فى سابقة تاريخية..قاضى "التخابر مع قطر"يحيل ممثل النيابة إلى التفتيش.. مشادة كلامية بينهما تتسبب فى غضب المحكمة.. النيابة تعترض على عدم السماح لها بالتحدث لأنه حرمان من حقها.. والمحكمة: حديثه غير لائق

الخميس، 10 مارس 2016 04:08 م

المستشار محمد شيرين فهمى

كتب عامر مصطفى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، اليوم الخميس، إحالة ممثل النيابة العامة المستشار ضياء عابد إلى التفتيش القضائى، إثر مشادة كلامية بين المحكمة والنيابة، خلال نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، وذلك فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ القضاء.

ونشبت مشادة كلامية بين المستشار محمد شيرين فهمى رئيس الدائرة 11 إرهاب، وبين ممثل النيابة العامة المستشار ضياء عابد رئيس نيابة أمن الدولة، بسبب منع المحكمة لممثل النيابة التعقيب على أسئلة دفاع المتهمين لضابط الأمن الوطنى مجرى التحريات فى القضية، أثناء سؤال الدفاع للشاهد.

وأثناء سماع المحكمة لأقوال ضابط الأمن الوطنى وأسئلة دفاع المتهمين له، حاول ممثل النيابة العامة التعقيب على أسئلة دفاع "محمد الجندى" محامى اللواء حبيب العادلى السابق، ودفاع المتهم السادس بالقضية "محمد عادل كيلانى" وطلباته، إلا أن المحكمة طلبت منه عدم المقاطعة ومضت فى الاستماع إلى أسئلة الدفاع والشاهد، مما جعل ممثل النيابة ينتظر انتهاء الدفاع من الأسئلة، ليطلب من المحكمة إثبات منع ممثل النيابة من التعقيب على أسئلة الدفاع وإجابات الشاهد أولاً بأول، هو حرمان لها من حقها الأصيل، مشيرًا إلى أنه لا يكفى فى ذلك أسئلة المحكمة وتحقيقها، لأن النيابة جزء من تشكيل المحكمة.

وأضاف ممثل النيابة قائلاً: "النيابة تطلب حقها فى التعقيب أولاً بأول لأننا نعلم القانون جيدًا وما لنا وما علينا"، وأثبت اعتراض النيابة على عدد من أسئلة الدفاع وطلباته.

من جهته، قال رئيس المحكمة ردًا على حديث ممثل النيابة، إنه إعمالاً للقانون فى نص المادة 243 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن إدارة الجلسة منوطة برئيسها وله وحده فقط تحديد من يتحدث أو لا يتحدث، وإنه إذا أخل أحد بنظام الجلسة فللمحكمة أن تأمر بإخراجه منها، وإن كان من العاملين فيجوز للمحكمة أن توقع الجزاء التأديبى المناسب على من يخل بهذا النظام، فطلب ممثل النيابة التعقيب، إلا أن المحكمة رفضت، فقال ممثل النيابة "لسنا معنين بهذا النص"، فأمرت المحكمة بإحالته للتفتيش القضائى

وكان سبب إحالة ممثل النيابة العامة بجلسة اليوم هو طلبه الاعتراض على سؤال المحامى "محمد الجندى" محامى اللواء حبيب العادلى السابق، ودفاع المتهم السادس بالقضية "محمد عادل كيلانى" قد سأل الشاهد الرائد "طارق محمد صبرى" مجرى تحريات القضية سؤالاً، وهو "هل يعد حمد بن جاسم مشاركاً فى تهمة التخابر والإضرار بمصلحة الأمن القومى لمصر؟، ما جعل ممثل النيابة يتعرض على السؤال، ولم يستجب القاضى لاعتراض ممثل النيابة، وطلب من الدفاع استكمال توجيه الأسئلة للشاهد.

ودون القاضى ملاحظاته حول إحالة رئيس نيابة أمن الدولة العليا المستشار ضياء عابد، للتفتيش القضائى بجلسة اليوم الخميس، قائلاً إن ممثل النيابة تحدث بطريقة غير لائقة، لا تليق بمقام رجال القضاء، وذلك عند إثبات سبب إحالته إلى التفتيش القضائى.

وأثبت القاضى بمحضر الجلسة، أنه أثناء حديث المحكمة عن المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، هب ممثل النيابة مؤكدًا أنه يجب إثبات أنه يرغب فى التعقيب والمحكمة رفضت ذلك، فطالبته المحكمة بالجلوس وعدم التحدث قبل استئذان المحكمة، ونظرًا لما قام به رئيس النيابة فقد أمرت المحكمة بإحالته للتفتيش القضائى، وفق مذكرة من المحكمة وما ورد بالجلسة.

وكانت المحكمة تستمع لشهادة مجرى تحريات الأمن الوطنى بالقضية، عن ضبطه وتفتيشه لمسكن المتهم "أحمد إسماعيل ثابت"، فأقر بأنه كان قائد المأمورية التى تولت عملية ضبط المتهم بمسكنه بمنطقة بولاق الدكرور، كما سألته المحكمة عن المكان الذى اصطحب إليه المتهمين "محمد عادل الكيلانى"، و"خالد حمدى عبد الوهاب" عقب ضبطها فأجاب بأن دوره مقتصر عن القبض والتفتيش وأنه لا يعلم مكان احتجازهما.

وسألته المحكمة مرة أخرى، حول قيام أى من رجال الشرطة بالتعدى بالضرب على أى من المتهمين، أجاب الشاهد بالنفى، فقاطعه "أحمد على عبده عفيفى" من داخل القفص، قائلاً وموجهًا حديثه إلى المحكمة، إن الشاهد الماثل أمام المحكمة هو من قام بتعذيبه واستجوابه"، فرد الشاهد بأنه اندهش من تصرف المتهم، وأن ما ذكره المتهم ليس سوى ادعاءات كاذبة، ولا يعلم سبب ذلك.

وقال المحامى "محمد الجندى" عضو هيئة الدفاع، والموكل للدفاع عن المتهم السادس "محمد عادل الكيلانى" مضيف جوى بشركة مصر للطيران، أن موكله تعرض للتعذيب على يد ضابط الأمن الوطنى الشاهد، مما نتج عنه إصابات، وهى عبارة عن خلع فى الكتف اليسرى وكسور فى يده والمفصل، وتجريده من ملابسه، لمدة 3 أيام منذ تاريخ القبض عليه وممارسة التعذيب عليه بوضع أسلاك كهربائية فى مناطق حساسة، وتهديده بالإتيان بزوجته والاعتداء الجنسى عليها أمام عينيه إذا لم يقم بالإقرار بالوقائع المنسوبة إليه، وهذا وفقًا لما قرره له أهلية المتهم، مما جعل القاضى يثبت ما ذكره المحامى بمحضر الجلسة.

والتمس المحامى المحكمة إجراء التحقيق بإحالة المتهم إلى مصلحة الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليه لبيان عما إذا كان به ثمة إصابات من عدمه وتاريخها وحدوثها، فضلاً عن طلب التحقيق من هيئة المحكمة عن مكان احتجاز المتهم منذ تاريخ القبض عليه وفقًا للبرقية المرسلة من زوجة المتهم، والتى استغاثت فيها بوزير الداخلية حول إلقاء القبض على زوجها من يوم 24 مارس 2014 من منزله وأنها قامت بالبحث عنه فى قسم مدينة نصر أول و نيابة مدينة نصر ولم تجده وتخشى من تلفيق اى تهمة له . واعترض ممثل النيابة العامة على ما ذكره الدفاع، مؤكدًا أن تلك الأقوال من الدفاع ولم يدل بها المتهم فى أى مرحلة من مراحل الدعوى؛ سواء مرحلة التحقيق الابتدائى أمام النيابة أو خلال مرحلة التحقيق النهائى أمام المحكمة، بل العكس من ذلك فقد أكد المتهم فى تحقيقات النيابة أنه أدلى بأقواله بإرادته.

وقرر المتهم "أحمد عبده عفيفى" بأنه تم عرضه على الطب الشرعى، ولم يتم توقيع الكشف الطبى عليه ولم يطلع على نتيجة الكشف الذى لم يتم أصلاً، وقرر المتهم "خالد حمدى عبد الوهاب" بأنه ذهب للطب الشرعى، وأخبر الطبيب المختص بتعرضه لإصابات وتعذيب وصعق بالكهرباء ولا يعرف نتيجة ذلك الكشف، وقال المتهم "أحمد إسماعيل ثابت"، إنه طلب عرضه على الطب الشرعى ولم يحدث ذلك، وقرر المتهم "محمد عادل كيلانى" بأنه طلب من النيابة عرضه على الطب الشرعى وأيضًا من المحكمة ولكن لم يستجب أحد له.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

موضوعات متعلقة..