"تنظيم الاتصالات" يبحث تأثير فرض ضرائب محتملة على خدمات المحمول

كشفت مصادر لـ"اليوم السابع" أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يدرس رفع أسعار خطوط المحمول الجديدة، فى إطار ضبط السوق والحد من عمليات بيع الخطوط من دون بيانات، ولكنه لم يتخذ قرارا بعد، لافتا إلى أن أزمة بيع الخطوط مجهولة الهوية أو غير مكتملة البيانات مازالت مستمرة على الرغم من فصل الخدمة عن 19 مليون عميل خلال الثلاثة أعوام السابقة.

لكن المصادر أكدت صعوبة تنفيذ هذا الأمر فى الوقت الحالى، مشيرين إلى أنها أمور مازالت لم تصدر بها قرار حكومى بعد.

وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أصدر قرارا بحظر بيع خطوط الهاتف المحمول خارج المحال الرئيسية لفترة محددة، لحين جاهزية الشركات الثلاث بعقود جديدة ما بين شركات المحمول وموزعيهم وبجميع آليات توقيع وتنفيذ تلك العقود.

واستبعدت المصادر رفع أسعار كروت الشحن المدفوع مسبقا فى الوقت الحالى، لافتا إلى أن الخدمات أصبحت عبر باقات وعروض ترويجية، وهى أيضا أمور تجارية للشركات، إذ ينصب دور الجهاز فقط فى ضبط السوق، كما أن الضجة السابقة فى هذا الشأن قد ترجئ أى حديث فى هذا الأمر.

وتسبب رفع أسعار كروت الشحن المدفوع مسبقا منذ عامين فى ضجة كبيرة بمصر، وانتهت بتراجع الشركات عن القرار بعد تدخل وزارة الاتصالات آنذاك، كما توقفت شركات المحمول عن سداد ضريبة الدمغة عن مشتركى الكارت المدفوع مسبقا منذ ثلاثة أعوام، وأحدث هذا القرار ضجة كبيرة آنذاك، وقام جهاز حماية المنافسة بتحويل شركات المحمول الثلاث إلى النيابة بسبب ما اعتبره آنذاك باتفاقهم مرة واحدة بالتوقف عن سداد الضريبة عن المشتركين، إلا أنه لم يتم تحويلهم للقضاء، لاسيما أن الضريبة تفرض بقانون.

وحول الحديث عن فرض ضرائب جديدة على خدمات الهاتف المحمول، أكدت المصادر أن الضرائب لا تفرض إلا بقانون، لكنه أكد أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يبحث تأثيرات هذا الأمر فى حال إقراره من جانب مجلس النواب لاسيما أن الضرائب على المحمول تصل إلى 15% وزيادتها قد تحجم الاستخدام، حيث لم تعد الاتصالات أمرا مرفها فقط.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تسعى لتوفير ترددات للجيلين الثالث والرابع بقيمة عشرة مليارات جنيه قبل نهاية العام، كما يتفاوض الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مع الجهات المعنية لتوفير الترددات والتى سيكون من شأنها تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ولكن تم تأجيلها إلى قبل نهاية العام لبحث الموقف من تحويل الشركة المصرية للاتصالات لمشغل متكامل.

ورفض الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى وقت سابق السماح بخدمة "الواتساب الصوتى"، كما فعلت العديد من دول العالم.

وارتفع عدد مستخدمى الإنترنت الأرضى والمحمول إلى نحو 50 مليونا، فى حين يصل عدد مستخدمى المحمول لنحو 90 مليونا والهاتف الثابت لنحو 6.35 مليون عميل.

وارتفع عدد مشتركى الإنترنت فائق السرعة 3.02 مليون مشترك، كما وصل عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول لأكثر من 22 مليون مشترك.

ووصلت نسبة مستخدمى الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول من إجمالى مشتركى المحمول لـ23% مقارنة بـ14.55% بمعدل نمو شهرى 0.41% ومعدل نمو شهرى 7.59%.

وجاءت نسبة مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالى مستخدمى الإنترنت لـ44.38% حتى نوفمبر 2014 مقارنة بـ37.65% فى نوفمبر 2013 بمعدل نمو شهرى 0.57% ومعدل نمو سنوى 6.73%.