"الأسوانى" أمام "تأديب القضاة": زكريا عبد العزيز رفض مناصب فى عهد الإخوان

انتهى مجلس تأديب القضاة، اليوم الاثنين، من الاستماع لشهادة الروائى الدكتور علاء الأسوانى، حول اتهام المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى قضاة مصر الأسبق، بالانخراط فى العمل السياسى، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، والتحريض على اقتحام مقرات جهاز أمن الدولة المنحل.

وقال علاء الأسوانى – أمام مجلس التأديب والصلاحية - إن كل الاتهامات الموجهة للمستشار زكريا عبد العزيز بالانخراط فى العمل بالسياسة غير صحيحة، وأنه لم يتدخل فى المظاهرات أمام مقرات أمن الدولة إلا بطلب من المجلس العسكرى لتهدئة المحتجين.

وأكد الأسوانى على رفض المستشار زكريا عبد العزيز، حضور اجتماعات الجمعية الوطنية للتغيير، حيث أبلغه حين طلب منه الحضور أن القضاة لا يحضرون اجتماعات سياسية تحت أى ظروف، كما رفض من قبل مقترح عرضه عليه بإلقاء ندوة بمقر حزب الغد لأنها تتعارض مع كونه قاضيا.

وعن علاقة المستشار زكريا عبد العزيز بـ"الإخوان" إبان توليها السلطة فى البلاد، كشف "الأسوانى" عن تلقيه عرضا لتولى منصب النائب العام، ووزير العدل، إلا أنه رفض، وذكر أنه غير مطمئن لتولى منصب مع الجماعة.

كما استمع مجلس التأديب لشهادة ضابط سابق بجهاز أمن الدولة المنحل، حيث نفى اقتحام المتظاهرين والمستشار زكريا عبد العزيز لمقر الجهاز بمدينة نصر، قائلا: "المتظاهرون لم يدخلوا المقر عنوة بل فتح لهم الباب من الداخل، ومقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع الإنترنت تظهر ذلك".

بينما طالب المستشار فؤاد راشد، محامى المستشار زكريا عبد العزيز، من مجلس التأديب، ضم صورة من القضية 250 حصر أمن دولة الخاصة بالتمويل الأجنبى للنشطاء، وضم تحقيقات نيابة شرق القاهرة فى واقعة اقتحام مقر أمن الدولة، وتحريات المخابرات العامة والحربية، والاستعلام عن ضباط الشرطة العسكرية الذين حضروا الواقعة بسماع شهادتهم.

وأحال قاضى التحقيق، فى وقت سابق، المستشار زكريا عبدالعزيز، إلى مجلس التأديب والصلاحية بمحكمة استئناف القاهرة، بتهمة مخالفة قانون السلطة القضائية عن طريق الانخراط فى العمل السياسى ومشاركة المتظاهرين اقتحام مقر أمن الدولة بمدينة نصر.