خبير اقتصادى: ارتفاع فاتورة الاستيراد إلى 80 مليار دولار يعرقل خطط الحكومة

أكد المستشار عمرو عبدالرازق، الخبير القانونى والاقتصادى، على وجود فجوة خطيرة بين حجم الصادرات المصرية والاستيراد بما يعرقل كل الخطط الطموحة التى تسعى لها الحكومة.

وقال إن فاتورة الاستيراد ارتفعت خلال الفترة الأخيرة إلى أكثر من 80 مليار دولار مقابل 30 مليار دولار للصادرات، مشيرا إلى أن الإجراءات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف استيراد بعض السلع غير المهمة ورفع أسعار البعض الآخر خاصة الترفيهية منها، جاء لاستشعاره خطورة الموقف فى ظل انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.

وأضاف أنه إذا كانت هناك حالة من عدم الارتياح بين بعض المستوردين لتلك السلع غير الضرورية فهى ليست مقبولة على الأقل فى تلك الفترة التى تمر بها مصر، التى تستلزم تكاتف الجميع للعبور بسلام من الأزمة الحالية.

وفى هذا الإطار طالب الخبير الاقتصادى والقانونى المستشار عمرو عبد الرازق بتوفير وضخ الأموال والاستثمارات اللازمة لأكثر من 1300 مصنع كانت قد توقفت بعد أحداث يناير 2011، وأضاف أن هذا البند كان من المفترض أن يكون على أولويات الحكومة، باعتبار أن إعادة الحياة لتك المصانع المتوقفة كفيل بتشغيل الآلاف من الأيد العاملة وإنقاذ أسرهم من التشرد والضياع ، بالإضافة إلى فتح أبواب جديدة أمام التصدير والتقليل من فاتورة الاستيراد التى ترهق ميزانية الدولة في الوقت الراهن.

وقال إن مصر تواجه حاليا العديد من المشكلات الاقتصادية بعد مرور خمس سنوات على أحداث يناير وما تلاها من تداعيات سلبية أثرت سلبا على الوضع الاقتصادى ، مشيرا إلى ان مشكلة الدين الداخلى مازالت تتصاعد على الرغم من الجهود المبذولة.

وأضاف قائلا: "يجب أن نمتلك رؤيا حقيقية حول أسباب المشاكل الاقتصادية فى مصر، خاصة وان بعضها لها خلفيات سياسية، تتعلق بإرث سابق من حقب الاشتراكية وأخرى متعلقة بتضارب فى القوانين".