وكانت رابطة مصنعى السيارات المصرية قد ناقشت الآثار السلبية لمثل هذا القرار خاصة فى ظل الأجواء الاقتصادية الصعبة الحالية، حيث أكد خالد سعد أمين عام الرابطة فى تصريحات خاصة " لليوم السابع " ، أن الرابطة بصدد تقديم مذكرة للجهات الحكومية المختلفة على رأسها وزارة التجارة والصناعة المصرية للحد من هذا القرار لما له من آثار سلبية كبرى مقارنة بإيجابياته.
وأضاف " سعد " فى تصريحاته أن بعض الوكلاء اضطروا إلى رفع الأسعار نظرا لرفع سعر العملة الأجنبية أمام الجنيه المصرى.
وأكد " سعد " إلى أن الوكيل مرتبط بخطة محددة بينه وبين الشركة الأم ولديه استراتيجات على المدى القريب والمدى البعيد، وملتزم التزاما كاملا بحماية المستهلك، وعميله، فى فترة ما بعد البيع مقارنة بالتجار الذين تقتصر مهمتهم فقط خلال مرحلة البيع .
وأضاف أن هذا القرار يرفع من حصة الوكلاء الخليجين ويضر بمصلحة الوكلاء المصريين، موضحا أن أشهر الدول الخليجية التى يتم الاستيراد منها هى السعودية والكويت والأردن أو الإمارات .
كما أوضح " سعد " أنهم يطالبون بتحديد موعد عاجل مع محافظ البنك المركزى طارق عامر ، من أجل الوصول لحل لأزمة نقص العملات الأجنبية وتحديدا الدولار ، مؤكدا أن جميع شركات السيارات سواء المستورد أو حتى المجمعة لديها مشكلة كبرى فى توفير الدولار .
موضوعات متعلقة..
- شركات سيارات عالمية تعزف عن المشاركة بـ"أوتوماك فورميلا 2016" بسبب أزمة الدولار
- خبراء: نتوقع هبوط مبيعات السيارات خلال عام 2016 وزيادة أسعارها 20%
عدد الردود 0
بواسطة:
مدحت كامل
موقف له فوايد كثيرة
عدد الردود 0
بواسطة:
sayedfarrag
لاتسمع صوتا للمصنع المصري والمستورد إلا بالشـــكوى