ننشر أبرز ملامح مذكرة البرلمان لرئيس الجمهورية حول رفض قانون الخدمة المدنية من واقع مضابط الجلسات.. مخالفة المواد 9و14و53 للدستور لاستثناء بعض الجهات والمصالح.. انتقاص حقوق الموظفين فى تقديم التظلمات

حصل "اليوم السابع" على نسخة من مضابط جلستى البرلمان رقم 14 و15، والخاصة بمناقشة القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية، التى شهدت مناقشات حادة وساخنة بين النواب وبعضهم من طرف وبين النواب وممثل الحكومة المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، من طرف آخر، التى انتهت برفض القرار ونفاذ ما ترتب عليه من آثار.

ومن المقرر أن تخرج مذكرة البرلمان التى سيتم إرسالها من مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لإبلاغه برفض هذا القرار بقانون من واقع مضبطة الجلسة التى نوقش خلالها، لتصبح هى أبرز ملامح المذكرة التى سيتم إرسالها إلى الرئيس تمهيدا لنشرها فى الجريدة الرسمية.

وجاء فى البداية تقرير اللجنة الخاصة الثامنة عن القرار، الذى أكد أن القراءة الدقيقة والمتأنية لنصوص القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 تكشف أنه على رغم ما تضمنه من بعض النصوص التى توافقت عليها اللجنة، إلا أنه فى الوقت ذاته سجلت عليه العديد من المآخذ والملاحظات.

وأوضح تقرير اللجنة الذى عرضه النائب هشام مجدى خلال الجلسة العامة رقم 14 والمنعقدة بتاريخ 20 يناير 2016، أن هناك شبهة عدم دستورية لمخالفة القرار بالقانون لنص المواد (9، 14، 53) من الدستور، والتى تتحدث عن المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وجاء فى صدر المادة الأولى استثناء وتمييز بأن أخضع بعض العاملين بالجهاز الإدارى للدولة لهذا القرار بقانون واستثنى من لهم لوائح وكوادر وقوانين خاصة.

وأضاف تقرير اللجنة أنه بالنسبة لتقرير الكفاءة السنوية فإن نظامها فى المواد (26، 27، 28) فيما يتعلق بتقييم الموظف ونقله إلى جهة عمل أخرى وخصم 50% من الأجر المكمل لمدة 6 أشهر ومن ثم فصله كخطوة أخرى بعد تسجيل تقرير أداء ضعيف بتقريرين سنويين وبموجب قرار من إدارة الموارد البشرية بالجهة الحكومية مع حفظ حقه فى المعاش، وهو ما يجعل مسألة التقييم للموظف من رئيسه المباشر وتدخله فى بقاءه فى وظيفته من عدمه حتى وان كان هناك خلافا شخصيا بين الرئيس ومرؤوسه لا يتعلق بسير العمل.

واعتبر تقرير اللجنة المادة 26 من القرار بقانون تعتبر انتقاصا من الحقوق الأساسية للعاملين وهى غير عادلة لعدد من الأسباب منها أن العدالى تحتم ضرورة الرد على أى تظلم يتم رفضه وبيان أسباب الرفض وإلا يعتبر مقبولا وليس العكس كما نصت المادة، لافتا إلى أن هذه المادة تطلق يد الإدارة فى التنكيل بالعاملين ولا تلزمها حتى بالرد على تظلماتهم، بالإضافة إلى أن القانون ربط استمرار الموظف فى وظيفته وحصوله على الترقيات والعلاوات التشجيعية بتقرير الكفاية.

وفيما يخص أسلوب الترقيات قالت اللجنة فى تقريرها أنه اعتمد أسلوبًا مغايرًا لما كنا عليه، حيث بدأ بـ25% إلى أن وصل إلى 100% بالاختيار، مما يفتح باب المحسوبية والتودد والتقرب للمسئول ويضيع الفرص على أصحاب الكفاءات.

كما تطرق التقرير إلى نظام الأجور والحوافز، لافتًا إلى أن العاملين بالدولة كانوا يعولون على هذا القرار بقانون لإحياء ميت، ولكن جاء لإعدام ميت، حيث جمد الجور فلا تزيد إلا فى أول يوليو إلا بنسبة 5% من الأجر الوظيفى فقط، موضحًا أن نظام الانتداب حدد 4 سنوات على الأكثر للانتداب فى حين أن هذا النظام يُتغل للم شمل الأسر، وبالنسبة لعدد ساعات العمل فلاحظت اللجنة أن القرار قد حدد عدد ساعات العمل الأدنى ولم يحدد الحد الأقصى.

واختتمت اللجنة تقريرها بتأكيدها على أن المادة رقم 64 من القرار بالقانون جاءت لتشيع الفساد، حيث وضعت عبارة "يجوز بعد التحقيق فى المخالفات التى يقترفها الموظف إذا انتهت خدمته والجزاءات، إلغاء محو الجزاءات"، أى عدم التوبة، موضحة أن هذا جاء بخلاف لما استقر عليه رأى المحكمة الدستورية العليا وهو أنه "لا أبدية فى العقوبة".

واختتم النائب هشام مجدى مقرر اللجنة الخاصة الثامنة عرضه للتقرير، مؤكدًا أنه فى ضوء ما سبق انتهت اللجنة بالإجماع إلى رفض القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية مع الإبقاء على كل الآثار والحقوق التى رتبها القرار بقانون قبل إقراره، حيث تظل سارية فى الفترة ما بين صدور القرار بالقانون وعدم إقراره من المجلس، والعودة للعمل بالقانون رقم 74 لسنة 1978، ودعت اللجنة المجلس إلى الموافقة على ما انتهى إليه رأى اللجنة.

ومن جانبه أوضح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن المجلس يمثل الشعب ويستمع وينصت لما يدور فى الشارع ويعكس طموحات المواطنين فى مجموعهم ورغباتهم ويترجمها إلى قوانين وتشريعات، قائلاً "وكلنا يتابع الجدل حول هذا القرار بقانون الذى ينظم أوضاع العاملين المدنيين بالدولة ويتعامل مع الجهاز الإدارى للدولة".

وأضاف رئيس مجلس النواب، أنه نظرًا لأهمية القرار ولاتصاله بقطاع عريض من المواطنين فلابد من مناقشته بكثير من التأنى حتى تتم الإحاطة بالموضوع من جميع جوانبه، قائلاً "ولقد تقدمت لى العديد من طلبات الكلمة سواء بالطريقة الإلكترونية أو بالكتابة وبلغ عددها 176".

وبدورها أكدت النائبة مايسة عطوة عضو لجنة القوى العاملة، أن نبض الشارع يرفض هذا القرار بقانون، قائلة "ولمن رأيت فى الشارع أيضًا أن بعض الناس جاءوا يدعون على ويقولون – إحنا هنقبض منين يا ست هانم أول الشهر – عندما يتم إلغاء القانون من أين سنتقاضى مرتباتنا، فقلت اللى حضر العفريت يصرفه وأنا غير مسئولة، رئيس الجمهورية عندما طلب عندما طلب منهم الإصلاح الإدارى كان يقصد الخير للبلد ولكن القماشة التى أحضروها رديئة ليست قماشة بلدنا وليس مثل قماشة أوروبا، هم يعيشون فى كوكب آخر، وأنا أؤيد القرار بقانون فى مواد كثيرة جدا فليس كل القرار بقانون معيب".

وفى السياق ذاته، قال النائب هيثم أبو العز الحريرى أن الشعب المصرى أعلن رفضه الشديد لهذا القرار بقانون، وهو ما جعله يسيطر على الرأى العام كله داخل المجلس وخارجه، لافتًا إلى أن الشعب المصرى وصف هذا القرار بأنه سيئ السمعة، ووصفه بأنه قانون "الصُخرة المدنية"، قائلاً "الشعب المصرى ليس ضد إصلاح الهيكل الإدارى للدولة، ولكنه دائمًا ضد وضع السم فى العسل، وهذا القرار بقانون به مواد جيدة ويوجد به مواد ظالمة وفاسدة ومفسدة".

وعلى صعيد آخر، قالت النائبة زينب سالم، إنها مؤيدة للقرار بقانون، لأنه سوف يقضى على ترحل الجهاز الإدارى للدولة، مؤكدة أن قانون رقم 47 لسنة 1978 والخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة يغذى فئة معينة من الوظائف، قائلة "ونحن كنواب إن لم نستطيع تغيير قانون نترك البرلمان".

وانتقلت الكلمة بعد ذلك إلى المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، لافتًا إلى أن النائب هشام مجدى تحدث عن عدم دستورية القرار بقانون لأنه يستثنى بعض الفئات، قائلاً "هذا غير صحيح النص مجال العمل هذا القرار بقانون هو مجال عمل القانون رقم 47 لسنة 1978، نعم توجد تفرقة منذ صدور القانون عام 1978 أنت تريدنى أن أطبق قانون العاملين المدنيين بالدولة على على رجال القضاء والشرطة والجيش والجامعات، هذا كلام طبعا غير مضبوط، وأتحدى السيد المقرر إذا أخرج لى غلطة واحدة"، وهو ما اعترض عليه النائب هشام مجدى وطالب بحذف جملة "التحدى" من المضبطة خلال الجلسة العام رقم 19 والتى انعقدت اليوم الأحد.

واستطر الوزير قائلاً "النقطة الثانية وهى آخر نقطة أتحدث فيها وهى ما يخص شرط التعيين فى إحدى الوظائف أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل المصريين بالمثل لتولى الوظائف المدنية، هذا النص موجود منذ زمن، وعلى أساس هذا النص فإن المصريين العاملين بالحكومات بالخارج يعملون على هذا النص والموجود فى القانون رقم 47 فلو رفضنا تعيين الأجنبى هنا بمصر من قبل الحكومة ستقوم الحكومات بالخارج برفض تعيين المصرى عندهم أيضًا".

وأضاف العجاتى، أن لديه حل، قائلاً "أرى هجومًا من النواب الأفاضل لتأثرهم بما يقال فى الشارع، هذا القرار بقانون غير سيئ، وأنا هنا كرجل قانون أرى أنه يوجد بعض الأشياء يراها النواب والشارع بالخارج على أنها سيئة"، مقترحًا أن يتم تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب لتعديل أى شىء يرونه يحتاج لتعديل، وهو ما قابله النواب بمطالبة الوزير بوضع وقت محدد لتعديل القرار بقانون وأيد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس ووافق عليه المستشار مجدى العجاتى، قائلاً "أوافق على تحديد المدة ولكن أنا لم أكمل كلامى معنى ذلك تريدون أن تغادر الحكومة المجلس، نغادر".

وتابع العجاتى، خلال كلمته بالجلسة: "نحن قلوبنا مفتوحة وليس لنا أى توجهات ومن أولوياتنا مصلحة الشعب، هل نحن لسنا من الشعب أم من دولة أخرى، سيادة الرئيس ولو سمحت شكل اللجنة وحدد لنا مدة زمنية ونبدأ العمل فى اللجنة المشتركة ثم بعد ذلك تُعرض على سيادتكم، والأمر فى النهاية متروك للسادة النواب".

وفى السياق ذاته، قال النائب طاهر أبو زيد إن القرار بقانون الخدمة المدنية مطبق فى كل دول العالم التى خرجت من نظام البيروقراطية الذى يؤدى إلى تعطيل المصالح وانطلاق الدول إلى العمل الجاد، مؤكدًا أن هذا القرار بقانون يعمق فكرة التدريب والاختبار المستمر الذى تحتاجه مصر الآن فى كافة مؤسساتها الحكومية ويؤدى إلى الخروج من نطاق التقييم الشخصى.

وخلال كلمته بالجلسة قال النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن الكلام كله يسير فى اتجاه واحد وهو طرح الآراء بالرفض أو الموافقة على القرار بقانون بشأن الخدمة المدنية، قائلاً "وأنا أرى أن تشكل لجنة ليست مختلطة أو مشتركة مع السلطة التنفيذية، وذلك للفصل بين السلطات ولكن لجنة من النواب تعيد تقييم هذا القرار بقانون فى بعض بنوده التى نختلف عليها، والتى يجب أن نحددها فى هذه الجلسة ثم يتم التصويت بالاتجاه إلى الموافقة على هذا القرار بقانون مع تعديل بعض النقاط.

وأضاف علاء عابد، أن تعمل اللجنة خلال فترة زمنية محددة قد تكون من أسبوعين إلى 3 أسابيع على الأكثر لتقوم بتعديل المادة 59 للحد من سلطة الرئيس المباشر، وكذلك رفع حد العلاوة السنوية من 5% إلى 7% ليكون هناك توافق بين قانون العمل والقرار بقانون رقم 18، وكذلك إضافة مادة فى القانون القائم لمحو الجزاءات".

ومن ناحيته قال النائب أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن مصر دولة خرجت من أزمات كثيرة، وفى أوقات الأزمات تقدم الحلول العاقلة على الحلول العادلة، مضيفًا "قلبى مع 6 مليون موظف وعقلى مع ميزانية الدولة التى ستتأثر، أن يكرهنا البعض خيرًا من أن نكون مثيرين للشفقة"، مقترحًا أن يتم تشكيل لجنة لا تخرج من المجلس لمدة 3 أيام مع استماع مجتمعى وتغير كل الأمور داخل هذا القرار بقانون، وليكن أول بند فى أجندة المجلس قبل كل بند مع اتفاق الحكومة والنواب حتى لا يزايد أحدًا.

وفى سياق متصل، قال الدكتور توفيق عكاشة عضو المجلس، إن هذا القرار بقانون خرج من حكومة تفتقر الخبرة السياسية، وهو ما أدى إلى حالة الغليان التى يشهدها الشارع المصرى، قائلاً "كان يجب أن يكون هناك فترة انتقالية ينفذ من بعدها هذا القرار بقانون الذى أسجل تحت هذه القبة رفضى التام له ليس لما يتضمنه، ولكن لأنه خرج من افتقار سياسى لنخبة ما زالت فى الصف الأول السياسى".

ومن ناحيته قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن القرار بقانون تضمن مواد صالحة لإصلاح الجهاز الإدارى والوظيفى، مطالبًا بتشكيل لجنة تستعرض النصوص التى عليها خلاف لنكن أمام حوار مجتمعى، مضيفًا "وحتى لا نكون أمام مأزق دستورى فيجب أن نطبق المادة 156 مع أن نكون أمام لجنة تحدد مهمتها مع لجنة موازية لتقصى الحقائق، وأن نكون أمام فترة محددة".

وأشار النائب سعد الجمال، إلى أن إلغاء هذا القرار بقانون يؤدى إلى إرباك فى الموازنة العامة للدولة، لأن تكاليف هذا القرار دخلت فى حساب الموازنة.

وعادت الكلمة مرة أخرى للمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، حيث أوضح أن المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية نصت صراحة على إلغاء قانون نظام العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978، وبالتالى فإنه فى حالة إلغاء القرار بقانون لن تستطيع الدولة إعطاء الموظفين مرتباتهم، قائلاً "وأنتم أصحاب القرار فى النهاية وأنا لا أجبركم على قرار معين وأرجو أن يثبت ذلك فى المضبطة حتى لا أفرح الموظف بإلغاء القرار بقانون بينما عليه أن ينتظر 3 أو 4 أشهر حتى يتم إقرار قانون جديد لكى نعطيه مرتبه، وذلك لأن الجداول الخاصة بالمرتبات سوف تلغى والجداول القديمة تم إلغاؤها فما السند القانونى الذى سأعطيه مرتبه بناءً عليه".

كما أشار العجاتى، إلى أن المشرع رفع حد الإعفاء الضريبى للموظف من 5000 جنيه إلى 6500 جنيه، وأن الهياكل الإدارية التى وضعت فى القرار الجديد رقم 18 التى كانت خاصة بالمعاشات، قائلاً "فكيف أوجد سندًا قانونيًا لصرف المعاشات، وأخيرًا الدولة التزمت وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1822 لسنة 2015 فى شأن تحمل الدولة فرق الضرائب عن الموظفين فى 1 يوليو 2015 مما كلف الدولة مليارى جنيه، فإذا لم نوافق على هذا القرار بقانون لا توجد مشكلة، ولكن لابد أن نعلم الآثار التى ستترتب على ذلك سيوجد فراغ تشريعى، ولن أستطيع صرف مرتبات ولا صرف معاشات، خصوصًا إذا تم اعتماد نفاذه فى الفترة السابقة".

وهنا بدأ الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، فى طرح بعض الأسئلة على الوزير مجدى العجاتى، وهى هل يمكن استعداء القانون رقم 47 لسنة 1978 فى حالة إلغاء القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015؟ وأجابه الوزير بالنفى، وكان السؤال الثانى حول إمكانية صرف مرتبات الشهور القادمة حال إلغاء هذا القانون، وجاء رد الوزير العجاتى "كيف أصرف، وأين البند الذى أصرف على أساسه؟"، وتساءل رئيس المجلس عن أن كان هناك اضطرابات قد تحدث داخل الجهاز الإدارى وخارجه، أكد الوزير أنه بالتأكيد سيحدث ذلك ولن يستطيع ترقية الموظفين.

وبعد حفنة من المداخلات للعديد من النواب أجمعوا خلالها على أن الحكومة هى السبب فى المأزق الكبير الذى قد تمر به البلاد فى حالة رفض القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية، ليعود الحديث مرة أخرى للمستشار مجدى العجاتى، موضحًا أنه تلقى من بعض النواب اقتراحًا بتعديل بعض المواد التى تم ذكرها، لافتًا إلى أن الحكومة ستستجيب لطلبهم، قائلاً "إذا كانوا يريدون إضافة مادة جديدة فى قانون الخدمة المدنية مثل محو الجزاءات أنا باسم الحكومة أوافق على هذا ويمكن أن نضع مادة تفيد هذا".

كما أعلن العجاتى موافقة الحكومة على تعديل المادة 26 من قانون الخدمة المدنية بإلزام الجهات الحكومية بالرد على تظلمات الموظفين من تقرير تقييم الأداء، وأن يكون الرد مسببًا خلال 15 يومًا، وتعديل المواد الخاصة بتقرير تقييم الأداء بما يضمن الموضوعية والحيادية وعدم تسلط الرئيس على المرؤوس، وموافقة الحكومة على تعديل المادة 59 من القانون بما يحد من سلطة الرئيس المباشر بتوقيع الجزاءات، وهنا تساءل على عبد العال عن العلاوة الـ5% وأوضح العجاتى أن أى اقتراحات سيكون الرد عليها خلال أسبوع، وقال رئيس مجلس النواب إن البطولة ليست فى إلغاء القانون، وإنما يجب البحث عن حلول.

وبعد مداخلات 6 نواب، وهم سليمان وهدان وكيل المجلس، وسليمان فضل العميرى، والمستشار سرى صيام، وسامى المشد، وعلاء والى، ومى البطران، حملت مطالب برفض القرار وأخرى بالموافقة عليه ومقترحات بإدخال التعديلات المقترحة عليه، أجرى الدكتور على عبد العال التصويت إليكترونيا على إغلاق باب المناقشة وأسفر التصويت عن موافقة 428 نائبا ليعلن إغلاق باب المناقشة والتصويت إلكترونيًا على القرار بقانون ليسفر التصويت عن رفض القانون بأغلبية 332 نائبًا، ثم تم التصويت أيضًا باعتبار القانون نافذًا فى الفترة السابقة؛ ليسفر أخذ الرأى عن اعتباره نافذًا خلال الفترة الماضية مع تسوية الآثار المترتبة عليه بموافقة 468 نائبًا.