية لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى، بزعم أنها ضمن الصناديق الخاصة، والمطالبة بتحويل هذه الحسابات، إلى حساب الخزانة الموحد، وبالتالى وقف تام لجميع المشاريع الممولة .

تقدم المهندس عادل العتال وكيل وزارة الزراعة بالغربية، بصفته رئيس اتحاد المجالس الزراعية بالغربية، باستغاثة عاجلة لوزير الزراعة، ومحافظ الغربية، ورئيس قطاع الإرشاد الزراعى، ورئيس الإدارة المركزية للإرشاد، ورئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى بوقف القرار وإنقاذ المشاريع الممولة لدى المديرية من الضياع.

وتضمنت الاستغاثات، توضيح أن القرار صدر بزعم أن المجالس الزراعية الخاصة بالمزارعين هى صناديق خاصة، وهو زعم خاطئ، حيث إن المجالس الزراعية تتبع القانون رقم 30 لسنة 1944 المنظم لتلك المجالس، وهى مجلس مكون من المزارعين لشراء التقاوى والمبيدات والمواد الغذائية وبيعها للمزارعين بأسعار ميسرة.

وطالب وكيل وزارة الزراعة بضرورة حل فورى لهذه المشكلة للصرف على أبراج الحمام ومناحل النحل ومشاريع وبطاريات الأرانب ومشاريع تربية الأغنام وحضانات الدواجن ومصنع الأعلاف والحقول الزراعية بالوحدات والمشاتل.

من جانبه أكد المهندس سعيد إسماعيل مدير عام الإرشاد الزراعى بالغربية، أن هناك موردين للمشاريع الخاص بالمجالس الزراعية بالمدن، ولهم مستحقات، وحال تنفيذ القرار لم ترد لهم أموالهم، لأن البضاعة تورد إلى الإدارات على صفة الأمانة.

أخبار متعلقة..

بالصور.. "زراعة الغربية" تنتهى من حصر أراضى القمح لصرف الدعم المالى.. وكيل الوزارة: حصر 150 ألف فدان ومخاطبة الوزارة وبنك التنمية.. العتال: سددنا 35 مليون جنيه للفلاحين من ثمن القطن وجار سداد 12 مليون