اختلاف الرؤى حول أحقية الأطباء فى فرض سيطرتهم على المستشفى واتخاذ قرارات قد تلقى بأضرار على المرضى طبقا لمعارضى موقف النقابة، كان دافعا أساسيا لطلب أعضاء مجلس النواب من الأخيرة بالتراجع عن قراراتها حرصا على استمرار الخدمة الطبية للأهالى بالمنطقة، خاصة فى ظل اعتراف ممثلى وزارة الداخلية بتجاوزات أمناء الشرطة، وإحالتهم للمحاكمة التأديبية، لكن ذلك لم يغير من موقف النقابة.
لم يلتفت أعضاء مجلس النواب ووزارة الداخلية، إلى أن نقابة الأطباء طالما طالبت من وزارة الداخلية بتفعيل شرطة تأمين المستشفيات ودعمها حتى تقوم بواجبها بشكل فعّال فى جميع المنشآت الطبية الحكومية والعاملين بها، واعتبار الاعتداء داخل المنشأة الطبية عليهم بأنه اعتداء على منشأة حكومية أو على موظف عام أثناء تأدية عمله، لتكرار حالات الاعتداء على أعضائها من المواطنين، إلا أنها وفى كل مرة تقابل بالصمت.
تمسك نقابة الأطباء بقراراتها فى إغلاق المستشفى، فقط لما وجدت نفسها تواجهه من أزمة انتقال التعدى على أعضائها من المواطنين الغاضبين عن رداءة الخدمات المقدمة بالمستشفيات الحكومية، إلى الشرطة مؤخرا وهى نفسها الجهة المعنية بتأمينهما والتى خاطبتهم لحمايتهم لتأدية عملهم، مما ترتب عنه أن بيئة مستشفى المطرية التعليمية أصبحت غير ملائمة لتأدية الأطباء أعمالهم بشكل جيد لعدم شعورهم بالأمان.
قال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، لـ"اليوم السابع"، إنهم يطالبون بإحالة أمناء الشرطة للمحاكمة الجنائية العادلة، مشيرا إلى أن ممثلى وزارة الداخلية أبدوا تأييدهم خلال اجتماعهم بمجلس النواب بوجود تجاوزات من قبل أمناء الشرطة وتم إحالتهم للمحاكمة التأديبية واصفا ذلك بالموقف الإيجابى، لكنه ليس كافيا، لافتا إلى أن أعضاء لجنة الصحة لمجلس النواب وعدوا بالعمل على إعداد قانون لتغليظ عقوبة التعدى على الأطباء، لافتاً إلى حرص النقابة على إعادة العمل بالمستشفى بقدر اهتمامها فى الحفاظ على كرامة أعضائها واسترجاع حقهم، وأن أعضاء البرلمان ناشدوا النقابة بإعادة النظر فى قرار الإغلاق الاضطرارى للمستشفى للصالح العام.
فى الوقت نفسه، رأى ممثلو وزارة الداخلية أن إغلاق مستشفى المطرية التعليمى يعرض حياة المواطنين للخطر لتوقف الخدمة العلاجية بها، وتضامن أعضاء المهن الطبية لقراراتها، بعدما تم أحال النائب العام قد أحال بلاغ نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى بخصوص حادث الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية، ويحمل رقم 1305 عرائض إلى نيابة شرق القاهرة الكلية للتحقيق، وإحالة أمناء الشرطة للتأديب.
وقال الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، لـ"اليوم السابع"، إن إغلاق مستشفى المطرية التعليمى لا يعنى أن الأطباء مخطئون فى حق المرضى، موضحا أن القوانين الدولية جميعها تمنع تقديم الخدمة الطبية فى مكان غير آمن، مضيفا: "مستشفى المطرية تعرضت للاعتداء من المكان المسئول عن تأمينها، وفريق الأمن الخاص بها تضامن معهم، مما يعنى أنها معرضة للاعتداءات المتكررة".
وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء، إلى أن إغلاق المستشفيات إجراء يتم فى دول العالم فى عدة حالات، باعتباره أبسط إجراءات لمكافحة العدوى فى حال انتشار فيروس ما بالمستشفى، لفترة قد تصل إلى 10 أيام، وفى حالة تجديد المستشفيات، وليس حالات الاعتداء فقط.
وقال عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، إن أعضاء مجلس النواب عن دائرة المطرية ينتظرون قرار الأطباء اليوم بشأن إعادة فتح مستشفى المطرية، وخاصة أن هناك حالة غضب شديدة تسيطر على المواطنين بسبب غلق المستشفى وعدم وجود مكان بديل لتلقى العلاج فيه.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن قرار الغلق يضع النقابة تحت طائلة القانون لأنها ليست جهة تنفيذية، وكان من باب أولى حرصا على حياة المواطنين ترك الخلافات تأخذ مجراها القانونى ومواصلة العمل بالمستشفى، لأن هذا حق أصيل للشعب الذى لا يعد طرفا فى القضية، لافتا إلى أنه يجب محاسبة كل من نقيب الأطباء ووكيل عام النقابة لأنهما صعدا الموقف بهذا الشكل وهذا هو حق أبناء المطرية ولابد أن يأخذوه وفى نفس الوقت لابد أن يحصل الأطباء على حقهم كاملا.
واستطرد النائب البرلمانى، أنه فى حالة عدم أخذ قرار بفتح المستشفى اليوم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بإرسال مذكرة إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة ورئيس البرلمان للمطالبة بإعادة فتحها فورا وإن تطلب الأمر سيتم تصعيد الموقف إلى رئيس الجمهورية.
النائب عساسة: "استمرار الغلق سيضع الأطباء فى مواجهة الشعب "
قال علاء عساسة، عضو مجلس النواب، إن قرار غلق المستشفى يضع النقابة تحت طائلة القانون، لأنها ليست جهة تنفيذية وكان يجب عليها أن تتدخل هى للوساطة فى تدراك الأزمة وحث الأطباء على مواصلة عملهم مع استمرار التحقيقات بالنيابة العامة وهذا حرصا على حياة المرضى.
نائب: استمرار الغلق "مهزلة" وسأتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة فورا
ووصف النائب إيهاب عبد العظيم، أن استمرار غلق المستشفى "تهريج"، وأن هذا الأمر متوقف عليه حياة الكثير من حياة المواطنين ولابد من إعادة فتحها فورا وإلا سيكون هناك خطوات تصعيدية من قبل النواب بخصوص هذا الشأن، وتقديم طلب إحاطة إلى وزير الصحة، خاصة أن هناك عددا من الأطباء لا يرديون أن تنتهى الأزمة، لأنهم ينفذون مخططات وأجندات خاصة ولهذا يجب أن يعلم باقى الأطباء هذا الأمر جيدا وخاصة أن التحقيقات تجرى على قدم وساق لسرعة الانتهاء ومحاسبة الجانى أيا كان.
