ولعل أبرز القضايا التى تراجع عنها أعضاء لجنة مشروع اللائحة الداخلية بعد حسمها، مسألة توسيع هيئة مكتب المجلس فبعدما وافقت اللجنة فى ثانى أيام عملها على زيادة عدد أعضاء هيئة المكتب لتضم 7 أعضاء ممثلاً فى "رئيس المجلس والوكيلين" بجانب 4 أعضاء آخرين يتم انتخابهم كل فصل تشريعى، إلا إنه تم التراجع خلال الساعات الأخيرة عن ذلك القرار ليعود تشكيل "هيئة المكتب" إلى سابق عهده فى اللائحة القديمة حيث "الرئيس والوكيلين" فقط، وذلك تخوفاً من شبهة عدم الدستورية على اعتبار أن الدستور فى مادتة (117) حددت أن مجلس النواب ينتخب رئيساً ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى، وإنه أذا أراد المشرع أن يكون أعضاء هيئة المكتب أكثر من ذلك كان يمكن النص على أنه للمجلس حق انتخاب أكثر من وكيلين.
وتراجعت اللجنة عن قرارها بشأن تمكين مجلس النواب من استدعاء المحافظين ضمن أعضاء السلطة التنفيذية، إلى مجلس النواب عند مناقشة اللجان النوعية القضايا المرتبطة بمحافظات معينة، إلا أن اللجنة انتهت خلال الساعات الأخيرة إلى أن مجلس النواب من شأنه مخاطبة المحافظين عن طريق الوزير المختص وهو وزير الحكم المحلى وليس له الحق فى مخاطبة الوزراء بشكل مباشر، ومن مؤيدى هذا القرار الدكتور أيمن أبو العلا، ممثل حزب المصريين الأحرار باللجنة.
وبعدما منحت اللجنة رؤساء اللجان النوعية حق مخاطبة السلطة التنفيذية دون الرجوع لرئيس مجلس النواب، فيما عدا الجهات السيادية منها، تراجعت اللجنة عن قرارها لتعود إلى النص القديم، وهى أن يتم مخاطبة السلطة التنفيذية عن طريق رئيس المجلس باستثناء لجنة "الاقتراحات والشكاوى" التى منحت ذلك الحق فقط، إلا أن باب المداولة لا يزال مفتوحا فى تلك المادة وسيتم حسمه بشكل نهائى بعد غد.
وتعد حالات رفع الحصانة عن النائب من القضايا الهامة التى تم إعادة المداولة بشأنها، فيما يتعلق بالادعاء المباشر، وكانت استقرت فى وقت سابق على أن يقدم طلب رفع الحصانة عن النائب من خلال رئيس مجلس القضاء الأعلى بدلا من وزير العدل، وعدم جواز طلب رفع الحصانة من خلال رفع جنحة عن طريق الادعاء المباشر، ولكن بعض الأعضاء كلفوا الأمانة الفنية للجنة بدراسة مسألة "الإدعاء المباشر" وبعد دراسة أكدت الأمانة أن عدم جواز إلغاء "الدعاء المباشر" إخلال بحق المواطن، وبعد المداولة تم الاستقرار على السماح بأن تقدم جنحة عن طريق الادعاء المباشر لطلب رفع الحصانة عن العضو البرلمانى إعلاء لحق المواطن".
ومن الأمور التنظيمية داخل اللائحة التى تم مناقشتها مجدداً خلال الساعات الأخيرة، هى عدد اللجان النوعية حيث اتخذت اللجنة قرارا بزيادة إضافية لعدد اللجان لتصل إلى 28 لجنة بدلاً من زيادتها إلى 26 فقط، فيما كانت باللائحة القديمة 19 لجنة، هى: (لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، ولجنة العلاقات الخارجية، ولجنة الشئون الإفريقية ولجنة الشئون العربية، ولجنة الدفاع والأمن القومى، ولجنة الاقتراحات والشكاوى ولجنة القوى العاملة، ولجنة الصناعة، ولجنة الطاقة والبيئة، ولجنة التعليم العالى والبحث العلمى، ولجنة التعليم الأساسى ولجنة الاجتماعية وشئون الاسرة وذوى الاعاقة، ولجنة الشئون الدينية والأوقاف، ولجنة الصحة ولجنة النقل والمواصلات، ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولجنة الاسكان والمرافق العامة ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشباب ولجنة حقوق الإنسان ولجنة الثقافة ولجنة الإعلام ولجنة السياحة والآثار، لجنة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
موضوعات متعلقة..
- نائب رئيس "دعم مصر" يطالب مصطفى بكرى بمراجعة قراره.. ويؤكد: لم نقصه
- بالصور.. وفد مجلس نقابة الأطباء يصل مجلس النواب لمناقشة أزمة "مستشفى المطرية"
- بدء اجتماع لجنة إعداد لائحة "النواب" لإنهاء جدل الخلاف حول وضع الائتلافات
- علاء عبد المنعم رداً على استقالة بكرى: "أنا طرف فى الموضوع ولا تعليق"
- أول تصريح لمصطفى بكرى بعد استقالته من "دعم مصر": أرسلتها لـ"اليزل" ولم يرد
- صلاح حسب الله يتبنى مبادرة داخل "دعم مصر" للاجتماع بـ"بكرى" والاستماع إليه
- رسميا.. استقالة مصطفى بكرى من ائتلاف دعم مصر
- أسامة هيكل: استقالة بكرى مفاجئة وكنا نرحب ببقائه
- قيادى بـ"دعم مصر" تعليقا على استقالة "بكرى": "مكنش مستريح الفترة الأخيرة"
- فرج عامر: المرحلة القادمة داخل "دعم مصر" ستعمل على عودة "بكرى" للائتلاف
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة