محافظ الإسكندرية يُشدد على المتابعة اليومية لحالات البناء المخالف ورصدها

شدد محافظ الإسكندرية المهندس محمد عبد الظاهر، التنبيه على مسئولى الإدارات الهندسية بالحى، للقيام بالمتابعة اليومية لحالات البناء المُخالف ورصدها فى المهد، مع تحرير قرارات الإزالة فى المراحل الأولى للمخالفة والإعداد لإزالتها فورًا قبل تطورها، والتحديث اليومى للإحصائيات الخاصة بالعقارات المخالفة.

يأتى ذلك فى ضوء ما تلاحظ فى الآونة الأخيرة من تفشى ظاهرة البناء المُخالف وهدم العقارات والفيلات التراثية على مستوى الأحياء ومركز ومدينة برج العرب بالمحافظة، دون اتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد محافظ الإسكندرية على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لسرعة إيقاف البناء المخالف، خاصة الذى يتم ليلاً، وعمل حصر بجميع العقارات والمبانى وأعمال التعلية للمبانى، التى تتم بالمخالفة للقانون والتى تم إقامتها بدون ترخيص وبدون المواصفات الفنية والسلامة الإنشائية والاشتراطات البنائية والصحية فى شوارع لا تسمح بتلك الارتفاعات، وتعرض حياة الجيران والسكان للخطر بنطاق الحى.

وكذلك إخطار النيابة العامة ببلاغات جديدة بأسماء الملاك والمقاولين والمهندسين والمشرفين، وذلك لتطبيق القانون حفاظًا على حياة المواطنين، والمتابعة المستمرة للإجراءات القضائية المتخذة بشأن كل عقار مخالف صادر له قرار إزالة، مع التنسيق مع شركات توزيع كهرباء الإسكندرية، ومياه الإسكندرية، والصرف الصحى، تاون غاز، ناتا غاز، تليفونات، لمتابعة حظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة، سواء بعدادات دائمة أو عدادات كودية.

وأكد المحافظ على إحالة أى مسئول يساعد فى توصيل أى مرافق للعقارات المخالفة للنيابة العامة؛ لمخالفة ذلك لقانون البناء المادة 62 من القانون.

وأخيرًا وضع آلية لإعلام المواطنين بحظر التعامل مع هذه العقارات المبنية بالمخالفة للقانون، نظرًا لما تمثله من تجاوزات ومخالفات تشكل خطرًا على الأرواح والعقارات المجاورة التى فاقت قدرات المرافق العامة من المياه والصرف والكهرباء والغاز والتليفونات.

وحذر محافظ الإسكندرية كل من يساهم فى التعامل على أى من هذه العقارات المخالفة، سواء بالبيع أو الشراء أو الوساطة لعلمه بالمسئولية الجنائية بمخالفته للقانون لتحمله المسألة القانونية.