وقالت المصادر -فى تصريحات لـ"اليوم السابع"– إن نيابة شرق القاهرة الكلية التى تباشر التحقيقات فى القضية المقيدة برقم 2073 لـسنة 2016 جنح المطرية، الخاصة بواقعتى اعتداء أمناء الشرطة على الأطباء، وغلق مستشفى المطرية، اتخذت 3 مسارات لكشف الحقيقة أمام الرأى العام.
المسار الأول
وبحسب تصريحات المصادر، فإن المسار الأول الذى اتخذته النيابة تمثل فى الاستماع لأقوال قرابة 15 شاهدا حول واقعة الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية، من ممرضين، وموظفين، وأطباء، وأفرد أمن مدنى، لتوثيق شهادتهم فى ملف القضية.
وانتهت نيابة شرق القاهرة بالفعل فى توثيق شهادة كل من: دكتور أحمد جلالة، مدير مستشفى المطرية المناوب، والممرض محمد مرسى، وموظف الاستقبال أحمد صقر، والدكتور أحمد كمال "نوبتجى العظام"، وطبيب الامتياز الدكتور محمد سامى، ومشرفة التمريض بالمستشفى، وممرضات الاستقبال بقسمى الباطنة والعظام، اللاتى تواجدن أثناء المشاجرة بين أمناء الشرطة والأطباء.
ويستهدف المسار الأول تسجيل كافة الشهادات والأقوال، الخاصة بالعاملين بمستشفى المطرية، حول ملابسات اتهامهم لأمناء الشرطة، بالاعتداء عليهم، والوقائع التى سبقت المشاجرة مع أمناء الشرطة.
المسار الثانى
وأوضحت المصادر القضائية، أن المسار التانى فى خطة التحقيق لإنجاز القضية، تمحور حول استدعاء أمناء الشرطة لسؤالهم عن ملابسات وسماع أقوالهم، وتوثيق شهادتهم أيضا وضمها لأوراق التحقيقات.
المسار الثالث
ويعتبر المسار الثالث أهم فصل فى تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية لكشف ملابسات الواقعة، إذ يتمثل فى تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بمستشفى المطرية المركزى، وتكليف لجنة فنية بإعداد تقرير بمحتوياتها للإطلاع عليها، وبيان تسجيلها للواقعة من عدمه، ومضاهاة ما رصدته بالشهادات الموثقة.
وأشارت المصادر، إلى أن النيابة خاطبت الطرفين وكل من يملك أى مقاطع فيديو سجلت الواقعة، سواء بالهواتف المحمولة أو أى أجهزة آخرى، لتقديمها لجهات التحقيق للإطلاع عليها وضمها للقضية.
غلق مستشفى المطرية
وعن الواقعة الثانية المرتبطة بنفس القضية، أضافت المصادر أن النيابة العامة اتخذت إجراءات آخرى بشأن غلق مستشفى المطرية أمام المواطنين، حيث استمعت لأقوال الدكتور حسين خيرى، نقيب أطباء مصر، والدكتورة منى مينا، وكيلة النقابة.
وطلبت النيابة مذكرة معلومات من وزارة الصحة حول أسباب غلق مستشفى المطرية، والمخالفة التى ارتكبها القائمون على إدارتها بغلقها، باعتبار أنها جريمة تخالف القانون والدستور الذى نصت مواده على أن العلاج حق لكافة المواطنين.
وأصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، يوم الخميس الماضى، قرارا بإعادة فتح مستشفى المطرية العام بعد غلقها من قبل الأطباء لإضرابهم عن العمل، جراء أزمة اعتداء أمناء الشرطة عليهم.
وكلف النائب العام، نيابة شرق القاهرة الكلية بفتح تحقيقات موسعة فى أزمة أطباء المطرية، وكشف ملابسات غلق المستشفى أمام المواطنين، وامتناع القائمين عليها عن تقديم الخدمات العلاجية للمرضى.
واتهم أطباء مستشفى المطرية العامة، فى بلاغات للنيابة العامة، عدد من أمناء الشرطة بالاعتداء عليهم، وعلى الممرضين، بعد طلبهم تحرير تقرير طبى مخالف لأحد زملائهم.
