عضو اتحاد جمعيات المستثمرين: وزير الصناعة يعد قانونا للمشروعات الصغيرة وعرضه على مجلس الوزراء قريبا.. ويؤكد: حملة إعلامية لدعم المنتج المصرى ووضع آلية لعدم رفع الأسعار

قال أسامة حفيلة، عضو الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن وزير الصناعة المهندس طارق قابيل، كشف عن إعداد الوزارة مشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيتم عرضه على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة لطرحه بالبرلمان، مضيفا أن القانون يهدف إلى وضع تعريف قانونى للمشروعات الصغيرة، ومزايا وحوافز لتنمية تلك المشروعات، بالإضافة إلى جهة ولاية مسئولة عنها.

والتقى وفد من الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، أمس السبت، وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، لتوجيه الشكر للوزير على قرارات الأخيرة بشأن الحد من استيراد السلع الاستفزازية، وتأكيد دعمه لحماية الصناعة المحلية وحماية المستهلك المصرى من المنتجات المتدنية الجودة.

وأضاف "حفيلة"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الوزير أعلن عن تشكيل لجنة لدراسة نوعية الصناعات بكل محافظة وفقا للخامات التى تتوافر بها، والصناعات التى تشتهر بها، للعمل على إنشاء منطقة صناعية بالمحافظة لتنمية تلك الصناعة، مشيرا إلى أن الوزير طلب من الاتحاد الانضمام للجنة، ووضع تصوره حول تطوير تلك الصناعات.

وأشار "حفيلة"، إلى أن الوزير طلب من الاتحاد التعاون مع الوزارة لتحسين جودة المنتج المحلى، ووضع آليات لرفع الأسعار لعدم التأثير على محدودى الدخل، وهو ما وعد به الاتحاد، مؤكدا تضاعف طاقة الإنتاج بالمصانع المصرية عقب قرارات الوزير التى تهدف لحماية الصناعة الوطنية، لافتا إلى أن الوزير أكد سعى الوزارة لتحسين منظومة إصدار التراخيص، من خلال تبسيط وتسهيل إصدار هذه التراخيص والتى أصبحت عائقا سلبيا على حركة الاستثمار الصناعى.

ومن جانبه أكد رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى حول الحد من السلع الاستفزازية، ساهم فى زيادة طاقة الإنتاج بمصانع المستثمرين من أعضاء الاتحاد، مضيفا أن تجاوب الحكومة مع مطالب رجال الإنتاج والاستثمار فى مصر، يشجع المستثمرين المصريين على البدء فى استثمارات جديدة، ويحمى الصناعة الوطنية من أية ممارسات تؤثر على قدرتها التنافسية فى مواجهة المنتجات المستوردة سواء فى السوق المحلية أو الخارجية.

وأكد "خميس"، فى بيان صحفى، عقب لقاء وفد منه مع وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، مساندة وتأييده للقرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة للتمكين من زيادة الصادرات، والحد من الواردات غير الضرورية، وبخاصة فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر.

وطالب "خميس"، من الوزير باستمرار اتخاذ المزيد من القرارات نحو تحقيق المطلوب للإصلاح والتنمية، ومنها اتخاذ قرار بوضع خريطة للاستثمار على مستوى جميع المحافظات، وأشار الوزير إلى أنه يتابع شخصياً مع مجلس الوزراء استيفاء الحكومة لكافة احتياجاتها من الإنتاج الوطنى.

وأعلن رجل الأعمال محمد فريد خميس، أن الاتحاد سيقوم بحملة إعلامية موسعة وطويلة المدى لدعم المنتج المصرى تحت شعار "اشتر المصرى من أجل فرصة عمل لابنك وابنتك".