شتائم بالبرلمان التركى بسبب عدم احترام أردوغان لقرار المحكمة الدستورية

اخبار تركيا

رفعت نائب رئيس البرلمان بتركيا عائشة نور آركاكابلى الجلسة المسائية للبرلمان بعد ساعة واحدة فقط من انعقادها بسبب الفوضى والجدل الحاد الذى وصل إلى درجة السباب والشتائم المتبادلة لاستياء وغضب وانتقاد نواب أحزاب الشعب الجمهورى، والحركة القومية، والشعوب الديمقراطية المعارضة لتصريحات رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان للصحفيين فى مطار "آتاتورك" الدولى باسطنبول قبل مغادرته لبدء جولة رسمية تضم أربع دول بغرب أفريقيا، والتى أكد خلالها على رفضه وعدم احترامه لقرار المحكمة الدستورية بإخلاء سبيل صحفيين متهمين بإفشاء أسرار الدولة.

وانتقد نواب المعارضة، نواب حزب العدالة والتنمية بسبب دعمهم لتصريحات أردوغان وإعرابهم هم الآخرون عن عدم ارتياحهم لقرار المحكمة الدستورية بعد أن أعلنوا عن تأييدهم لقرار المحكمة بإخلاء سبيل جان دوندار رئيس تحرير صحيفة "جمهوريت"، وآردم جول مدير مكتب الصحيفة العلمانية المعارضة بأنقرة، بعد نشرهما شريط فيديو يظهر تواطؤ جهاز المخابرات التركى فى نقل أسلحة وذخائر إلى الجماعات الإرهابية التى تحارب نظام الرئيس السورى بشار الأسد، وأكد النواب المعارضون أن نواب الحزب الحاكم يتلقون تعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية أردوغان ولهذا السبب تغير موقفهم فجأة تجاه القرار الصادر من المحكمة الدستورية، وهى المحكمة الأعلى بالبلاد.

ومن جانبه، ذكر أوزجور أوزل نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى أن رئيس الجمهورية أردوغان يوجه تعليماته للمحاكم، وقد استهدفت تصريحاته بشكل مباشر المحكمة الدستورية لأنها لا تخضع لتعليماته.

وأوضح أوزل أن تصريحات أردوغان هى بمثابة "انقلاب على الدستور المدني"، وذلك فى الوقت الذى يرفض فيه الرئيس التركى ما يسمه بـ "الانقلاب المدني" من قبل السلطة العسكرية على رئيس الوزراء الراحل نجم الدين آربكان، بل أنه حتى طالب بمحاكمة العسكريين المتورطين فى هذا "الانقلاب المدنى".

أما أوكطاى فورال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة القومية اليمينى المتشدد، فهاجم فى كلمته بالبرلمان تصريحات رئيس الجمهورية أردوغان، واعتبرها تدخلا واضحا فى شؤون السلطة القضائية، مؤكدا أنه إذا لم يحترم أردوغان قرار المحكمة الدستورية، فعندها لن يحترم نفسه ومكانته لأنه وصل إلى منصب رئيس الجمهورية وفقا لبنود الدستور المدنى، ولا يمكن لأحد أن يحترم رئيس الجمهورية فى حال عدم احترامه لقرارات المحكمة الدستورية التى يحاول فرض ضغوطه عليها.

وعلى صعيد آخر، انتقد إدريس بالوكان نائب رئيس حزب الشعوب الديمقراطية الكردى، بشدة تصريحات أردوغان، قائلا أن "تصريحاته بمثابة فرض ضغوط على المحكمة الأعلى بالبلاد، ولا يزال يوجه تعليماته للمحاكم فى الوقت الذى ينتقد فيه ما حدث لرئيس الوزراء الراحل آربكان".

وأشار بالوكان إلى أن أعضاء المحكمة الدستورية قد تم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية السابق عبد الله جول، وهو ما يعنى أن هناك انشقاقات بين معسكرى جول وأردوغان.

أما إيلكنور إينجه أوز نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، فقد أعربت عن "الدعم المطلق" لتصريحات رئيس الجمهورية أردوغان وانتقاداته لقرار المحكمة الدستورية بإخلاء سراح الصحفيين دوندار وجول، مشيرة إلى أن القرار صدر دون أن يسبقه صدور أى قرارات من المحاكم المحلية.

ووصفت القيادية البرلمانية بالحزب الحاكم، الذى يقبع بالسلطة فى تركيا منذ عام 2002، عقول أحزاب المعارضة بـ "التخريبية"، وهو ما أدى إلى قطع الجلسة البرلمانية، ووصل الأمر إلى حد تبادل الشتائم والسباب والعراك لولا تدخل المسئولين عن أمن وإدارة الجلسات البرلمانية.