وكان بدأ اليوم جلسة للبرلمان الجزائرى "مجلس الأمة" بغرفتيه، للتصويت على مشروع تعديل الدستور الذى ترفضه المعارضة، وتعتبر أنه لا يستجيب لمطالب الشعب الجزائرى.
كما صوت مجلس الأمة الجزائرى بالاعتراف باللغة الأمازيغية لغة رسمية ثانية للبلاد، كما حدد البرلمان مدة الرئاسة بولايتين فقط.
وتعد الأمازيغية اللغة الرئيسية في التعاملات اليومية لسكان منطقة القبائل الكبرى التي تضم عدة محافظات تقع شرق العاصمة الجزائرية، وقام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بترقيتها إلى لغة وطنية فى تعديل دستورى عام 2001 وأصحبت مادة تعليمية ولها نشرات خاصة فى التليفزيون الحكومى غير أن أحزابا بينها الموالاة إلى جانب منظمات ظلت تطالب بجعلها لغة رسمية.
وينقسم الأمازيغ فى الجزائر بحسب باحثين إلى عدة مجموعات منفصلة جغرافياً، وهم القبائل في بلاد القبائل (شرق العاصمة)، الشاوية فى منطقة الأوراس (جنوب شرق)، المزاب (المجموعة الأمازيغية الوحيدة ذات المذهب الإباضي) في منطقة غرداية (500 كلم جنوب)، الطوارق (أقصى الجنوب)، الشناوة في منطقة شرشال (90 كلم غرب)، وهناك مجموعة بربرية أخرى قرب مدينة ندرومة على الحدود مع المغرب، وتتميز لغتها أو لهجتها بقربها الكبير من الشلحية وهم أمازيغية الشلوح (بربر) في المغرب
وتضمن المشروع الجديد، تعديلاً للمادة 74 من الدستور الحالى التى تنص على أن "مدة المهمة الرئاسية خمس سنوات، ويمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية" أى أن الرئيس يمكنه الترشح لعدة ولايات، أما حالياً فأصبح من الممكن إعادة انتخاب الرئيس لمرة واحدة فقط، أى تحديد الولاية الرئاسية فى ولايتين من خمس سنوات فقط.
كما شمل استحداث "هيئة عليا دائمة ومستقلة" لمراقبة الانتخابات ترأسها شخصية مستقلة.
ويعود إطلاق مشروع تعديل الدستور، إلى عام 2011 ،عندما أعلن بوتفليقة عن حزمة إصلاحات، شملت قوانين الانتخابات، والأحزاب، والجمعيات، والإعلام، لمواجهة موجة الثورات العربية، التي قال إنها "ديمقراطية مستوردة"، كما اعتبر أن الجزائر استثناء فيها، وتعهد بأن يكون تعديل الدستور آخر محطة لهذه "الإصلاحات".
وأجرى بوتفليقة، منذ وصوله الحكم عام 1999 تعديلين دستوريين الأول عام 2001، قام بموجبه بجعل الأمازيغية لغة وطنية ثانية إلى جانب العربية، وعام 2008، عندما عدل مادة دستورية أصبح بموجبها الترشح لرئاسة الجمهورية مفتوحاً، بعد أن كان محدداً في ولايتين فقط (5 سنوات لكل منهما)، وهو ما سمح له بالترشح لولاية ثالثة عام 2009، ورابعة فى 17 أبريل/ 2014.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الجزائرى عبد المالك سلال، بأن التصويت لصالح مشروع تعديل الدستور يعد "لحظة تاريخية" استجاب فيها أعضاء البرلمان بغرفتيه لـ"نداء الضمير و التاريخ".
وقال فى كلمته فى البرلمان الجزائرى تعقيبا على إقرار التعديلات الدستورية، إن "الجزائر تعيش اليوم لحظات تاريخية حيث سجلنا إرادة البرلمانيين في تدعيم مشروع تعديل الدستور الذي بادر به الرئيس بوتفليقة واستجبتم فيها لنداء الضمير و التاريخ".
وتابع: أعضاء البرلمان و من خلال موقفهم هذا، إنما صوتوا لصالح "صانع المصالحة الوطنية و الاستقرار الاجتماعي و الاقتصادي للبلاد و السلم و الجمهورية الجزائرية الجديدة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة