وقال محامى المتهم أنه يدفع ببطلان التحريات، وعدم وجود دليل على ارتكاب المتهم هذه الأفعال أو اشتراكه، مؤكدا أنه كان يجب على النيابة حفظ الاوراق.
وأسندت النيابة للمتهمين، تولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى الى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بتولى قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وذلك تنفيذا لأغراض تلك الجماعة، وأن المتهمين صنعوا مواد تعتبر فى حكم المفرقعات واستعملوها فى القضية محل الاتهام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة