ومن بين تلك المناطق المنطقة الصناعية بغرب طهطا، والتى أنشأت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 251 لسنة 2000 على مساحة 912 فداناً، وتقرر أن يتم تنفيذها على أربعة مراحل، وصل عدد المشروعات، التى تمت الموافقة عليها بهذه المنطقة، حينها 43 مشروعاً على مساحة 139298.5 متر مربع برأس مال 49 مليون جنيه، و100 ألف جنيه، وبتكلفة استثمارية 102 مليون و140 ألف جنيه، لتوفير 2351 فرصة عمل ووصل عدد المشروعات التى بدأت الإنتاج بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا 13 مشروعاً على مساحة 35350 متراً مربعاً، برأس مال 8 ملايين و900 ألف جنيه، وبتكلفة استثمارية 28 مليون جنيه، توفر 525 فرصة عمل، ومعظم المصانع مغلقة ولا تعمل بسبب عدم وجود البنية التحتية من طرق ومواصلات وكهرباء ونقط للشرطة والإسعاف والمطافى.
كاميرا "اليوم السابع" رصدت حالة الإهمال التى ألمت بالمنطقة، التى تحولت إلى "خرابة" كبيرة وسكن للكلاب الضالة، معظم مصانعها خارج نطاق الخدمة جامعى الخردة قاموا بسرقة الأسلاك الكهربائية الموجودة أعلى عمدان الكهرباء المخصصة لإنارة المنطقة، ما حولها إلى ظلاماً دامساً فى الليل.
كما تم رصد تهالك البنية التحتية وتحول المنطقة إلى ساحة كبيرة للقمامة وسقوط اللافتات والعلامات الإرشادية الخاصة بالمصانع، ونمو العديد من الحشائش والأشواك بالشوارع والطرقات وقيام بعض عربات الصرف الصحى الأهلى "عربات الكسح" بسكب محتوياتها بالمنطقة بالإضافة إلى وجود العديد التعديات من قبل الأهالى.
ومن جانبه، أوضح محمد محمود أحد الأهالى المستصلحين للأرض الزراعية بالقرب من المنطقة الصناعية غرب طهطا، أن هناك عدد من الخارجين عن القانون يستغلون عدم وجود أمن بالمنطقة، وعدم وجود نقطة شرطة فى استغلالها بالأعمال الإجرامية خاصة تعاطى المواد المخدرة، قائلاً "نحن نطالب بتواجد نقطة شرطة بالمنطقة الصناعية من أجل حماية الممتلكات العامة والخاصة والأرواح".
وأضاف، أن "هناك مشكلة كبيرة بالمنطقة هى عدم وجود وحدة إطفاء بالمنطقة، فعندما يحدث حريق بالمنطقة ننتظر قدوم السيارات من المدينة وحينما تصل إلينا تكون الكارثة قد وقعت وقضت النيران على كل محتويات المصنع، ومثال على ذلك عندما شب حريق بمصنع الأقطان التهمت النيران كافة محتوياته نظراً لتأخر وصول المطافئ".
وطالب محمد محمود بإعادة النظر فى المنطقة الصناعية غرب طهطا ووضع خطة تنمية شاملة لها من أجل تشغيل الشباب، وخلق فرص عمل بكافة المصانع المتعطلة فالمنطقة لا يوجد بها إلا عدد قليل من المصانع يعمل بطاقة إنتاجية.
وعلى جانب أخر، قال أحد المستثمرين، الذى رفض ذكر أسمه، "بدلاً من أن نقوم ببناء مدن جديدة، يجب أن نقوم بعملية إحلال وتجديد للمناطق الصناعية المتعطلة، وإعادة بناء البنية التحتية لتلك المناطق، وتفعيل القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس الأسبق حسنى مبارك بمنح الأرض الخاصة بإقامة المصانع بالمشروعات بالمجان تحفيزاً للمستثمرين، وأيضاً حل مشاكل المستثمرين مع البنوك، حيث أنها تضع شروط وعراقيل من الصعب تجاوزها، وأن يتم وضع ملف كامل أمام الحكومة بالمنطقة واحتياجتها، ويجب على نواب الشعب تبنى ذلك الملف من أجل النهوض بمصر".
موضوعات متعلقة...
- نائب طهطا: عرضنا أهم المشاكل الخاصة بالدائرة على رئيس الوزراء ووعد بحلها
