تأجيل دعوى وقف إجراء انتخابات المحامين بالمجالس الفرعية لـ14 فبراير

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان ومحمد جمال الدين وعلى أيوب المحامين المطالبة بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعيات العمومية لإجراء انتخابات على منصب نقيب وأعضاء المجالس الفرعية لجلسه 14 فبراير الجارى .

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 26797 لسنة 70 ق نقيب المحامين بصفته.

وقالت الدعوى إن مجلس نقابة المحامين اجتمع يوم 31 يناير 2016 وقرر فتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية على منصب النقيب والأعضاء يوم 9 فبراير على مستوى الجمهورية وتكون على مرحلتين، المرحلة الأولى يوم 6 أبريل 2016 والمرحله الثانية يوم 13 أبريل 2016 .

واستندت الدعوى على نص المادة 153 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008، والتى أكدت على أن النقابة العامة تدعو الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بـ60 يوما على الأقل لإجراء انتخابات جديدة .

وأوضحت الدعوى أن مجالس التقابات الفرعية قد تم انتخابها فى الانتخابات الماضية على ثلاث مراحل، وأعلنت نتائج المرحلة الأولى يوم 26 فبراير 2012 وتم إعلان نتائج المرحلة الثانية فى بداية مارس 2012، بينما أعلنت نتيجة المرحلة الثالثة بتاريخ 12مارس 2012 .

وأشارت الدعوى إلى أن مجلس النقابة العامة للمحامين قد تجاوز المواعيد المنصوص عيها فى المادة 152 من قانون المحاماة لدعوته النقابات الفرعية بالانتخاب بتاريخ 14 يناير 2016 وتعديل القرار بالدعوة يوم 31 يناير 2016، وبذلك يكون قرارمجلس النقابة قد جاوز موعد الـ 60 يوما المنصوص عليه فى القانون، مما يشوبه بصفة البطلان وعيب اغتصاب السلطة، لأن موعد انعقاد الجمعية العمومية للنقابات الفرعية هى شهر مارس من كل عام ، وذلك بحسب نص المادة 148 من قانون المحاماة.