خلال وقفتهم الاحتجاجية اليوم.. مهندسون يشكون تدنى مرتباتهم: "بدل التفرغ 17 جنيها".. والنقابة تقرر التصويت على تجميد عضوية وزير الرى مارس المقبل.. ويطالبون "البرلمان" بمساءلة الوزراء لتحقيق مطالبهم

"عام ونصف من الوعود التى لم ينفذ منها شىء على أرض الواقع، لم نطالب سوى بتحسين رواتب وأوضاع المهندسين فى وزارات الرى والصحة والتنمية المحلية، وإقرار قانون كادر خاص يعوض ضعف المبالغ، وتعديل قانون النقابة رقم 66 لسنة 1974 لنتمكن من زيادة المعاشات، ولأننا لم نجد إلا آذان صماء لمطالبنا وتجاهل كامل، سلكنا الطرق المشروعة والقانونية ومن باب العلم، وإن لم أتمكن من تنفيذ حقوق المهندسين لن أضغط باقى أعضاء المجلس، لكننى سأتقدم باستقالتى وحيدا"، كانت تلك هى الرسالة التى وجهها المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين لأعضاء النقابة خلال وقفتهم الاحتجاجية ظهر اليوم السبت.



المهندس أحمد سالم أحد مهندسى وزارة الرى بمحافظة الشرقية، قال خلال مشاركته بالوقفة: "أعمل بالوزارة منذ 17 عاما، وراتبى لم يتجاوز 1500 جنيه، وهو راتب أقل كثير مما أقدمه للوزارة من مجهود، ومقارنة على مدار الـ24 ساعة لا يمكننى إغلاق هاتفى لدقائق، تحسبا لوقوع مشكلة فيتم استدعائى لحلها، فقط ما نطالب به تحسين رواتبنا وإقرار كادر خاص على نهج الأطباء".

فيما قال المهندس أحمد ذكى، مهندس بوزارة الرى بمحافظة سوهاج، إنه يعمل بالوزارة منذ 12 سنة ومرتبه لم يتعد الـ1200 جنيه، مشيرا إلى أن ضعف البدلات التى يتم صرفها لهم، فوجئ منذ شهرين بمنحه وصل بقيمة 6 جنيهات و70 قرش، وعليه استلامه، إلا أنه رأى أن الاحتفاظ بالوصل دون صرف المبلغ قد يكون ذات قيمة من الوقوف أمام موظف لصرف ذلك المبلغ الزهيد.



أما مهندسو وزارة الصحة، فأكد المهندس سيد محمد أحد العاملين بالوزارة، أنهم لا يحصلون على بدل العدوى، ولا بدل المهن الطبية بالرغم من أن المهندسين التابعين للوزارة يعملون فى كل المجالات مثل التخطيط وصيانة الأجهزة الطبية وغير الطبية، واختبار وصيانة كل ما يستعمله الأطباء والممرضون من أجهزة تخدير بالإضافة إلى الحضانات وأجهزة غسيل الكلى وأجهزة التبريد والتكييف فضلاً عن محرقة وأعمال صيانة سيارات الإسعاف والسيارات العاملة بالمنظومة الصحية كلها، لافتا إلى أنه بعد 14 سنة عمل يحصل على 1100 جنيه مرتب فقط، و17 جنيها بدل تفرغ.



من ناحيتها قالت نقابة المهندسين، إنها توجه من خلال وقفة أعضائها ظهر اليوم، رسالة لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، لمطالبتهما بضرورة التدخل السريع لحل مشاكل أعضائها، مشيرة إلى أن المهندسين اتفقوا على عدد من الخطوات، على رأسها "أن يتم طرح الموقف الذى وصفته بـ"المتعنت" لوزير الرى من المهندسين العاملين بوزارته على الجمعية العمومية الخميس 4 مارس المقبل للتصويت على اقتراح بتجميد عضويته بنقابة المهندسين.



وأوضحت النقابة، أنه سيتم العمل بالتوازى ـ لحين انعقاد الجمعية ـ فى عدد من المحاور وهى: "تفعيل خطاب وزير الصحة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، الذى يطالب فيه بتطبيق كادر خاص بالمهندسين العاملين بوزارة الصحة، حيث إنه لا يليق أن يكون المهندسون أقل الفئات دخلا بوزارة الصحة، وتفعيل دور المهندسين نواب مجلس النواب لمساندة الأعضاء فى مختلف القضايا ومساءلة الوزراء المتعنتين فى تحقيق مطالب المهندسين العادلة".



وأكدت النقابة على ضرورة أن يتم توفير الحماية القانونية لكافة المهندسين الذين يتم اتخاذ إجراءات تعسفية تجاههم، عقابا لهم على مشاركتهم فى المطالبة بحقوقهم وحقوق زملائهم وتفاعلهم مع نقابتهم، بالإضافة إلى مخاطبة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، لدراسة وتفعيل المقترح الخاص بتعديل دخول مهندسى وزارة الموارد المائية والرى.

وكانت النقابة قد نظمت وقفة احتجاجية ظهر اليوم السبت، للمطالبة بتفعيل كادر المهندسين، وتعديل قانون النقابة، وإقرار بدل تفرغ عادل، وإيجاد حلول للمشاكل التى يعانى منها المهندسين العاملين فى وزارت الرى والصحة والتنمية المحلية.