"الإصلاح والنهضة" يقترح سياسات إصلاحية للقطاع الصحى

قال الدكتور مصطفى كُريّم، أمين اللجنة الاجتماعية بأمانة السياسات بحزب الإصلاح والنهضة، إن أزمة "المطرية" ليست إلا حجرًا بسيطًا وضع على قمة هرم معاناة الأطباء بالقطاع الصحي بمصر.

وأضاف "كُريّم" فى بيان للحزب، إن الحادث على خطورته، يلقى الضوء على مشكلة يعاني منها الأطباء العاملين خاصة فى المستشفيات الحكومية والتخصصات المتعلقة بالطوارئ، حيث يتعرض هؤلاء الأطباء إلى ضغوطات شديدة من أهالى بعض المصابين لاستخراج شهادات تستخدم قضائيا ما بين متخاصمين، مرورًا بأهالى مرضى يصبون جام غضبهم على طبيب لا يمتلك أدوات وآلات كافية لتقديم الخدمة العلاجية اللائقة.

وأشار أمين اللجنة الإجتماعية، إلى أن وزارات الصحة المتعاقبة لم تقدم حتى وعودًا بإصلاحات داخل القطاع الصحي، فضلًا عن أن الممارسات الفاشلة للحكومات المتعاقبة أدت إلى تراجع تصنيف القطاع الصحي في مصر، حيث احتلت مصر المركز الـ 97 عالميًا على مؤشر التنافسية العالمية في مجال الصحة، بعد أن كانت رقم 94 سنة 2012 بحسب تقرير المركز الوطني المصري للتنافسية وهي مؤسسة مستقلة يعين رئيسها بقرار جمهورى.

وأكد أنه ليس هناك ثمة حلول على الساحة أمام الأطباء سوى صرخة الغضب من الأوضاع المزرية التي طالت الطبيب والمريض على حد سواء، وذلك فى غياب لجنة الصحة بمجلس النواب وأدائها الهزيل وعجز وزارة الصحة عن حماية الأطباء.

وأضاف "كُريّم" أن الحل يكمن في خارطة طريق لحل المشكلة الطبية في مصر، تتلخص فى 3 أمور، هى زيادة الانفاق في المجال الصحي، وسيتم توفير ذلك من خلال تحقيق زيادة الانفاق المنصوص عليها في الدستور لعدة مجالات من أهمها الصحة، وتوجيه الإنفاق إلى المجالات الداعمة للإنتاج والتنافسية والتي تؤثر بصورة مباشرة على الخدمة الصحية المقدمة للمواطن، وليس في بنود وهمية يطالها الفساد، وتطبيق منظومة تقييم للأداء بصورة عادلة وشفافة، تضمن للأطباء الأفضل أداء فرصًا أعلى في الترقية الوظيفية وعلى أساسها تتخذ قرارات بالحوافز أو البدلات المختلفة.