قال المستشار نور الدين على، الفقيه الدستورى، إن اللائحة الداخلية للبرلمان هى إحدى خطوات استقلاله، مشددا أن أحد أكبر الأخطاء التى وقعت فيها لجنة الخمسين هى جعل اللائحة تصدر بقانون.
وأوضح خلال كلمته بمؤتمر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن حصانة النائب فقط تحت قبة البرلمان على آرائه، والحصانة تعتبر إذن فإذا ارتكب النائب جريمة، ولم تسقط بالتقادم فيجوز تحريك دعوى ضده.
وأكد الفقيه الدستورى لـ"اليوم السابع"، اليوم، الثلاثاء، أن مصطلح الائتلافات خطأ من لجنة الخمسين بنقل مصطلح سياسى للحياة الدستورية، لأن الحياة الدستورية فى العالم كله لا تعترف إلا بالحزب السياسي، ولكن بما أنه أصبح واقع فلابد أن يكون حزب واحد فقط وإلا يتم الطعن على اللائحة بعدم الدستورية.
وشدد أن المادة 121 من الدستور خطيرة، حيث تختص بالتصويت على القوانين، والتى تتطلب موافقة ثلثى المجلس عليه، وبالتالى فإن عمل الحكومة سيصبح بطيئًا ولن يصدر المجلس إلا قانون واحد كل عام.