الرى: إقامة أى منشأة على النيل بدول المنبع تؤثر على مصر.. ترشيد المياه ضرورة ولا نتحمل نقصها.. ولا تأثير لبناء سد النهضة على محطات الشرب.. وحسام مغازى: مناقشة الملاحظات الفنية مع مكاتب السد غدا

أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن ترشيد استهلاك المياه أصبح ضرورة ملحة، وأننا قد نتحمل أى شىء إلا نقص المياه، مشيرا إلى أن عدد السكان فى ازدياد وحصتنا ثابتة منذ عام 1959، لذلك تحتم علينا الظروف، تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وتوفير كل قطرة مياه حفاظا على حق الأجيال القادمة.

وأضاف مغازى فى المؤتمر الصحفى الذى عقده، اليوم، بوزارة الموارد المائية والرى، أن عدد السكان فى عام 2050 سيصل إلى 150 مليون نسمة، بينما حصتنا من مياه النيل ثابتة، وهى المعادلة الصعبة التى تعتبر تحديا من التحديات التى تقع على عاتق وزارة الرى، وتلزم الجميع بضرورة ترشيد استهلاك المياه، مشيراً إلى أنه تم تغليظ العقوبة على من يلوث مياه النيل، بالغرامة 50 ألف جنيه، أو الحبس لمدة عام، مؤكدا أن التلوث يتسبب فى إهدار المياه وصعوبة إعادة استخدامها مرة أخرى.

ونفى الدكتور حسام مغازى وزير الرى ما تردد بأن هناك تأثرًا لمحطات مياه الشرب، نتيجة سد النهضة الإثيوبى، مشيراً إلى أنه لا يوجد تخزين للمياه حتى الآن، ولن يتم البدء فى التخزين إلا بعد الانتهاء من الدراسات الفنية المتفق عليها بين الثلاث دول "مصر والسودان وإثيوبيا"، مضيفاً أنه قد يعتقد البعض أن انخفاض المنسوب فى نهر النيل نتيجة سد النهضة، لكن هذا غير صحيح، لأن وزارة الرى لديها خطة لتوفير الاحتياجات المائية للبلاد وعلى رأسها مياه الشرب، وإننا الآن فى فترة السدة الشتوية ولا توجد زراعات تستلزم ضخ كميات مياه إضافية، لذلك يتم خفض المناسيب حفاظًا على كل قطرة مياه.

وأكد وزير الرى أن مصر آخر دولة فى دول حوض النيل وهى دولة "مصب"، وبالتالى إقامة أى منشأة فى دول المنبع على نهر النيل، بغرض التنمية سيؤثر بالضرورة على الموارد المائية المصرية، مشيرا إلى أنه لا يجب أن يكون ذلك على حساب المصريين.

وأشار مغازى إلى أن الخبراء الفنيين أعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة، يواصلون اجتماعاتهم لليوم الثانى على التوالى فى العاصمة السودانية الخرطوم، لدراسة الملاحظات الفنية التى أعدها الخبراء، وذلك لمناقشتها مع المكتبين فى اجتماعهم معهم غداً، لافتاً إلى أن هناك توافقا بين الدول الثلاث على نفس الملاحظات، موضحاً أن الاجتماع المقرر عقده غداً مع المكتبين الاستشاريين، سيتم خلاله عرض ملاحظات الخبراء الفنيين التى تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث، لتعديلها وإدراجها فى العرض الفنى، لافتاً إلى أنه من المنتظر أن يتم تعديل أى ملاحظات على العرض خلال هذا الاجتماع، وأنه من المتوقع أن يتم مد اجتماعات الخبراء ليوم رابع، حال وجود ملاحظات جوهرية تستدعى اجتماع المكتبين معاً للاتفاق، مشيراً إلى أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم إلى أن تنتهى من الاتفاق على العرض الفنى النهائى.

وأضاف وزير الرى أنه عقب الانتهاء من الاجتماعات سيتم رفع تقرير نهائى إلى وزراء المياه بالدول الثلاث، وإخطارهم بالاتفاق على تحديد موعد توقيع العقود مع المكتبين، للبدء فى تنفيذ الدراسات الفنية المتفق عليها، والتى من المقرر أن تتم فى فترة من 8 إلى 12 شهرا، وذلك وفقاً للعرض الفنى للمكتبين الاستشاريين، مؤكداً أنه لم يتم حتى الآن فتح العرض المالى المقدم من المكتبين الاستشاريين، ولن يتم فتحه إلا بعد استيفاء العرض الفنى وإدراج الملاحظات الفنية التى ستطلبها الدول الثلاثة من المكتبين خلال جلسة اجتماعهم غداً، مشيراً إلى أن هناك "ديناميكية" وحركة سريعة وإصرار من الدول الثلاث لإنهاء أعمال المراجعة الفنية النهائية للعرض الفنى والمالى، والتوافق عليها.

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى أن بنك التنمية الإفريقى أبدى استعداده بتمويل مشروع تبطين وتأهيل ترعة "الإسماعيلية" بمبلغ 77 مليون يورو وذلك فى مسافة 60 كيلو مترا، مضيفاً أن طموحات الوزارة لهذا المشروع تستلزم تمويل أكبر من هذا المبلغ، وذلك لاستكمال باقى الترعة، التى يصل طولها إلى 130 كيلو مترا، وتخدم زماما قدره 832 ألف فدان بمحافظات القليوبية والشرقية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد.

وأوضح مغازى أن تأهيل الترعتين للوفاء بالاحتياجات المائية، وتحسين توزيع التصرفات المائية من حيث الكمية والنوعية، وضمان عدالة التوزيع لكل المنتفعين للاستخدامات المختلفة للمياه فى مجال الزراعة والصناعة والشرب والملاحة، مشيراً إلى أن أعمال تأهيل الترعة تتضمن تجريفها للوصول إلى القطاع التصميمى، بالإضافة إلى أعمال تبطين تحت الماء فى المناطق التى تعانى من الرشح باستخدام تقنيات حديثة، إلى جانب أعمال اتزان الجسور، فضلاً عن أعمال التأهيل المدنية والميكانيكية للمنشآت الهيدروليكية الخاصة بالقناطر وأفمام الترع، وتأهيل البوابات والتحكم فى التصرفات بنظام (سكادا) للمنشآت الرئيسية.