وأضاف سامى فى بيان للهيئة أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 22 لسنة 2016 أجاز لشركات المساهمة من غير شركات التوريق بترخيص من الهيئة إصدار سندات مغطاة بضمان محفظة مالية مستقلة عن حقوقها المالية على أن تكون الشركة قد أصدرت قوائم مالية عن سنة مالية كاملة قبل تقديم طلب إصدار السندات، وأن تكون من الشركات التي تقوم ببيع أصول منقولة علي أقساط أو التى يكون مزاولة نشاطها يترتب عليه وجود محفظة حقوق مالية مقابل إيجارات أو الشركات التي تزاول أنشطة التمويل العقارى وإعادة التمويل العقارى، الاستثمار والتطوير العقارى، التأجير التمويلى، بيع السيارات بالتقسيط.
وأوضح شريف سامى أن السندات المغطاة تكون مدعومة بالتدفقات النقدية لحقوق المالية – التحصيلات - وتكون مضمونة بالأصول محل التمويل. ومنها على سبيل المثال عقود تأجير العقارات. وهى تختلف عن آلية التوريق فى أن الحقوق المالية لا تنتقل وإنما تكون تلك السندات مضمونة بالأصول محل التمويل وغالباً ما تكون عقارية ولها امتياز عليها فى حال تعثر الشركة المصدرة لها.
ويشترط أن تكون الضمانات الإضافية التى يتم تقريرها لسداد قيمة وعائد السندات المغطاة بخلاف محفظة الحقوق المالية المستقلة إما أصول عقارية أو أصول منقولة، ويجب أن تكون الأصول العقارية مسجلة بالشهر العقارى أو صادر بشأنها قرار تخصيص سار من إحدى الجهات المختصة في الدولة شريطة أن تسمح شروط التخصيص بجواز رهنها أو نقل ملكيتها للغير وأن يتم التأشير بذلك الرهن لدي الجهة المختصة.
ويتم تقييم الأصول العقارية بواسطة اثنان من خبراء التقييم المقيدة أسمائهم في جدول خبراء التقييم العقاري لدي الهيئة وفي حالة اختلاف التقييم يعتد بمتوسط القيمة الواردة بالتقريرين.
ويشترط ألا تقل قيمة محفظة الحقوق المالية المستقلة للشركة عن عشرين مليون جنيه وأن تزيد إجمالي قيمة محفظة الحقوق المالية المستقلة والضمانات الإضافية بنسبة 20% على الأقل عن إجمالي قيمة الإصدار من السندات المغطاة وعوائدها.
وأشار شريف سامى إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2016 نظم قواعد إصدار السندات غير الحاصلة على تصنيف ائتماني. وأوضح أن تلك السندات تهدف لتيسير استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل من خلال إصدار السندات وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتماني وتجديده سنوياً. على أن تكون تلك السندات متاحة فقط للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وليس الجمهور، حيث أن عدم تصنيفها يتطلب أن يقتصر التعامل عليها من المستثمرين المؤهلين القادرين على تقييم مخاطرها.
ونص القرار على ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع منه للشركات الراغبة فى إصدار سندات غير مصنفة عن مليون جنيه ، أن تكون قد مارست النشاط لمدة عام على الأقل وقامت بإعداد قوائم مالية عن سنة مالية على الأقل على أن تكون معدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية. ويشترط ألا تزيد قيمة السندات وصكوك التمويل المصدرة عن صافى أصول الشركة.
هذا ويقتصر الاكتتاب في السندات غير الحاصلة على تصنيف ائتماني على المؤسسات المالية من بنوك وشركات تأمين وصناديق الاستثمار وغيرها إضافة إلى الأشخاص ذوى الملاءة المالية وذوى الخبرة فى أعمال الائتمان والتمويل والاستثمار.
موضوعات متعلقة..
- لأول مرة فى مصر "صناديق استثمار خيرية ".. التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وتطوير القرى مجالات العمل.. شريف سامى: نسعى لتوفير تمويل مستدام للأنشطة الاجتماعية.. وحملة الوثائق لهم حق المتابعة
- هيئة الرقابة المالية ترخص لشركة "تحيا مصر" القابضة بمزاولة النشاط
