شرطة "تويتر" الجديدة تستهدف منتقدى رئيس الوزراء الماليزى

الأحد، 07 فبراير 2016 11:00 ص
شرطة "تويتر" الجديدة تستهدف منتقدى رئيس الوزراء الماليزى رئيس الوزراء الماليزى نجيب عبد الرزاق
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت الشرطة الالكترونية الجديدة فى ماليزيا استخدام وسائل التواصل الاجتماعى لإصدار تحذيرات لمنتقدى رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق فى حملة غير معتادة على الإنترنت، يقول منتقدون إنها لن تفلح على الأرجح.

ويواجه نجيب أكبر أزمة سياسية منذ تولى رئاسة الوزراء قبل 7 سنوات تتعلق بصندوق تنمية ماليزيا (1إم.دى.بى) وإيداع مبلغ يزيد على 681 مليون دولار فى حسابه المصرفى الخاص.

ونفى نجيب وهو رئيس المجلس الاستشارى لصندوق تنمية ماليزيا ارتكاب أى مخالفات ويقول إنه لم يأخذ الأموال لتحقيق مكاسب شخصية.

وفى الأسبوع الماضى أغلق المدعى العام الماليزى أباندى على التحقيقات مع نجيب وقال إن مبلغ 681 مليون دولار كان هبة من متبرع سعودى وإن معظم الأموال تم ردها.

لكن ذلك لم يوقف الماليزيين عن الحديث على وسائل التواصل الاجتماعى للتعبير عن غضبهم.

وانتشر فى الآونة الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعى كاريكاتير لنجيب بوجه مهرج يحمل كلمات "فى بلد ملىء بالفساد كلنا محرضون".

وردت الشرطة بتحذير على الإنترنت إذ قال الفنان فهمى رضا الذى رسم الكاريكاتير إن الشرطة أبلغته أنها تراقب حسابه على تويتر وأن عليه استخدامه "بحكمه وبما يتماشى مع القانون".

وقال فهمى "دائما لا تتسامح النخبة الحاكمة فى هذا البلد مع المعارضة. يخشون دائما من ضياع عرشهم." وأضاف "لكن الشعب تغير. تزداد ثقافة الاحتجاج والمقاومة قوة."

ولم يكن فهمى أول شخص يتم تحذيره عبر تعليق على وسائل التواصل الاجتماعى فى الوقت الذى تستخدم فيه الشرطة تويتر لأول مرة لتحديد الأشخاص الذين يخضعون للمراقبة وتحذيرهم من التداعيات.

ويظهر تحذير على تويتر يقول "سيتخذ إجراء ضد الأفراد الذين ينشرون معلومات كاذبة" مع رابط لحساب الشخص المراد تحذيره على تويتر.

وردا على انتقاد لقرار المدعى العام إغلاق التحقيقات مع نجيب قالت الشرطة لمستخدم آخر على تويتر "ستجرى تحقيقات فى تعليقات صاحب هذا الحساب على تويتر."

وأكدت متحدثة باسم الشرطة إن الحساب الذى يصدر التحذيرات على تويتر حساب رسمى لوحدة الشرطة الإلكترونية الماليزية لكنها امتنعت عن التعليق على تحذيرات محددة مثل التى صدرت لفهمى.

وأحالت المتحدثة الاستفسارات إلى رئيس وحدة الشرطة الإلكترونية لكنه رفض التعليق على الفور. ولم ترد وزارة الداخلية المسئولة عن الوحدة على طلب التعقيب.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة