"الاتصالات" تطعن على حكم وقف العمل بلائحة جزاءات شركات المحمول

قال المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات طعن على الحكم الخاص بوقف العمل بلائحة جزاءات شركات المحمول، كما تم مراسلة مجلس الدولة لعرض الإجراءات الخاصة باللائحة.

وأشار الوزير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن التعديلات الجديدة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والتى ستعرض على مجلس النواب تتضمن لائحة الجزاءات، لافتًا لأنها لم تكن ضمن القانون من قبل.

وجاء الحكم الخاص بوقف العمل بلائحة جزاءات شركات المحمول؛ ليفتح الكثير من التساؤلات بشأن محاسبة الشركات على تدنى مستوى الخدمة، فى الوقت الذى تتجه فيه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعرض أربعة قوانين على مجلس النواب، تشمل تعديلات قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

وأكد مصدر مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فضل عدم ذكر اسمه، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن معاقبة شركات المحمول عن سوء الخدمة تصل إلى حد سحب الترخيص، إضافة إلى غرامات مالية، وفقًا للتراخيص الممنوحة، وهو ما يصعب تنفيذه.

وأشار المصدر إلى أن شركة "فودافون" رفعت دعوة قضائية لوقف العمل باللائحة اعتراضًا على ما اعتبرته أخطاءً فى الصياغة والإجراءات، غير أن المصدر رفض التعليق بشأن الجزاءات التى تم فرضها على اتصالات وموبينيل وإحدى شركات "الإس إم إس" مكتفيًا بالقول، "إن كافة الأمور ما زالت قيد الدراسة".

وأقامت فودافون مصر دعوى قضائية أمام المحكمة، طلبت فيها ببطلان العقوبات الواردة فى هذه اللائحة، مؤكدة مخالفتها لنصوص الدستور والقانون وشروط الترخيص الممنوحة للشركة.

كما صدر حكم قضائى بقبول دعوى شركة فودافون، وببطلان قرار وزير الاتصالات السابق خالد نجم رقم 464 لسنة 2015 بشأن لائحة الجزاءات التى يوقعها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على الجهات المرخص لها بالعمل "شركات المحمول".