خلاف فى المجلس الرئاسى الليبى حول المرشح لتولى وزارة الدفاع.. "مصادر ليبية" تؤكد: حسم غالبية الحقائب الوزارية وخلافات حادة حول من يتولى الحقيبة العسكرية.. وتقلد شخصية من الشرق للمنصب تحسم الأمر

دخل المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية فى اللحظات الصعبة، التى تتعلق بحسم أبرز الحقائب الوزارية فى الحكومة المقبلة وعلى رأسها وزارة الدفاع، وقد أفادت مصادر ليبية مطلعة على اجتماعات الصخيرات بالمغرب بأن المجلس الرئاسى طالب مجلس النواب بتمديد المهلة الممنوحة له بشأن تقديم التشكيلة الوزارية الجديدة.

وأكدت المصادر الليبية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" مساء الاثنين أن المجلس الرئاسى طلب مهلة لمدة أسبوع آخر للانتهاء من تشكيلته الحكومية، مشيرة إلى أن سبب تأخر الإعلان عن حكومة التوافق الوطنى هو حسم حقيبة وزارة الدفاع التى لا تزال شاغرة، موضحة أن الوزارة لا زالت محل جدل وخلاف بين أعضاء المجلس الرئاسى.

وطرحت أطراف من المجلس الرئاسى أن يتم إسناد حقيبة وزارة الدفاع إلى شخصية من الشرق الليبى متوافق عليها من قبل مسئولي المؤسسة العسكرية الليبية التى يتبوأ الفريق أول ركن خليفة حفتر منصب القائد العام لها.

وبدأ أعضاء المجلس الرئاسى الليبى يوم الخميس الماضى جولة مشاورات فى منتجع الصخيرات جنوب العاصمة المغربية الرباط من أجل البحث فى تشكيلة حكومة وفاق وطن.

ومن جهته، أكد المتحدث الرسمى باسم المجلس الرئاسى ونائب الرئيس الدكتور فتحى المجبرى فى تصريحات صحفية أن المجلس سيعلن تشكيل الحكومة فور وصوله إلى قرار توافقى وانتهائه من جلساته التشاورية المنعقدة بالخصوص، ونفى كل التسريبات التى تبثها وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى.

وأوضح المجبرى أن الجلسات التشاورية للمجلس الرئاسى، إضافة إلى جلساته مع أطراف الحوار الموقعين على الاتفاق السياسى الليبى تسير بشكل حسن وتحرز تقدماً.

ونفى المجبرى صحة جميع التسريبات التى تتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى وبعض وسائل الإعلام بشأن أسماء وزراء مفترضين تم تكليفهم بحقائب وزارية فى حكومة الوفاق الوطنى.

ودعا المبعوث الأممى إلى ليبيا مارتن كوبلر مجلس النواب الليبى للتصويت على حكومة التوافق الوطنى كى تتسلم مهامها وتبدأ بالعمل فعليا فى البلاد، ومن المقرر أن يتصدر ملف محاربة الإرهاب وانتشار الأسلحة فى البلاد.